به گزارش «شیعه نیوز»، یک حساب کاربری مخالف رژیم سعودی نامه سرویس امنیت عربستان به دربار پادشاهی مبنی بر تشدید مجازات زندانیان آزادی بیان را فاش کرد.
حساب کاربری «العهد الجدید» که به دلیل توییت‌های خود در مورد رژیم آل سعود مشهور است پیام سرویس امنیت دولتی عربستان به دربار پادشاهی در خصوص زندانیان آزادی بیان را فاش کرد.
این حساب کاربری مخالف رژیم آل سعود اعلام کرد: سرویس امنیت دولتی اخیراً نامه‌ای به دربار سلطنتی ارسال کرده که می‌گوید مجازات‌های اعمال شده علیه زندانیان آزادی بیان و کسانی که به اتهام تروریسم در بازداشت هستند باید تشدید شود و دادگاه جنایی تخصصی – دادگاه تروریسم – باید سختگیرانه‌تر تصمیم بگیرد.
نامه ارائه شده توسط دستگاه امنیت دولتی سعودی سه چیز را تأیید می‌کند ، اولین مورد این است که قوه قضاییه عربستان سیاست زده است و احکام خود را بر اساس شواهد و داده‌ها صادر نمی کند ، بلکه بر اساس توصیه‌هایی است که با شرع اسلامی ، که رژیم سعودی آن را مغایر می‌داند ، صادر و ادعا می‌کند که احکام صادر شده بر اساس قانون اساسی است.
دوم :این اقدام دستگاه امنیتی سعودی نشان می‌دهد که احکام صادره از دادگاه جنایی سعودی – دادگاه تروریسم – توسط دیوان پادشاهی و شخصاً از طرف دفتر« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است که برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و اساسی دیکته شده است .
سوم: زندانیان آزادی بیان در داخل عربستان بسیار تأثیرگذار هستند و تقاضای مجازات‌های شدیدتر ، چه حبس ابد و چه مجازات اعدام ، این است که دولت عربستان هر کسی را که حتی در مورد مطالبه حقوق خود یا انتقاد از سیاست‌های مخرب بن سلمان فکر می‌کند، سرکوب کند.
احکام و سیاست‌های قضایی عربستان خشم نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی را که به قوه قضاییه عربستان حمله کردند ، برانگیخت.
سازمان برای دموکراسی برای جهان عرب اکنون (داون) قاضی یوسف الغامدی را یکی از برجسته ترین عاملانی دانست که از طریق اعمال قوانین ضعیفی که مخالفان را جرم می‌داند ، در سرکوب زندانیان عقیدتی مشارکت داشته است.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم شفافیت و گسترش فساد در قوه قضائیه احکام قضایی صادره از سوی دادگاه‌ها با تردیدهای زیادی در مورد عادلانه بودن آنها همراه است. از آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ تاکنون دهها نفر از شاهزاده‌ها، تجار، بازرگانان، شعرا، فعالان مدنی و سیاسی و سایر افراد به بهانه مبارزه با فساد دستگیر و شمار زیادی از آنان بعد از پرداخت میلیاردها دلار یا واگذاری بخشی از دارایی خود، از زندان رهایی یافته‌اند و دهها نفر دیگر نیز با حکم ناعادلانه قضات سعودی همچنان در زندان به سر می‌برند.
انتهای پیام
