به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه اعتماد نوشت: تنها ۱۱ روز پس از تصویب تقاضای بررسی طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بنابر اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح «تقاضای لغو رسیدگی بنابر اصل ۸۵ درمورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در صحن علنی دیروز مجلس اعلام وصول شد تا تنها یک روز پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان در نخستین روز هفته جاری از مخالفت این شورا با این شیوه بررسی طرح جنجالی مجلس‌یازدهمی‌ها خبر داد، حالا طراحان و حامیان رسانه‌ای این طرح بحث‌انگیز با چالشی جدی‌تر روبرو شوند.
مجلس یازدهم که تشکیل شد اگرچه به‌دلیل نحوه تشکیلش که در پی برگزاری انتخاباتی با کمترین میزان مشارکت و بیشترین میزان ردصلاحیت صورت گرفت، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت اما دست‌کم حامیان و به‌طور کلی اصولگرایان که عملا صاحب اکثریت چشمگیری از کرسی‌ها بودند، خرسند و راضی بودند؛ احتمالا بخشی به این دلیل که می‌پنداشتند هرچقدر هم مشکل بر سر راه‌شان باشد، همین‌که مجلسی بر سر کار است که اصلاح‌طلبان حتی به اندازه تشکیل فراکسیون اقلیت هم نیرو ندارند و فراکسیون اکثریتی که دربست در اختیار خودشان قرار گرفته، طی ۴ سال پیش‌رو درباره صفر تا صد امور تصمیم‌گیری خواهد کرد، کافی است و درنتیجه جای نگرانی نیست.
این نگاه اما آن‌طورکه تجربه این سال‌ها نشان داده، چندان دقیق نیست و کار سیاست، به‌خصوص در پارلمان الزاما از این خط‌کشی‌های جناحی پیروی نمی‌کند و اینکه گرایش غالب در مجلس در هر بحث به چه سمت و سویی باشد، به مسائل و موضوعاتی رنگارنگ و البته محتوای آن بحث خاص مرتبط است. وضعیتی که حالا ظاهرا شامل حال طرح جنجالی مجلس یازدهم درباره فضای مجازی شده است.بر این اساس در حالی که مجتبی توانگر، نماینده تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس صبح دیروز از تدوین طرح «لغو رسیدگی بنابر اصل ۸۵ درمورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» توسط تعدادی از نمایندگان و تقدیم آن به هیات رییسه خبر داد، هنوز ظهر نشده خبرگزاری‌ها به نقل از محمد رشیدی، عضو هیات‌رییسه مجلس از اعلام وصول این طرح نوشتند. طرحی که بنابر توضیحاتی که توانگر در اختیار ایسنا گذاشته، با امضای بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان، تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده بود و طراحان امیدوارند رای بیاورد تا بررسی این طرح جنجالی ذیل اصل ۸۵ لغو و به صورت عادی بررسی شود. چراکه به‌گفته این نماینده مجلس، «با عادی شدن روال بررسی این طرح، امیدواریم با شروع کار دولت جدید، دولت نیز در زمان مقتضی لایحه‌ای تدوین کند تا ان‌شاءالله این مساله با رعایت همه جوانب آن مورد بررسی و قانونگذاری قرار گیرد.»
انتهای پیام
