به گزارش «شیعه نیوز»، خالد بن حمد آل خلیفه،یکی از پسران پادشاه بحرین،اخیرا اعلام کرده است که بنا دارد تیم فوتبالی با نام خالدیه تاسیس کند.امری که طبیعتا هزینه های سنگینی در بر داشته و پرداخت چنین هزینه ای نیز بر عهده اموال عمومی مردم بحرین است.این درحالیست که بحرین دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است و هم اکنون شرایط دشواری را سپری می کند.
هدر دادن اموال مردم بحرین از سوی خاندان آل خلیفه،امری مسبوق به سابقه می باشد و ارتکاب یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ نیز پیشتر از سوی ولیعهد این کشور گزارش شده بود.جایی که نام سلمان بن حمد آل خلیفه در گزارش 5سال قبل بانکی سوئیسی که مربوط به پرونده بزرگترین عملیات پولشویی و فرار مالیاتی تاریخ بود،دیده می شد.
با واکاوی بیشتر مواردی از این دست که سبب افشای فساد گسترده در خاندان آل خلیفه شده است؛ موارد متعددی را می یابیم که نشان می دهد خاندان آل خلیفه با قبضه کردن قدرت در بحرین و در اختیار گرفتن تمامی پست های مهم و کلیدی، فساد گسترده ای را به راه انداخته اند و نه تنها مردم بحرین را از مشارکت در امور مهم اقتصادی و سیاسی بازداشته اند؛ بلکه خسارات فراوانی را نیز به منافع آنها وارده کرده اند.
به عبارتی دیگر فساد گسترده خاندان آل خلیفه امری نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد؛ بلکه امری است که به یک عادت در میان خاندان حاکم بر بحرین تبدیل شده و ریشه های عمیقی نیز دارد.
پیشتر الجزیره در گزارشی درباره سلطه و فساد خاندان آل خلیفه بر ارکان کشور بحرین، با اشاره به آنچه در 7 سال قبل رخ داده بود، نوشت که برکناری محمد بن عیسی آل خلیفه رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات بتلکو، که 75 درصد سهام آن متعلق به دولت بحرین است، شک و تردیدهایی را درخصوص وقوع فساد گسترده مالی، بویژه بعد از امضای قرارداد 680 میلیون دلاری این شرکت با شرکت ارتباطات موناکو، ایجاد کرده است.
این اولین بار در تاریخ شرکت بتلکو نیست که رئیس هیئت مدیره آن برکنار می شود، با وجود اینکه شرکت بتلکو برکناری محمد بن عیسی آل خلیفه را با پایان یافتن مهلت قرارداد او توجیه کرده است اما پیشینه این فرد، که ریاست صندوق بازنشستگی را برعهده داشت و در سال 2011 میلادی به خاطر موارد متعدد اختلاس و رشوه گیری های گسترده از ریاست این صندوق نیز برکنار شد، حکایت از موارد بیشتر فساد مالی دارد.
محمد بن عیسی آل خلیفه اولین عضو خاندان حاکم در بحرین نیست که نام وی در معامله های مشکوک و پرونده های فساد مطرح شده است زیرا پیش از او علی بن عیسی آل خلیفه وزیر نفت سابق بحرین بود که گزارش های دست داشتن وی در قراردادهای بلند مدت با شرکت های استرالیایی و آمریکایی را مستند سازی کرده بودند، پیش از وزیر نفت نیز عبدالله بن سلمان آل خلیفه وزیر برق سابق بحرین و دیگران بودند.
دفتر نظارت و بازرسی مالی و اداری در بحرین گزارشی سالانه بالغ بر بیش از پانصد صحفه منتشر می کند که در آن موارد نقض قوانین و ابهام های مالی و اداری در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف کشور مطرح می شود، بدون اینکه کسی به این خاطر بازخواست شود.
این درحالیست که فساد گسترده در خاندان آل خلیفه صرفا مربوط به مسائلی از این دست نمی شود و آنها با زمین خواری های گسترده در بحرین، مشکلات عدیده ای را برای مردم این کشور به وجود آورده اند. این امر سبب شد تا مردم این کشور پیشتر و در دوران دبیرکلی بان کی مون در سازمان ملل با ارسال نامه ای به وی از وجود چنین شرایطی در بحرین خبر دهند.
مرکز حقوق بشر بحرین طی نامه ای به بان کی مون، هشدار داده بود که حاکمان و مقامات بحرین مدت هاست با تصاحب بیش از 90درصد اراضی این کشور اقدام به زمین خواری و چپاول اموال مردم بحرین می کنند.
براساس این گزارش، اقدام خاندان آل خلیفه در تصاحب زمین های این کشور باعث شده مردم مسلمان این کشور برای ساخت مسکن با کمبود شدید زمین مواجه شوند. در بخشی از این نامه آمده بود: «تمام این زمین ها به مالکیت خصوصی درآمده اند». با بررسی مالکان این زمین ها مشخص شد دربار سلطنتی و اعضای خانواده خاندان سلطنتی بحرین تنها مالکان این زمین ها هستند. نخست وزیر بحرین به تنهایی بخش عمده ای از این زمین ها در سرتاسر بحرین را به مالکیت خود درآورده است. کاخ های باشکوه و بزرگ، زمین های شهر زاید، زمین های منطقه تجاری الصیف و... تنها بخشی از تملکات خاندان آل خلیفه است.
بنابراین در شرایطی که مردم بحرین بالاخص در سالهای اخیر با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه بوده اند؛ آل خلیفه از طرفی با هدر دادن منابع کشور و از سویی دیگر قبضه مطلق قدرت؛مشکلات عدیده ای را برای مردم بحرین ایجاد کرده اند و فساد گسترده در ابعاد مختلف حکومت آل خلیفه شرایط دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.
این امر همواره مورد توجه علمای بحرینی قرار داشته و رسیدگی به امور کشور و پرونده های فساد در بحرین از جمله خواسته های ثابت آن ها بوده است.امری که نه تنها مورد توجه حکام بحرینی قرار نگرفته است بلکه در اغلب موارد با واکنش هایی همچون سلب تابعیت،احکام طولانی مدت زندان و یا در مواردی اعدام منتقدین همراه بوده است.
