به گزارش «شیعه نیوز»، سه سازمان حقوقی در گزارشی در خصوص وضعیت آزادی دینی سال ۲۰۲۱، اعلام کردند: رژیم آل خلیفه، تبعیض در آزادی دینی علیه شیعیان بحرین را متوقف نکرده و همچنان به آزار و اذیت آن ها ادامه می دهد.
انجمن بحرین، سازمان صلح و موسسه دموکراسی خلیج گفتند: نخست وزیر جدید بحرین، تاکنون هیچ گونه اصلاحاتی در خصوص تبعیض دینی علیه شیعیان انجام نداده است.
این سازمان ها اشاره کردند: نیرو های امنیتی به سرکوب آزادی های دینی ادامه داده و شهروندان را بازداشت و جریمه می کنند و آنان را مجبور می نمایند که فعالیت های دینی را کم کنند. این نیرو ها به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری یورش برده و در برخی مناطق آن ها را به زور متفرق می کنند و سپس از رسانه ها برای تغییر حقایق استفاده می کنند.
بر اساس این گزارش، شمار بازداشت های خودسرانه در محرم امسال به ۳ نفر می رسد. این سه نفر بعد از احضار به مرکز تحقیقات پلیس، بازداشت شده و سپس آزاد شدند.
احضار علمای دینی و مداحان به اتهام احیای شعائر عاشورایی
این گزارش ادامه داد: ۱۸ مورد احضار ثبت شده که از میان آنها علمای دینی و مداحان بودند. مراکز پلیس، آنها را احضار کرده و سپس به اتهام احیای شعائر عاشورایی، مورد بازجویی قرار دادند.
این سازمان ها تأکید کردند: در جلسات بازجویی به جرم یا شکایتی استناد نشده است، امّا این بازجویی بر اساس ادعا هایی بود که در چارچوب تحت فشار قرار دادن و ارعاب و وحشت قرار داشت و برای کاهش آزادی دینی انجام می گرفت.
محدودیت برگزاری شعائر دینی در زندان های بحرین
سازمان های حقوقی با بیان اینکه، شمار تجاوز نیرو های امنیتی در موسم عاشورا به ۴۲ مورد رسید، گفتند: زندانیان بحرینی نیز در زندان تحت فشار قرار گرفتند و به گفته سازمان های مستقل حقوقی، زندانیان در زندان مرکزی "جو" از انجام شعائر دینی در ایام محرم، محروم بودند.
همچنین در بخش دیگر این گزارش آمده است: روزنامه های بحرینیِ طرفدار دولت، این حوادث را به شکل بی طرف پوشش ندادند و اسمی از سرکوب نیاورند و مقالاتی را در ستایش اقدامات دولت منتشر کردند.
سازمان های حقوقی، دولت بحرین را به توقف هدف قرار دادن و تبعیض طایفه ای، عدم محدودیت انجام شعائر دینی و حسینی برای شیعیان و توقف ایجاد محدودیت برای زندانیان در انجام شعائر دینی و بهبود محیط زندان دعوت کردند.
این سازمان ها همچنین دولت را به عدم دخالت در امور ویژه موکب ها و حسینیه ها و تضمین آزادی دینی در چارچوب نظامی عمومی دعوت کردند.
انتهای پیام
