همه چیز درباره خمس

شیعه نیوز: تربیت اسلامی از توصیه های بزرگان دین برای مسلمانان است که در شماره های گوناگون، بخش های مختلفی را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد.

* خالص ترين و اساسي ترين ماليات اسلامي

خمس يكي از واجبات مالي اسلام بوده و از نظر قرآن و روايات داراي اهميّت خاصي مي باشد و يكي از مسائل حياتي جامعه به شمار مي رود كه بر هر مسلماني آشنائي به ماهيّت و مقررات آن ضروري است، لذا در اين نوشتار پيرامون آن توضيحات كوتاهي مي دهيم.

خمس از نظر لغت و شرع يعني چه؟

خمس از نظر لغت به معناي يك پنجم است و در شرع خمس عبارت است از اينكه هر مسلماني كه بالغ و عاقل باشد با شرايط و تفصيلي كه بعداً بيان خواهيم كرد بر او لازم است كه خمس هفت چيز را به عنوان حق واجب الهي بدهد و به طور كلي خمس دو قسمت مي شود يك قسمت از آن خدا و پيامبر و اولي الامر (امام) است كه با وجود امام معصوم سهم خدا و پيامبر نيز حق امام مي باشد كه از آن به سهم امام تعبير مي شود و قسمت ديگر آن حق سادات مستمند و درمانده است كه به آن سهم سادات گفته مي شود.

خمس از ديدگاه قرآن

خداوند در آيه زير وجوب خمس و مصارف آن را به طور فشرده بيان نموده و اهميّت آن را گوشزد كرده است.

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا»[1]

(يعني اي مؤمنان) بدانيد كه آنچه به شما غنيمت و فايده رسد (كم يا زياد) خمس (يك پنجم) آن مخصوص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است اگر يتيمان به خدا و آنچه بر بنده خود نازل كرده ايم داريد.

اگر چه متعارف از غنيمت چيزي است كه در جنگ از دشمن به دست مي آيد ولي با توجه به گفتار اهل لغت كه غنيمت را مطلق سود گرفته اند و بر حسب روايات فراواني كه از پيغمبر اكرم و ائمه ـ عليهم السّلام ـ رسيده آيه خمس شامل فوائد و سودهاي ديگر نيز مي گردد چنانكه پيغمبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: «وَ اخراجُ الخُمسِ مِنْ كلِّ مايَملِكُهُ اَحَدٌ مِنَ‌ النّاس»[2] يعني خمس از هر چه انسان مالك شود اخراج مي گردد.

و شخصي از موسي ابن جعفر ـ عليهما السلام ـ پرسيد از چه چيز خمس بايد داده شود؟ فرمود«في كُلِّ ما اَفادَ النّاسُ مِنْ قَليلٍ اَوْ كَثيرٍ»[3] يعني در هر چيزي كه مردم فائده برند كم باشد يا زياد (بايد خمس آن داده شود).

با در نظر گرفتن روش رسول اكرم و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ كه خمس را از امور ديگري غير از غنيمت هاي جنگي نيز مي گرفته اند و موارد فراواني كه نقل شده رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ به دادن خمس امر مي كرد از جمله آن حضرت به طايفه بني قيس نوشت «فَاَنتُم اِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ و آتَيتُم الزَّكوةَ و اَعطَيتُم سهمَ اللهِ و الصفِي فَاَنتُمْ آمِنونَ»[4] يعني اگر شما نماز را به پا داريد و زكات و خمس بدهيد در امانيد.

و آن حضرت همچنان كه افرادي را براي جمع آوري زكات مي فرستاد براي گرفتن خمس نيز مأموريني را اعزام مي فرمود چنانكه علي ـ عليه السلام ـ را به يمن اعزام داشت و دستور داد خمس را از آنها بگيرد.[5] و مردي از بني اسد را نيز مأمور گرفتن خمس كرد.[6] لذا جاي ترديد باقي نمي ماند كه مقصود از آيه خمس لزوم خمس در موارد ديگري از سود علاوه بر غنائم جنگي نيزخواهد بود و با توجه به آنچه ذكر شد و بسياري از مدارك و روايات ديگر علماي شيعه فتوا داده اند كه آيه مزبور شامل سودهاي ديگري نيز مي شود و علاوه بر لزوم دادن خمس غنيمتهاي جنگي در شش مورد ديگر (كه بعداً بيان مي شود) نيز دادن خمس را واجب دانسته اند.

و نكته قابل توجهي كه آيه مزبور به آن اشاره كرده است اهميّت خمس مي باشد كه مي فرمايد: «بايد خمس سودي كه مي بريد بدهيد اگر به خدا و آنچه بر بنده خود نازل كرده ايم ايمان داريد» و مي رساند كه اگر بر كسي خمس واجب شده و از دادن آن خودداري مي كند به خدا و آنچه بر پيامبر نازل شده ايمان و اعتقاد ندارد.

خمس از نظر روايات

روايات فراواني در وجوب دادن خمس و حرمت تصرف در مالي كه خمس آن داده نشده و نكوهش از خوردن حق آل پيغمبر ـ صلوات الله عليهم ـ و خودداري از دادن خمس وارد شده كه قسمتي از آنها را نقل مي كنيم.

1 . قالَ‌الباقِر: «لايحلُّ لاَحدٍ ان يَشْتَرِيَ منَ الخُمسِ شَيْئاً حَتّي يَصِلَ الَينا حَقَّنا»[7]

ابوبصير مي گويد امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود براي هيچ كس حلال نيست كه چيزي از خمس (مالي كه خمس آن داده نشده) بخرد تا اينكه حق ما را به ما برساند.

2 . ابوبصير نيز از آن حضرت نقل مي كند كه فرمود: «مَنْ اِشْتَري شَيْئاً مِنَ الخُمسِ لَمْ يَعذِرهُ اللهُ اِشْتَري ما لا يحّلُ لَهُ»[8] يعني كسي كه چيزي از خمس (مالي كه خمس آن داده نشده) بخرد كه عذر الهي نداشته باشد چيزي خريده كه براي او (تصرف در آن) حلال نيست.

3 . امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: براستي خداوندي كه خدائي جز او نيست چون زكات را براي ما حرام كرده خمس را براي ما قرار داده است پس زكات را بر ما حرام كرده و خمس را براي ما (دادن خمس بما) واجب كرده است و كرامت براي ما حلال است»[9]

4 . ابوبصير مي گويد: به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرض كردم كوچكترين چيزي كه بنده را داخل آتش مي كند چيست؟ فرمود اين است كه كسي يك درهم مال يتيم را بخورد و ما يتيم هستيم.»[10]

5 . امام زمان ـ عليه السلام ـ در نامه اي كه براي محمد ابن عثمان (دومين نايب خاص خود) فرستاد در آن نوشته بود به نام خداوند رحمن و رحيم لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر كسي كه يك درهم بدون مجوز مال ما را بخورد.[11]

6 . و در نامه ديگري كه آن حضرت در پاسخ محمد بن عثمان فرستاد نوشت (و اما آنچه پرسيده بودي از عمل كسي كه مالي از (خمس) مالهاي ما در دست او است و آن را براي خود حلال دانسته و بدون دستور ما مانند مال خود در آن تصرف مي كند هر كس چنين كاري كند ملعون بوده و ما دشمن او هستيم چنانكه پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود هر كس چيزي از حق اهل بيت مرا حلال شمرد به زبان من و به زبان هر پيغمبر مستجاب الدعوه ملعون خواهد بود. پس هر كس به ما (در ندادن حق) ستم كند از جمله ستمگران به ما خواهد بود ولعنت خداوند بر او است كه خداوند مي فرمايد لعنت خدا بر ستمگران.[12]

7 . محمد بن زيد طبري مي گويد جمعي از مردم خراسان خدمت امام رضا ـ عليه السلام ـ رسيدند و از آن حضرت خواستند كه خمس را براي آنها حلال كند آن حضرت فرمود حلال نمي كنم شما به زبان خود را دوست خالص ما معرفي مي كنيد ولي حقي كه خدا براي ما قرار داده و ما را براي آن قرار داده كه آن خمس است از ما باز مي داريد و سه بار فرمود نه براي هيچ يك از شما حلال نمي كنم.[13]

خمس از چه چيزهائي واجب است؟

در هفت چيز خمس واجب است كه بهتر مي دانيم درباره هر كدام عين فتواي امام خميني مدظله را از توضيح المسائل معظم له، با ذكر شماره مسأله نقل كنيم كه براي خوانندگان قابل عمل و باعث اعتماد بيشتري باشد.

1 . منفعت كسب: هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن مالي تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد (بايد) خمس يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي شود بدهد (مسأله 1752).

2 . معدن: اگر (كسي) از معدن «طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج»، نمك و معدنهاي ديگر چيزي به دست آورد در صورتي كه به مقدار نصاب (پس از كسر مخارج به اندازه 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاي سكه دار قيمت آن) باشد بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1798 و 1799).

3 . گنج: گنج مالي است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند (و صاحب آن معلوم نباشد و خلاصه) طوري باشد كه به آن گنج بگويند (بايد خمس آن را بدهد) (مسأله 1806) و در صورتي خمس گنج را بايد داد كه پس از كسر مخارجي كه براي آن شده قيمت آن به 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاي سكه دار برسد (مسأله 1809).

4 . مال حلال مخلوط به حرام: اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد (اگر معلوم نباشد كه حرام بيش از يك پنجم است وگرنه هر چه يقين به حرمت آن دارد بايد بدهد و بعد از دادن خمس حلال مي شود).(مسأله 1813)

5 . جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد: اگر كسي به واسطه فرو رفتن در دريا لؤلؤ يا مرجان يا جواهر ديگر روئيدني باشد يا معدني، كه با فرو رفتن در دريا به دست مي آيد اگر بعد از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن آن كرده قيمت آن به هجده نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهد چه در يك دفعه آن را بيرون آورده باشد يا چند دفعه و چه از يك جنس باشد و چه از چند جنس مختلف ولي اگر چند نفر با هم آن را بيرون آورده باشند در صورتي خمس آن واجب است كه سهم هر كدام به قيمت هجده نخود طلا برسد (مسأله 1819).

6 . غنيمت: اگر مسلمانان به امر امام معصوم ـ عليه السلام ـ با كفار جنگ كنند چيزهائي در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مي شود و مخارجي كه براي غنيمت كرده اند مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري كه امام ـ عليه السلام ـ صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهائي كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند (مسأله 1828) و نيز غنيمتهاي جنگي كه در حال غيبت امام (معصوم) گرفته مي شود كه امكان اجازه از امام نيست بايد خمس آن داده شود مخصوصاً اگر جنگ براي دعوت به اسلام باشد و همچنين آنچه در دفاع از دشمني كه به مسلمانان و كشور اسلامي حمله كرده گرفته مي شود غنيمت است و بايد خمس آن داده شود هر چند در حال غيبت باشد.[14]

[1] . سوره انفال، آيه 41

[2] . جامع الاحاديث، ج 8، ص 546

[3] .وسائل، ج 6، باب 8،‌ص 350، ح 6

[4] . اسدالغابة، ج 1، ص 328

[5] . بحارالانوار، ج 21، ص 360

[6] . تفسير عياشي، ج 2، ص 93

[7] . وسائل، ج 6، ص 337، ح 4

[8] . وسائل، ج 6، ص 338، ح 5

[9] . وسائل، ج 6، ص 337، ح 2

[10] . وسائل، ج 6، ص 337، ح 1

[11] . وسائل، ج 6، ص 337، ح 7

[12] . وسائل، ج 6، ص 376، ح 6

[13] . وسائل، ج 6، ص 376، ح 3

[14] . تحريرالوسيله، ج 1، ص 352

7 . زميني كه كافر ذمّي از مسلمانان مي خرد: اگر كافر ذمّي (يهودي يا نصراني كه در پناه اسلام است) زميني را از مسلمانان بخرد بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكالي ندارد ولي اگر غير از پول چيز ديگري بدهد بايد با اجازه حاكم شرع باشد و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمانان بخرد اگر زمين آن را جداگانه قيمت كنند بايدخمس زمين را بدهد. و قصد قربت از كافر لازم نيست... و اگر آن زمين را كافر ذمّي از مسلمان خريده به مسلمان ديگر هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و اگر آن كافر بميرد و مسلماني آن را ارث برد باز هم بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1829 و 1830).

تقسيمات خمس و مصارف آن

به طور كلي خمس به دو قسمت تقسيم مي شود:

1 . يك قسم آن سهم امام است كه همان سهم خدا و رسول و امام است كه در آيه خمس بيان شده كه در زمان غيبت امام زمان ـ عليه السلام ـ از آنجا كه فقهاي واجد شرائط رهبري از جانب آن حضرت به نيابت عامه آن حضرت منصوب شده اند و صريحاً حضرتش فرمود: «اِنَّهُم حُجَّتي عَلَيكُم و اَنَا حُجَّة اللهِ»[1] يعني علماء و راويان حجت من بر شما و من حجت خدا (بر آنها) هستم.

از اين رو بايد سهم امام به آنان داده شود و از طرفي چون زعامت و اداره امور مادي و معنوي جامعه به عهده علما است، سهم امام بايد به آنان داده شود كه در راه ترويج و حفظ دين و مصالح مسلمانان و رفع نيازمنديهاي آن ها صرف كنند و يا در امور و مواردي كه آنان اجازه مي دهند مصرف شود و بايد هر كس آن را به مجتهدي بدهد كه از او تقليد مي كند و به نظر او اعلم و جامع الشّرائط است و انسان در صورتي مي تواند سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند سهم امام را به يك طور مصرف مي كند.[2]

2 . قسمت ديگر خمس سهم سادات فقير است از يتيمان، مستمندان، ‌درماندگان در سفر و هر چند بسياري از فقها فرموده اند سهم سادات را شخص خمس دهنده خود مي تواند به اين گونه از سادات بدهد ولي بعضي از فقها مانند رهبر انقلاب امام خميني مدظله فرموده اند سهم سادات نيز بايد به اجازه مجتهد جامع الشرايط به سادات داده شود.[3] و به افرادي مي شود اين خمس را از سادات داد كه از طرف پدر سيادت آنها ثابت باشد كه نسبت آنها به عبدالمطلب مي رسد و اگر فقط از ناحيه مادر چنين نسبتي داشته باشد از سادات محسوب نشده و نمي شود سهم سادات را به آنها داد.[4] و به سيدي كه دوازده امامي نيست نيز نمي شود سهم سادات را داد هر چند داراي چنين نسبتي باشد (مسأله 1837).

چند تذكر كوتاه

اگر چه اين بحث مناسب بيان تمام احكام و مقررات خمس نيست و كساني كه مايلند تا حدودي به مسائل آن آشنا شوند بايد به رساله هاي عمليه رجوع كنند ولي در اينجا چند نكته كوتاه را تذكر مي دهيم.

1 . اگر چه برحسب آيه خمس و بعضي روايات هر فايده اي بايد خسم آن داده شود ولي بر حسب رواياتي كه مي فرمايد:«الخُمسُ بَعْدَ المَؤنَةِ»[5] آنچه انسان از كسب و تجارت و كار به دست مي آورد پس از تأمين مخارج ضروري در پايان سال خمس اضافه را بايد بدهد.

2 . كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به گردن گيرد كه بعدها بدهد بلكه بايد خمس آن را جدا كند و در بقيه تصرف كند ولي اگر براي او امكان ندارد كه يك بار بپردازد مي تواند با حاكم شرع يا نماينده او دست گردان كند كه در ظرف مدتي به تدريج خمسي كه بدهكار است پرداخت نمايد.

3 . هر گونه تصرف در مال خمس نداده غير جائز و غصب است بنابر اين اگر با آن معامله اي انجام دهد و حاكم شرع اجازه ندهد يك پنجم معامله او باطل است و اگر با‌ آن غذائي بخرد نمي تواند بخورد و اگر زمين بخرد يا لباس و فرش خريداري كند نماز و غسل و وضو در آنها باطل است.

4 . وسائلي كه انسان با آنها كار مي كند از ماشين مغازه و اثاث آن، هر چه با آن كسب مي كند جزء سرمايه محسوب شده و بايد خمس آنها را بدهد.

5 . چيزي كه انسان يك بار خمس آن را داده ديگر خمس به آن تعلق نمي گيرد ولي اگر منافعي از آن به دست آيد يا نموّ كند يا قيمت آن بالا رود خمس آن استفاده يا نموّ و زيادي قيمت بايد داده شود.

6 . آنچه انسان مورد نياز او است از خانه، لباس، خوراك، زيارت، ميهماني كردن، اثاث و لوازم خانه، چيزهائي كه به ديگري مي بخشد و ... اگر از مال خمس نداده باشد بايد خمس آن داده شود ولي اگر از درآمد همان سال باشد (كه آن را خريداري كرده) و براي او مناسب و مطابق شأن وي باشد خمس ندارد.

7 . آنچه به عنوان بخشش، جايزه، صدقه مستحبي به دست انسان مي آيد اگر سال بر آن بگذرد و مصرف نشود بعضي از علما گفته اند بايد خمس آن را بدهد ولي بعضي از فقها مانند امام خميني مدظله فرموده اند خمس آن واجب نيست ولي مستحب است كه خمس آن داده شود.[6]

8 . اگر كسي بميرد و به مال او يا بر گردن او بدهكاري خمس باشد قبل از هر چيز ورثه او به عنوان بدهكاري از اصل مال بايد آن را پرداخت نمايند.

9 . اگر مالي به دست انسان بيايد و يقين داشته باشد كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را بدهد.

10 . ارثي كه به دست وارث مي آيد يا مهري كه زن مي گيرد اگر از پيش خمس بر آن واجب نشده باشد خمس آن واجب نيست.

نقش اساسي خمس در حفظ دين و رفع نابساماني ها

جاي ترديد نيست كه هر دين و مرامي براي ترويج و اداره تشكيلات آن نيازمند به امور مالي و بودجه است لذا اسلام نيز براي اين منظور بودجه هائي مقرر كرده و بعضي از منابع ثروت را اموال عمومي اعلام كرده است و خمس نيز يكي از بودجه هاي اساسي اسلامي است كه در حفظ دين و اداره تشكيلات آن و تأمين مصالح جامعه و رفع نيازمنديهاي آن نقش مهمي به عهده دارد چنانكه امام هشتم ـ عليه السلام ـ در پاسخ تاجري كه از آن حضرت درخواست معافيت از خمس را كرده بود فرمود «نه، بايد خمس را بدهيد تا ما به وسيله آن دين را ترويج و تقويت كرده و حيثيت خويش را در مقابل دشمنان حفظ كنيم و مستمندان را ياري نمائيم» «اِنَّ الخُمْسَ عَونَنا عَلي دِيننا وَ عَلي عِيالِنا وَ‌ علي مَوالينا»[7] چه سهم سادات آن موجب رفع نيازمنديهاي سادات فقير، يتيم، درمانده مي گردد چنانكه زكات كه بر آنها حرام است براي اداره و رفع گرفتاريهاي مستمندان ديگر جامعه مي باشد. و سهم امام آن به امام ـ عليه السلام ـ و ساير رهبران ديني امكان مي دهد كه دين را ترويج كرده و تشكيلات آن را اداره كنند و مصالح جامعه را تأمين نمايند مخصوصاً در طول تاريخ شيعه كه پيوسته حكومتهاي ستمگر اموال عمومي را در اختيار خود گرفته و دست امامان و رهبران ديني را از آنها كوتاه مي كردند فقط خمس بوده است كه بر آن قدرت نداشته و منحصراً در اختيار ائمه ـ عليهم السّلام ـ و علماي اسلام بوده و مؤمنين متعهد شخصاً به آنها پرداخت مي كردند.

يك گواه زنده

جاي انكار نيست كه در طول تاريخ فقط حوزه هاي علمي شيعه، از هر نظر مستقل بوده و به هيچ قدرت و حكومتي وابسته نبوده است و در هر زماني با حريّت و حق طلبي به اتكاء الهي وظيفه واقعي خود را انجام داده و معارف دين را آن چنانكه بوده بيان كرده و با صراحت با دولتهاي طاغوتي مخالفت و مبارزه كرده است كه يك گواه زنده آن مبارزات حيرت انگيز و شجاعانه حوزه هاي علميه و روحانيّت شيعه با رژيم منحوس گذشته ايران بود كه در بيداري مردم و پيروزي انقلاب نقش بسيار حساسي را به عهده داشت و يك علت مهم اين استقلال و مبارزات و عدم وابستگي به دولتها،، همين وجود خمس و بودجه سهم امام ـ عليه السلام ـ بوده است كه در اختيار علماي اسلام و حوزه ها قرار مي گرفته و آنان با آن قناعت كرده و به قول معروف با زندگي ساده طلبه اي مي ساخته اند و احتياجي به خلق و دولتها و حقوق دولتي نداشته اند و ناگفته پيدا است كه چنين روحانيت مستقل و آزادي در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد و از روحانيّت مسيحيّت گرفته تا حوزه هاي علميه اهل سنّت و روحانيّت آنان كه نوعاً حقوق بگير دولتها و وابسته به قدرت ها بوده اند و نمونه روشن آن روحانيّت كنوني عربستان سعودي و مصر است كه اكثر آنها دست نشانده و اجير حكومت هايشان مي باشند و با آنها نه تنها مبارزه نمي كنند بلكه همكاي مي نمايند و بر خلاف كاريهاي استعمارگران و دولت هاي مرتجع صحه مي گذارند و نمي توانند معارف و قوانين اسلام را آنچنان كه هست بيان نمايند و يك علت اساسي آن اين است كه آنان در اثر مبناي فقهي كه دارند خمس را آنچنان كه حكم الهي است و امامان شيعه بيان كرده اند نپذيرفته اند و لذا از بركت خمس محروم شده اند.

از اين رو روحانيّت بايد همچنان كه تا كنون بوده زندگي ساده خود را از دست ندهد و حوزه هاي علميه شيعه به همان بودجه خمس كه مردم با اخلاص و علاقه ديني از مال حلال خود مي دهند قناعت نمايند و مسلمانان متعهد هم بايد به اهميّت خمس ونقش اساسي آن بيشتر توجه كرده و از دادن آن خودداري نكنند و اگر دولت اسلامي خمس معادني مانند آهن، طلا، نقره، ذغال سنگ، مس، و غيره را در اختيار حوزه هاي علميه بگذارد بودجه كمي هم نخواهد بود و هم استقلال و تشكيلات حوزه هاي علميه به خوبي حفظ مي گردد و هم بسياري از نابسامانيهاي جامعه اصلاح مي شود.

[1] . كشف الغمة، ج 3، ص 321

[2] . مسأله 1834 و تحرير الوسيله، ج 1، ص 365 و 366

[3] . تحريرالوسيله، ج 1، ص 366، مسأله 7

[4] . تحريرالوسيله، ج 1، ص 365

[5] . وسائل، ج 6، باب 8،‌ص 349، ح 4

[6] . تحريرالوسيله، ج 1، ص 356

[7] . وسائل، ج 6، باب 3، ص 375، ح 2