به گزارش «شیعه نیوز»، منابع سیاسی عراقی در بغداد و نجف مهم‌ترین مسائل مطرح شده در نشست «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر با رهبران و نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعه برای بررسی پرونده تشکیل دولت آتی را اعلام کردند؛ هیاتی که در آن «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح، «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل حق و «فالح الفیاض» رئیس سازمان الحشد الشعبی حضور داشتند.
منابع مذکور تاکید کردند تنها توافقی که در این نشست بر سر آن تفاهم شد، «تکرار این دیدارها برای تداوم گفت‌وگو و حصول توافق مشترک میان گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در کشور» است.
این تحولات در حالی است که دو روز پیش دادگاه عالی فدرال ضمن رد درخواست هیات هماهنگی گروه‌های شیعی برای ابطال نتایج انتخابات، مهر تاییدی بر نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق زد که در ۱۰ اکتبر گذشته برگزار شود و در آن، جریان صدر و ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» بیشترین کرسی را به دست آوردند.
در همین رابطه، پس از تایید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال، هیاتی متشکل از العامری، الفیاض و الخزعلی برای دیدار با صدر راهی نجف اشرف شدند تا درباره روند تشکیل دولت آتی رایزنی کنند.
اختلافات پررنگ در دیدگاه‌ها
در همین رابطه، منابع آگاه در نجف اشرف و بغداد به العربی الجدید گفتند: نشست صدر با العامری، الخزعلی و الفیاض منجر به توافق بر سر فراکسیون اکثریت نشد که مسئول معرفی دولت آتی را برعهده دارد.
یکی از این منابع گفت: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی چند مورد را مطرح کرد از جمله مخالفت با ابقای روسای سه‌گانه (مصطفی الکاظمی، محمد الحلبوسی و برهم صالح) و اصرار بر اینکه نوری المالکی عنصری مهم در دولت جدید باشد.
وی گفت: رهبران هیات هماهنگی بر اهمیت توافقی بودن دولت جدید و مشارکت همه گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات در دولت همانند دولت‌های پیشین تاکید کردند؛ امری که صدر با آن اعلام مخالفت کرد و گفت: نمی‌توان اشتباهات گذشته را بار دیگر تکرار کرد، باید به سمت تشکیل دولت اکثریت ملی و وجود اپوزیسیون متنوع در درون پارلمان حرکت کرد.
منبعی دیگر نیز ضمن تایید مطالب فوق گفت: این نشست با توافقی واحد به پایان رسید و آن هم تشکیل کمیته‌های گفت‌وگوی مشترک برای تداوم مذاکرات طی مرحله آتی و تضمین عدم توقف این دیدارها تا رسیدن به توافقی پیش از برگزاری نخستین جلسه پارلمان است.
پس از پایان این نشست، صدر در توئیتی ضمن پافشاری مجدد بر موضع پیشین خود، بر تشکیل دولت اکثریت ملی نه شرقی و نه غربی تاکید کرد.
از سوی دیگر، العامریی در بیانیه‌ای کوتاه نوشت: دیدار مذکور مثبت و مسئولیت‌پذیرانه و در راستای مقدم شمردن منافع ملی و تکمیل مذاکرات برای تضمین تشکیل دولتی قوی بود و بار دیگر ان شاء الله به نجف اشرف باز خواهیم گشت.
«عالیه نصیف»، عضو ائتلاف دولت قانون ضمن تکذیب عدم دعوت از المالکی به نششت نجف گفت: دعوت به حضور در نشست نجف متوجه همه رهبران هیات هماهنگی بوده و محدود به شخصیت‌های شرکت کننده در این نشست نبوده است.
وی گفت: برخی به دنبال تخریب وجهه هیات هماهنگی و تفرقه‌افکنی در درون بیت شیعی و القای وجود اختلاف عمیق میان صدر و المالکی هستند.
این عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درخصوص مذاکره با دیگر گروه‌های سیاسی تقسیم وظایف کرده و قرار شده است المالکی با گروه‌های کُرد، العامری و الخزعلی با جریان صدر و دیگر رهبران هیات هماهنگی با گروه‌های اهل سنت تفاهم کنند.
تعمیق بحران
در مقابل، «احمد الشریفی»، کارشناس امور سیاسی عراق در تماس تلفنی با العربی الجدید گفت: عدم صدور بیانیه واحد و برگزار نکردن کنفرانس مطبوعاتی بیانگر آن است که این نشست هیچ یک از پرونده‌های مورد اختلاف میان دو طرف را حل نکرده است و چه بسا از طریق پافشاری هر طرف به خواسته‌های خود منجر به تعمیق بحران شده است.
الشریفی افزود: صدر مُصر بر تشکیل دولت اکثریت ملی و نه توافقی است، این بدان معناست که وی خواهان مشارکت گروه‌های مشخص از هیات هماهنگی در دولت جدید و نه همه بیت شیعی است.
بر اساس نتایج انتخابات عراق، فراکسیون صدر از مجموع ۳۲۹ کرسی، ۷۳ کرسی، حزب دموکرات ۳۱ کرسی، ائتلاف تقدم ۳۷ کرسی، دولت قانون ۳۳ و اتحادیه میهنی ۱۷ کرسی به دست آورد.
در ادامه، ائتلاف الفتح ۱۷ کرسی، ائتلاف عزم ۱۴ کرسی، نسل جدید ۹ کرسی، امتداد ۹ کرسی، اشراقه کانون ۶ کرسی، تصمیم ۵ کرسی، بابلیون ۴ کرسی، العقد الوطنی ۴ کرسی، قوی الدوله الوطنیه ۴ کرسی، جنبش حمس ۳ کرسی، ائتلاف جماهیرنا هویتنا ۳ کرسی، جبهه ترکمانان ۱ کرسی به دست آوردند.
انتهای پیام
