۰

طرحی خطرناک‌تر از طرح صیانت فضای مجازی!

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۹۷۷۳
۱۵:۳۳ - ۰۴ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش «شیعه نیوز»، سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

این طرح به نظر من حتی خطرناک‌تر از طرح قبلی راجع به اینترنت است. چون طرح قبلی راجع به محدودیت اینترنت بود که همه می‌توانستند در هر سطحی درک درستی از توالی بد و نادرست آن داشته باشند، اما این طرح بخشی پنهان از فضای سنتی و سایبر را نشانه رفته که خیلی‌ها تصوری از پیامدهای به‌شدت پلیسی آن ندارند و بنابراین مقاومتی عمومی علیه آن شکل نخواهد گرفت.

همچنان‌که ندیدم تا الان کسی راجع به آن بنویسد. متنی است آشفته و پر از غلط‌های ساختاری، فکری، حقوقی، ادبی و البته املایی، که هم در کلیات ایرادات اساسی دارد و هم در جزئیات؛ هم در قلمرو شمول غلط است و هم در استثنا‌کردن موارد آن. خلاصه، طرحی است معیوب و بلای جان ما ایرانیان. محض نمونه، تعریف این طرح از داده‌های شخصی و حریم خصوصی جالب است:

«2-2- داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود».

سرگذشت قانون دسترسی به اطلاعات دولتی سوئد برایم تداعی شد! در 1688 میلادی به‌موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی استان‌ها، اسناد دولتی جزء اموال پادشاهی (مثل داده‌های شخصی مد نظر این طرح مجلس!) محسوب و انتشار آنها به‌طور صریح منع شد. هرچند درنهایت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون‌ آزادی‌ مطبوعات‌ 1766 تصویب و به قرن‌ها رازپوشی‌ اداری‌، محدودیت‌ در انتشار اطلاعات‌ حكومتی‌ و سانسور خاتمه داده شد‌. کاری که ظاهرا با تصویب قانون انتشار و آزادی دسترسی در سال 1387 در ایران انجام شد و معلوم نیست این بند 2-2- با وجود تعارض آشکار با قانونی که خود مجلس در سال 1387 تصویب کرده، چه وجاهتی دارد؟
یا «2-15- حریم خصوصی اطلاعاتی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات»
*«خودرو» جزء حریم خصوصی است! ولی خب دوربین حق دارد داخلش را ببیند و حتی مالک خودرو را مجازات کند.
*«اماکن خصوصی و منازل» حریم خصوصی است البته تا جایی که دولت نخواهد داخل شود. اما اگر ماهیت ارتباطات خصوصی افراد داخل مسکن را نپسندد، دیگر خصوصی نیست و می‌تواند شبانه بدون اطلاع وارد شود، همان صبحگاهان دادگاه تشکیل و همان لحظه حکم شلاق و زندان را اجرا کند (سال‌ها پیش در حمله به جمع دور‌همی دانشجویان قزوین).
*ارتباطات خصوصی» هم تا زمانی حریم خصوصی است که محتوای این ارتباط مورد پسند و موافقت دولت باشد والا فرقی نمی‌کند در دانشگاه، پارک یا مسکن و... جلوی این ارتباط را خواهد گرفت...
*«اسناد تجاری، اختراعات و اکتشافات» حریم خصوصی است! هیچ اختراعی، مادامی‌که قانون وجود دارد، در ماهیت، حریم خصوصی هیچ‌کس نیست. یعنی قانون حق اختراع ما که زمان رضاشاه (1310) تصویب و سال 1386 اصلاح شد را نخوانده‌اند؟ اصلا می‌دانند چنین قانونی وجود دارد؟ نویسنده این طرح اصلا می‌داند حق اختراع چیست؟

نظام حق اختراع حدود هفتصد سال پیش در جمهوری ونیز به وجود آمد و سپس به‌تدریج در همه نظام‌های حقوقی مورد اقبال قرار گرفت تا اطلاعات ملک خصوصی مخترع نباشد و جامعه بتواند از آن اطلاعات برای اختراع یک محصول برتر و بهتر، استفاده کند. یعنی قاعده «جمع اندیشه‌ها»: «هر بنایی که ساخته می‌شود پایه‌ای است برای بنای بعدی» در مقایسه با جوامعی که به‌دلیل فقدان نظام حمایتی / یا نبود حمایت مؤثر، با «تفریق اندیشه‌ها» روبه‌رو هستند؛ جزایری از اختراعات مجزا، تکراری، بدلی و هم‌سطح که «هر بنا، بنایی است برای بناهای مشابه و مثل هم».

شاید اگر در عصر دانشمندان مسلمانی چون شیخ بهاء نظام حقوقی کشور ما برخوردار از قانون حق امتیاز، چون جمهوری ونیز بود، اکنون دنیا صدها سال بود که از انتشار اطلاعات مربوط به نبوغ وی بهره می‌برد... مخترع صد درصد اطلاعات خود را افشا و در اختیار جامعه قرار می‌دهد، در عوض حکومت به مدت حداکثر 20 سال حمایت انحصاری (کیفری و جبران خسارت حقوقی) برای محصول ناشی از این اختراع به عمل می‌آورد...

400 صفحه می‌توان در مورد این طرح نقد نوشت و نشان داد تا چه اندازه طراحان این طرح بهترین مفاهیم زندگی را به نیت بدترین اعمال و سوءاستفاده‌ها به خدمت گرفته‌اند. یک ورود آشکار به اندک باقیمانده بی‌رمق حریم خصوصی زندگی تک‌تک ایرانیان و اجحافی دیگر به مفاهیم، ایده‌ها، واژه‌ها و کلمات خوب.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: