به گزارش «شیعه نیوز»، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی، هفت مسجد و انجمن (مذهبی) دیگر که مظنون به ترویج "اسلام‌گرایی افراطی" هستند، بسته خواهند شد.
ژرالد دارمانن، از تصمیم تعطیلی شش ماهه مسجدی در شهر "الون" فرانسه به این دلیل که از "اسلام افراطی" حمایت می‌کند، استقبال کرد.
دارمانن همچنین گفت که حساب بانکی مسئولان این مسجد توقیف شده و افزود که از آغاز به کار امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، ۱۳ انجمن (مذهبی) در این کشور تعطیل شده‌اند.
درمانین با اشاره به تعطیلی ۹۲ مسجد از ۲۵۰۰ مسجد کشور در نتیجه بازرسی‌ها، گفت که از سپتامبر ۲۰۲۰، مجوز اقامت ۳۶ هزار تبعه خارجی به دلیل تهدید نظم عمومی، لغو شده است.
قانون "مبارزه با جدایی طلبی"
در ماه اوت، مقام ارشد قانون اساسی فرانسه، قانون بحث برانگیز "مبارزه با جدایی طلبی" را تصویب کرد که به دلیل تبعیض علیه مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و (نهایتاً) تنها دو ماده از آن را حذف کرد.
این لایحه با وجود مخالفت شدید قانون‌گذاران راست و چپ، در ماه ژوئیه توسط مجمع ملی فرانسه تصویب شد.
دولت ماکرون مدعی است که هدف از این قانون، تقویت سیستم سکولار فرانسه است، اما منتقدان معتقدند که این قانون آزادی مذهبی را محدود کرده و مسلمانان را به حاشیه می‌برد.
این لایحه به دلیل هدف قرار دادن جامعه مسلمانان فرانسه - بزرگترین جامعه مسلمان اروپا با ۳.۳۵ میلیون عضو- و اعمال محدودیت در بسیاری از جنبه‌های زندگی آن‌ها، مورد انتقاد قرار گرفته است.
این قانون به مقامات اجازه می‌دهد تا در مساجد و انجمن‌هایی که مسئولیت اداره آن‌ها را بر عهده دارند، مداخله کرده و همچنین امور مالی انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی (NGO) وابسته به مسلمانان را کنترل کنند. این قانون همچنین تحصیل خانگی مسلمانان را منوط به مجوز رسمی دانسته و انتخاب‌های تحصیلی آن‌ها را محدود می‌کند.
بر اساس این قانون، بیماران از حق انتخاب پزشک با جنسیت دلخواه خود به دلایل مذهبی یا دلایل دیگر منع شده و "آموزش سکولاریسم" برای همه کارمندان دولت اجباری شده است.
فرانسه از سوی سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، به ویژه سازمان ملل، به دلیل هدف قرار دادن و به حاشیه راندن مسلمانان با این قانون، مورد انتقاد قرار گرفته است.
انتهای پیام
