به گزارش «شیعه نیوز»، بحث منع خشونت علیه زنان که حدود ۱۰ سال بود مطرح می‌شد و نهایتا در دولت دوازدهم به لایحه تبدیل شده بود، همچنان مسیر پر پیچ و خمی را طی می‌کرد تا اینکه با انجام چند فقره قتل ناموسی طی ۲ سال اخیر، اهمیت تعیین تکلیف هر چه سریع تر این لایحه برای مسوولین آشکار و فوریت آن در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ درحال حاضر، کلیات این لایحه هم در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و به کمیته مربوطه ارجاع شده که پس از کار روی جزییات، به کمیسیون باز گردد.
فاطمه قاسم پور، رییس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان، گفت: این طرح از شنبه وارد کمیته بررسی در کمیسیون شده است و انشاالله ظرف یک ماه آینده بررسی آن به اتمام رسیده و وارد کمیسیون اجتماعی می شود و چون فوریت دارد، برای ورود به کمیسیون و صحن، در نوبت نخواهد ماند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص فصل‌های موجود در این لایحه، اظهار کرد: «لایحه منع خشونت علیه زنان» چهار فصل دارد؛ ۱: تعاریف؛ ۲: تقسیم کار ملی؛ ۳: وظایف دستگاه ها و فصل چهارم مربوط به مجازات ها است؛ نگاه ما این است که در فصل دوم وسوم که قرار است ستاد مدیریتی بحث لایحه و تقسیم کار بین دستگاه‌ها را مشخص کرده، بیشترین دقت نظر اتفاق بیفتد، نه اینکه یک وظیفه و تکلیفی که فوق طاقت دستگاه‌ها است را بر عهده آنها بگذاریم که نتوانند اجرایی کنند؛ بررسی های خوبی با دستگاه های ذی ربط در مرکز پژوهش‌ها انجام شده و برای مدیریت ملی لایحه هم ۴ مدل طراحی شده است که به جامعه کارشناسی کشور می دهند که به روش دلفی، یکی از این ۴ مدل به دست بیاید و نهایتا در بحث‌های کیفری هم نگاه ما این است که هر چقدر می‌توانیم به سمت رویکرد حل مساله برویم ورویکردهای عدالتِ ترمیمی را پررنگ کنیم.
قاسم پور در خصوص بحث کودک همسری گفت: بحث ازدواج اجباری یکی از بحث هایی است که برای ما مهم است و در این لایحه هم به آن پرداخته شده است. در تامین امنیت زنان بعضا فرهنگ های غلطی داریم که در کشو رایج شده که این موارد به خوبی در لایحه احصاء شده است؛ به عبارت دیگر ما نسبت به این سنت‌های غلط در حوزه زنان و خانواده هم نگاه پیشگیرانه داریم و هم به دنبال این هستیم که اگر این مساله رخ داد نحوه برخورد با آن چگونه باشد.
رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به مجازات تعیین شده برای قتل‌های ناموسی، اظهار کرد: مساله قتل های ناموسی در لایحه دیده شده است اما در خصوص مجازات آن، باید بررسی فقهی صورت بگیرد و بر اساس مبانی فقهی و قوانین مکمل تا جایی که امکان داشته باشد، نگاه قانونگذار این است که از این مصادیق جلوگیری کند.
نوروزی: «لایحه منع خشونت علیه زنان» باید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود
حسن نوروزی دیگر نماینده مجلس بود که با انتقاد از اینکه چرا لایحه منع خشونت علیه زنان به کمیسیون اجتماعی فرستاده شده است، گفت: چون بخش عظیم «لایحه منع خشونت علیه زنان» حقوقی و قضایی است، پس باید به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می شد ولی به هر دلیلی، هیات رییسه آن را به کمیسیون اجتماعی فرستاد و انتظار ما از هیات رییسه مجلس این است که ما را کمیسیون اصلی قرار دهد و آن را از کمیسیون اجتماعی برگرداند.
او بیان کرد: این طرح باید توسط کارشناسان حقوقی و قضایی بررسی شود همانطور که قبلا هم طرح های مشابه هم در همین کمیسیون بررسی می‌شد اما به هرحال باید برای بررسی لایحه مهم منع خشونت علیه زنان وقت کافی را بگذارند تا با دقت بررسی کافی، لازم الاجرا شود.
انتهای پیام
