SHIA-NEWS شيعه نيوز:
به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از شبستان/قم
"من ذی الذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له اضعافاً کثیره و الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون (264 بقره) کیست که به خدا قرض دهد، قرض نیکو را، تا آن را برای او مضاعف سازد به اضعاف بسیار و خداست که تنگ می گیرد و یا می بخشد و بازگشت همه شما به سوی اوست."
جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصد سال متروک ماند.
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری نام برد.
نخستین و قدیمی ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز "مایت گامت" مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن، بانک هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان و پاکستان تأسیس شد.
اهداف بانکداری اسلامی
در بانکداری سنتی، مهمترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست.
اهداف نظام بانکی در قانون بانکداری بدون ربا نیز چنین است: "استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود".
تاریخچه بانکداری در ایران
در ایران، پیش از تأسیس بانک های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانکداری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود.
در سال1267، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد.
دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت.
در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال1307 افتتاح شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.
سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا
بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از 6 ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد.
سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم شد و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانک ها ابلاغ شد.
گرایش جهانی به بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانکداری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ 6 میلیون نسخه در روز نوشت:"بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است." نویسنده این مقاله می افزاید:"در نظام بانکداری اسلامی، به جای اینکه بانکها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند." او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانکداری اسلامی را با عوامل منفی بانکداری غربی مقایسه می کند و می نویسد: "چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانکداری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد."
نقاط قوت بانکداری بدون ربا
بیش از 20 سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است.
اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگیهای این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید، بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.
بانکداری اسلامی و توسعه
یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه های اقتصادی قرار می دهد.
از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است: "نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است."
پس انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می شود و در همه نظام های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد.
سرمایه گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می فرماید:"خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت." بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه گذاری است.
احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام صادق (ع) می فرماید:"بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد، مال راکد است." راوی می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می دهد:"آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه گذاری کند."
در شماره بعدی این یادداشت که در روزهای آتی منتشر می شود، نظر مراجع عظام تقلید درباره بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
