به گزارش «شیعه نیوز»، عضو تیم مذاکره کننده افغانستان تصریح کرد که به دلیل نگاه خاص سیاسی-دینی طالبان نمی‌توان از طریق تقسیم قدرت با این گروه صلح در افغانستان را بدست آورد.
داکتر «امین احمدی» استاد دانشگاه و عضو تیم مذاکره کننده افغانستان در تحقیقی با عنوان «امکان‌سنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان» در ارزیابی امکان توافق بین جمهوریت و طالبان در چارچوب قانون اساسی کنونی تصریح کرد که صلح با طالبان براساس مشارکت دادن این گروه در قدرت سیاسی بدست نمی‌آید.
وی در تشریح این موضوع اظهار داشت که طالبان از یک گفتمان سیاسی–دینی خاص پیروی می‌کند که به دنبال تعمیق ارزش‌های مختص خود از دین اسلام در جامعه و همچنین قرائت نوع خاصی از اسلام می‌باشد، لذا در بخش نظام باید میان خواست دو طرف میز مذاکره توافق به‌وجود بیاید.
احمدی افزود که ایجاد این توافق یکی از دشوارترین مراحل ایجاد صلح خواهد بود، چرا که دیدگاه طالبان با خواست سایر گروه‌های ذینفع و طرفداران جمهوریت و الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی افغانستان بسیار متفاوت است.
این عضو تیم مذاکره کننده افغانستان ادامه داد: یافتن روشی که برای دو طرف گفت‌وگو قابل قبول باشد امری است دشوار، اما در عین حال ناممکن نیست.
وی اظهارداشت که طرفداران امارت طالبان، قانون اساسی طالبان و در نهایت نوع تفکر طالبان از ظرفیت ایجاد توافق و اجماع برخوردار نیست و این اندیشه نه می‌تواند منافع و خواست گروه‌های ذینفع داخلی را به‌صورت پایدار تأمین کند و نه می‌تواند الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی افغانستان که برای کمک به این کشور لازم است را عملی نماید.
به باور احمدی گفتمان طالبان ظرفیت لازم برای به‌‌وجودآوردن توافق و اجماع را ندارد، زیرا تصور این گروه از مشارکت، سهم‌دادن به سایر اقوام در قدرت در ذیل ساختار امارت قابل معنا است.
این عضو تیم مذاکره کننده افغانستان ادامه داد که در این ساختار، رقابت احزاب و گروه‌های سیاسی برای کسب قدرت از طریق یک انتخابات آزاد که در درون یک گفتمان روشن است، جایگاهی ندارد، مسئله تفکیک قوا، حاکمیت قانون وجود ندارد، چرا که قدرت امیر در نظام امارت، قدرت مطلقه تعریف شده است و سازوکاری برای کنترل و نظارت از آن وجود ندارد.
احمدی تاکید کرد که تصور طالبان از حقوق شیعیان در حد احوال شخصیه است و در واقع به اصل نفی تبعیض علیه شیعیان باور ندارند و نمی‌خواهند به آن اذعان کنند و مرجع قانون‌گذاری را فقه حنفی می‌دانند، یعنی امیر، رئیس‌الوزرا و قضات عالی باید حنفی‌مذهب باشند.
به گفته وی، طالبان ممکن است از افراد شیعه‌مذهب تعدادی را به وزارت بگمارند، ولی تلاش می‌کنند تا هویت کشور بر مبنای مذهب و فقه حنفی تعریف شود.
انتهای پیام
