به گزارش «شیعه نیوز»، نظر سنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که شهروندان سعودی هنوز از دولت خود حمایت می‌کنند؛ اما این امر ممکن است با تصمیمات دولت عربستان در خصوص بازسازی اقتصاد ریاض و اعمال ریاضت‌های اقتصادی به سرعت پایان یابد.
نظرسنجی «شاخص افکار عمومی عربی» که توسط موسسه دوحه در قطر انجام شد ، نگاهی به روندهای اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه دارد و نتایج آخرین نظرسنجی در خصوص عربستان نشان می‌دهد که ساکنان مناطق ثروتمند تا حدی از شرایط اقتصادی خود راضی هستند.
شیوع اپیدمی کرونا، کاهش بی‌سابقه تقاضای نفت در عربستان و همچنین پیامدهای دیگر ناشی از شیوع این ویروس، دولت عربستان را مجبور به اجرای تصمیماتی برای تامین اقتصادش می‌کند که این امر منجر به شورش‌ها و تنش‌هایی در عربستان خواهد شد.
نگرش‌های محافظه کارانه سعودی‌ها
نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی سعودی عمدتاً محافظه‌کارانه باقی مانده و آنها از تغییرات اجتماعی و سیاسی بیزارند ، که این امر مدتها به ثبات جبهه داخلی عربستان کمک کرده و سعودی‌ها با وجود سالها بیکاری ، وضع مالیات‌های جدید و کاهش یارانه‌ها ،همچنان رفتارهای مثبتی نسبت به اقتصاد نشان می‌دهند. انزجار از تغییر انقلابی ، نشان می دهد نگرش آنها نسبت به سیاست رادیکالیسم همچنان خصمانه است.
ریاضت‌های اقتصادی در عربستان با وجود نرخ بالای بیکاری در میان سعودی‌ها ایجاد شده است. همانطور که نرخ بیکاری برای شهروندان سعودی و غیرخارجی در سه ماهه اول سال 2020 بسیار افزایش یافت و این نرخ در سه ماهه دوم به 15.4 درصد رسید.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از سعودی‌ها مخالف انقلاب ملت الجزایر و سودان هستند تا جایی که تنها 24٪ از سعودی‌ها از اعتراضات مردمی در سودان و 18٪ از اعتراضات در الجزایر حمایت می‌کنند و این نشانگر نگرش کلی ملت عربستان به انقلاب است.
بر اساس این نظر سنجی، ملت عربستان به دنبال گسترش آشکار اختلافات و تنش‌ها در کشور به ویژه اختلافات سیاسی نیستند ؛ چراکه 64٪ از پاسخ دهندگان سعودی در نظرسنجی معتقدند که با وجود افزایش استفاده از اینترنت، هرگز از رسانه‌ها برای بحث در مورد مسائل اجتماعی استفاده نکرده اند.
کاهش بودجه عربستان
شیوع اپیدمی ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، خسارت بالایی به درآمد عربستان وارد کرد.
فرض بر این است که در بودجه ملی عربستان قیمت های جهانی نفت در هر بشکه نزدیک به 50 دلار باقی مانده ، اما این به معنای قیمت متعادل محاسبه شده توسط صندوق بین المللی پول نیست. این نشان می دهد که ریاض قصد دارد برای کمک به بحران مالی کشورش ، اقدامات دیگری را انجام دهد.
آژانس معتبر بین المللی اعتبار سنجی مالی «مودیز» در ماه مه با توجه به عدم توانایی عربستان در بازپرداخت وام‌ها، در گزارش خود نوشت:«با توجه به نیاز شرکت آرامکو به هزینه‌های سرمایه‌ای و تعهد آن برای خرید شرکت بیسیک اینداستریز (سابیک)، دولت عربستان احتمالا نمی‌تواند پس از سال 2021 همین روند فعلی را در اتکا به آرامکو ادامه دهد. آرامکو در اوایل سال جاری میلادی توافق کرد 70 درصد از شرکت تولید مواد شیمیایی سابیک را از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان به ارزش 69 میلیارد دلار خریداری کند.
بنابراین به دلیل کاهش هزینه‌ها برای تغییر شکل سبک زندگی سعودی‌ها و رابطه آنها با دولت، ممکن است احساسات ضد سلطنتی ایجاد شود.
عدم اعتراض سعودی‌ها از دولت به دلیل ترس از سرکوب‌گری‌ها
وضعیت کنونی عربستان و اقتصاد نابسامان این کشور ممکن است بر بخش دولتی نیز تاثیر گذار باشد.
با این حال ، هرگونه کاهش شغل و دستمزد در بخش دولتی ، شهروندان سعودی را مجبور به ورود به بخش خصوصی خواهد کرد که بسیاری از آنها مهارت شغلی لازم را ندارند و در نتیجه ، سعودی‌ها می‌توانند به طور فزاینده ای از سیاست های اصلاحاتی انتقاد کرده و نظرات خود را در مورد اقتصاد و سیستم سیاسی تغییر دهند.
اگر ملت عربستان از سیاست دولت انتقاد کنند، آل سعود ابزاری غیر از سرکوب مستقیم برای کنترل مردم خود ندارد؛همانطور که ریاض از نیروهای امنیتی خود برای نفوذ در بازار کار و کنترل دادگاه‌ها و رسانه‌ها برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
ابزار سرکوب‌گری در میان اقلیت‌ها و گروه‌های داخلی مستقر در حاشیه جامعه عربستان وجود دارد که ممکن است اعتراضات داخلی از این قشر آغاز شود. اما سرویس‌های امنیتی تلاش خواهند کرد تا معترضان را سرکوب کنند.
ساکنان کم درآمد در شهرهای بزرگ عربستان و جمعیت شیعه در استان‌های شرقی و همچنین مردم استان‌های دور افتاده « عسیر»، « تبوک» و « الباحه» که از زندگی معیشتی ،اقتصادی و امنیتی در عربستان رنج می‌برند، از جمله مخالفان دولت هستند.
با این وجود ممکن است که اعتراضاتی نسبت به اصلاحات اقتصادی در شهرهای بزرگ عربستان صورت گیرد؛ زیرا ساکنان ثروتمند این شهرها هنوز به دولت اعتماد می‌کنند تا یک شبکه ایمنی اجتماعی فراهم کند و آنها را از رکود در بخش غیرنفتی محافظت کند. بنابراین شرایط کنونی عربستان ، افزایش مالیات‌ها و ریاضت‌های اقتصادی ممکن است منجر به بروز اعتراضات در میان سعودی‌ها شود.
