هواداران ? ???سازمان غير دولتي ترکيه روز پنجشنبه با تجمع در مقابل مجلس ملي اين کشور خواهان «آزادي پوشش و حجاب اسلامي در همه مراکز دولتي ترکيه» شدند.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از ايرنا، سازمانهاي غير دولتي که تحت نام مشترک «مجمع اعتقاد» در اين تظاهرات شرکت کرده بودند، لايحه پيشنهادي مشترک حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» و حزب «حرکت ملي» در مورد «آزادي پوشش اسلامي» صرفا براي دانشجويان را «ناقص» ارزيابي کردند.
لايحه آزادي پوشش و و لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاههاي ترکيه، سهشنبه شب هفته جاري تقديم مجلس ملي اين کشور شد و امروز در کميسيونهاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد و متن آن براي بررسي نهايي و تصويب، يک هفته بعد در جلسه عمومي مجلس مطرح ميشود.
در اين لايحه که با توافق حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» و حزب «حرکت ملي» تنظيم و تدوين شده، استفاده از روسري، فقط براي دانشجويان پيش بيني شده و در دبيرستانها و دواير دولتي استفاده دانش آموزان و بانوان کارمند دولت از حجاب، کماکان ممنوع خواهد بود.
طبق توافق دو حزب «آک» و «حرکت ملي» دو ماده از قانون اساسي کنوني و يک ماده از اساسنامه کنوني سازمان آموزش عالي ترکيه (يوک) تغيير مييابد و بر اساس آن دانشجويان محجبه به شرط اين که روسري خود را طوري ببندند که گردي صورت از پيشاني تا زير چانه پيدا باشد، ميتوانند وارد دانشگاهها شوند.
دو ماده قانون اساسي ترکيه که قرار است اصلاح شود، مربوط به حقوق ملت و تساوي اقشار مردم در بهرهمندي از خدمات دولت است.
ماده مربوط به «شکل ظاهري دانشجويان» هم در اساسنامه «يوک» اصلاح خواهد شد.
در تظاهرات امروز در مجلس ملي ترکيه خانم «سرپيل کاياار» سخنگوي «مجمع اعتقاد»، آزاد نبودن پوشش و ممنوعيت حجاب را نقض آشکار حقوق بشر خواند و گفت: نميتوان آزادي پوشش را صرفا به دانشجويان در کلاسهاي درسي دانشگاه منحصر کرد.
وي از دولت اردوغان خواهان رفع اين نقيصه در لايحه پيشنهادي به مجلس ملي شد و گفت: پوشش و استفاده از حجاب براي زنان کارمند دولت در همه مراکز دولتي بايد آزاد باشد.
بر اساس قانون کنوني «پوشش» در ترکيه استفاده از حجاب براي بانوان کارمند دولت در اماکن دولتي ممنوع است. مردان کارمند دولت نيز موظف به استفاده از کت و شلوار و کروات و کلاه در محيط اداري هستند که البته در مورد مردان چندان جدي گرفته نميشود و استفاده الزامي مردان از کلاه، عملا لغو شده است.
تردد زنان محجبه غير کارمند دولت در اماکن دولتي بلا مانع است.
تعميم قانون پوشش به دانشگاهها و اجراي منع استفاده از حجاب در کلاسهاي درسي دانشگاهها، با ادعاي «قرار داشتن دانشگاهها در محدوده اماکن دولتي» ممکن شده است.
انحصار آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب فقط به دانشگاهها در لايحه مشترک حزب «آک» و حزب «حرکت ملي» به مجلس ملي ترکيه، مورد انتقاد محافل اسلامگراي ترکيه قرار گرفته است.
«رجايي کوتان» رهبر حزب «سعادت» ترکيه هم تفاهم دو حزب «آک» و «حرکت ملي» براي «آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب فقط در دانشگاهها» را مايه ياس مسلمانان ترکيه خوانده بود.