SHIA-NEWS شيعه نيوز:
به گزارش «شيعه نيوز» ، زمانی که آخوند خراسانی درمی یابد این اندرزها و شکوه ها راه به جایی نخواهد برد، در مقام عمل بر می آمده تا مرهمی باشد بر این نگرانی ها و آن حکم ارتداد میرزا علی اصغر خان است.
آخوند خراسانی ضمن آنکه به لحاظ علمی از ارکان علم اصول فقه در حوزه تشیع محسوب می شد، به عنوان بلندپایه ترین حامی مشروطیت در ایران در میان علمای دین و مراجع تقلید بود. از این رو نباید وجهه مشروطه خواهی اش را در برابر وجهه فقهی اش نادیده بگیریم.
وی در دو بعد علمی و نظری در نهضت مشروطه منشأ اثر بوده و به روشهایی چون ارسال نامه و تلگرافها و پاسخ به پرسشهای مریدان بر خود تکلیف شرعی می دانست که با مردم ایران همراه شود.
عاملی که آخوند خراسانی را با معرکه مشروطه خواهی همراه کرد، اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در زمان مرجعیت وی بود و این امر سبب شد تا رابطه او و دربار قاجار چندان خوشایند نباشد و فرض اینکه شاه و ولیعهد در جهت سامان امور مملکت به حفظ شؤون کشور و مسلمین گام بردارند اقدام به نامه نگاری به محمدعلی میرزا و مظفرالدین شاه کرد.
دوم جمادی الاول 1320 طی نامه ای به محمد علی میرزا در خصوص مسایلی چند اعلام نگرانی کرد: «از جمله معایب تسلط کفار بر مسلمین که به لحاظ شرعی استقراض از بیگانه و حضورشان در اداره امور کشور و گمرکات، نقض استقلال ایران بوده و از سوی دیگر این سلطه را به لحاظ ریشه ای به عملکرد نادرست و عدم کفایت وزرا مرتبط می داند که اقداماتشان نه در جهت عزت اسلام و مسلمین، بلکه در جهت ایجاد فساد در جامعه است».
وی در راستای گوشزد کردن بی کفایتی وزیران دولت که جهت حفظ منافع خودشان زمینه تسلط اجنبی بر ایران و ایرانی را فراهم می کردند باز هم طی نامه ای در دوم جمادی الاول 1321 این بار به مظفرالدین شاه تذکر داده و اعاده حقوق مردم را که همانا رفع ظلم از مسلمین است تکلیف شرعی خود و سایر علما دانسته و اشاره می کند که حکومت ازآن مردم و رعیت است و مقام سلطنتی و حکومتی که در دست حاکم و زمامداران سپرده شده از سوی مردم است.
آخوند در خصوص عدم استقلال واقعی ایران و حفظ نشدن شؤون مسلمین مطرح می کند که؛ «بعضی دول هستند از حیث جمعیت و وسعه مملکت کمتر و کوچکتر از ایران ولی به واسطه کفایت وزرای دولت خواه در مقابل دول عظام با کمال استقلال و قوت حفظ حقوق و شؤون خود را می نمایند.»
وی در خصوص آزادی ای که منافی با اسلام و اسلامیت است و با برچسب تمدن، جواز گسترش در جامعه برای آن داده می شود، مطرح کرده که: «رواج مذاهب باطله و اشاعه مسکرات و بیع و شرای مسکرات و ظهور ملاعب و فواحش را حریت و اسباب تمدن و آبادی ملک به خرج اعلیحضرت می گذارند».
زمانی که آخوند خراسانی درمی یابد این اندرزها و شکوه ها راه به جایی نخواهد برد، در مقام عمل بر می آمده تا مرهمی باشد بر این نگرانی ها و آن حکم ارتداد میرزا علی اصغر خان است.
با این متن که «بر قاطبه اهل اسلام سیما ساکنین ایران مخفی نماند که تسلط کفر و استیلای اجانب بر نفوس محترمه اسلامیه و بخشیدن حریت به فرقه بابیه و اشاعه منکرات و اباحه بیع مسکرات در ایران به حدی رسیده که جای توقف و مجال تأمل باقی نمانده... و این نیز بر ما ثابت گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت علیه ایران میرزا علی اصغر خان صدر اعظم است. لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض عینی است به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم.»
این حکم اولاً به جهت بحث خطر استیلای کفار بر کشور اسلامی و ثانیاً آزادی دادن به فرقه بابیه به عنوان فرقه باطله و ثالثاً جواز اشاعه منکرات و بیع مسکرات داده می شود. اقدام دیگر در همین راستا و جهت حمایت از شکایت علیه مردم علیه مسیو نوز بلژیکی می باشد. نوز بلژیکی که با عهده گرفتن امور گمرکات به تبعیض میان مسلمانان و مسیحیان اقدام نموده و اخیراً با ملبس شدن به لباس روحانیت جرقه مبارزه ای را فراهم کرد با واکنش علمای نجف روبه رو می شود. «محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزای او از بلاد مسلمین نموده و تکلیف عموم همین است».
پس از عزل امین السلطان و روی کار آمدن امین الدوله طبق مستندات تاریخی شاهد شدت گرفتن ناآرامی ها هستیم و حضور آخوند خراسانی در مسایل ایران پر رنگ تر از پیش می گردد. در مقابل این ناآرامی ها و نابسامانی ها که به گفته آخوند «مملکت شیعه را به رهن کفار دادند»،
وی جهت حفظ دین اسلام و استقلال کشور و رفع ظلم، از مشروطیت به عنوان ضروری دین اسلام سخن به میان می آورد و از آن حمایت می کند. مشروطه ای که به باور او «مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قدیم اسلام مأخوذ است» و نه به گفته دشمنان دوست نما، در مقابل موازین اسلام.
منبع : خبر آنلاين ، تاریخ بیداری ایرانیان/ ناظم الاسلام کرمانی 
