به گزارش «شیعه نیوز»، پاره ای گزارش های منابع عراقی حاکیست که دولت «مصطفی الکاظمی» دست به جابجایی گسترده افسران شیعه نزدیک به الحشد الشعبی در دستگاه های امنیتی و نظامی زده است، این د رحالی است که منابع امنیتی عراق این ادعاها را مردود دانسته اند.
در این راستا «ایاد السماوی» شخصیت سیاسی و رسانه ای نزدیک به تعدادی از رهبران سیاسی شیعه عراق در توئیتی از جابجایی ۳۰۰ افسر امنیتی و نظامی شیعه در روزهای گذشته و انتقال آن به اداره گذرگاه های مرزی خبر داد.
السماوی در همین راستا طی گفت و گو با تلویزیون «العهد» ارگان «عصائب اهل الحق» به رهبری شیخ قیس الخزعلی افزود که جابجایی این افسران با همکاری مشترک مصطفی الکاظمی نخست وزیر و «جمعه عناد السعدون» وزیر دفاع عراق صورت گرفته است.
وی از این جابجایی ها به عنوان پاکسازی فرقه ای سازماندهی شده یاد کرده و گفت که سهم شیعیان از این جابجایی ها ۹۰ درصد و اهل سنت تنها در حد ۱۰ درصد بوده است.
به گفته سماوی، عملیات پاکسازی فرقه ای در داخل دستگاه های امنیتی و نظامی عراق به صورت سازماندهی شده مدت ها است که آغاز شده و این روند اخیرا روند سریعتری یافته است.
تاکنون دولت الکاظمی به طور رسمی به این اتهامات واکنش نشان نداده است، اما یک منبع در دستگاه اطلاعات عراق که قبلا الکاظمی ریاست آن را بر عهده داشت، این ادعا را تکذیب کرده است.
این منبع که نامش فاش نشده گفته است که دستگاه اطلاعات عراق یک دستگاه حرفه ای است و به دور از صف بندی و تاثیرات خارجی کار می کند.
او همچنین گفته این دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در بازه های زمانی متفاوت در معرض تخریب رسانه ای سازماندهی شده قرار می گیرد که آخرین مورد همین مساله دور کردن افسران نزدیک به الحشد الشعبی و فرستادن آنها به اداره گذرگاه های مرزی عراق است.
منبع مزبور افزوده است که واقعیت آن است که اداره گذرگاه های مرزی یک تشکیلات جدید است و به دلیل امکان نداشتن استخدام نیروهای جدید در دولت به دلیل شرایط بد اقتصادی، هیات دولت عراق در جلسه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ از همه دستگاه های غیر مرتبط با وزارتخانه ها خواست که کارکنان خود را به اداره گذرگاه های مرزی (برای حمایت از دستگاه جدید) انتقال دهند.
این منبع درباره علت انتقال ۹۰ درصد نیروها به اداره گذرگاه های مرزی توضیحی نداده است.
این اولین بار نیست که دولت الکاظمی به پاکسازی سازماندهی شده دستگاه های امنیتی و نظامی از نیروهای نزدیک به الحشد الشعبی متهم می شود و قبلا نیز چنین اتهاماتی مطرح شده اما دولت الکاظمی هرگز به صورت جدی اتهامات را پاسخ نداده است.
انتهای پیام
