به گزارش «شیعه نیوز»، یوناما یا دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارشی که امروز (سه شنبه) منتشر کرد، گفته که سطح بالای خشونت ها هنوز هم با تاثیر ویرانگر بر افراد ملکی ادامه دارد و افغانستان به عنوان مرگبارترین منطقه در جهان برای افراد ملکی باقی مانده است.
یافته‌های یوناما، نشان میدهد که در جریان نُه ماه سال روان میلادی، حدود شش هزار غیرنظامی کشته یا زخمی شده‌اند. این رقم در واقع کمترین میزان تلفات غیرنظامیان است که از سال ۲۰۱۲ میلادی به این سو ثبت می‌شود. با این حال، شمار زخمیان در این مدت کاهش یافته، اما در شمار کشته‌شد‌گان تغییر محسوس نیامده است.
عوامل اصلی تلفات غیرنظامیان در این مدت نیز بیشتر درگیری‌ها و انفجارها خوانده شده است. بدین ترتیب، طالبان در ۴۵ درصد تلفات نقش داشته‌اند و نیروهای امنیتی نیز در ۲۳ درصد این تلفات مقصر دانسته شده‌اند. آمارها هرچند نشان میدهد که میزان تلفات غیرنظامیان در سال روان در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، اما با وجود تعهد طالبان به کاهش خشونت‌ها، هیچ گونه کاهش در تلفاتی که از سوی این گروه وارد شده، دیده نمی‌شود. افزون بر این، ۸۵ درصد مصاحبه‌شوندگان این گزارش گفته‌اند که در جریان درگیری‌ها، انفجارها و حملات هوایی به گونه درازمدت یا دایمی معلول شده‌اند.
این نهاد در گزارش نُه ماه‌اش تصریح کرده است که افغانستان با وجود آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح، همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین کشورها برای غیرنظامیان باقی مانده است و از طرف‌ها خواسته است که دست‌کم برای حفظ جان مردم‌شان، به گفت‌وگو در روی میز اولویت دهند.
یوناما گفته که در حالیکه شمار تلفات افراد ملکی که امسال به ثبت رسیده است، نسبت به ۹ ماه اول سال های دیگر یعنی از سال ۲۰۱۲ به این سو کمترین ست، اما صدماتی که به افراد ملکی می رسد، همچنان تکان دهنده و وحشتناک است. یوناما تاکید می کند که تمام طرف های درگیر در جنگ می توانند و باید بیشتر از این برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد ملکی با بررسی عاجلِ اقدامات و تقویت فعالیت ها برای کاهش آن و همچنان در جهت پایان دادن به جنگ، که قطعا تنها راه کاهش تلفات مرتبط به درگیری برای افراد ملکی می باشد، کار کنند.
این نهاد با نگرانی می گوید که از ۱۲ سپتامبر- آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه ی قطر تا ۳۰ سپتامبر، در شمار تلفات افراد ملکی توسط گروه های دخیل در گفتگو ها نسبت به هفته های گذشته آن در سال ۲۰۲۰، هیچ کاهشی وجود نداشته است.
در این گزارشِ اخیرِ یوناما شمار تلفاتی که از تاریخ اول اکتوبر به بعد اتفاق افتاده است شامل نیست، اما این ماموریت نگرانی فزاینده خود را نسبت به تشدید جنگ در هلمند و همچنان چندین حمله بدون تبعیض در ننگرهار، لغمان، غور و حمله هوایی در تخار و حمله انتحاری که غیر نظامیان را در کابل مورد هدف قرار دادند ابراز می نماید، که در مجموع در این حملات بیش از ۴۰۰ فرد ملکی کشته و زخمی شده اند.
دیبرا لاینز نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: "گفتگوهای صلح برای کمک به تحقق صلح به زمان نیاز دارد. اما تمام طرف ها می توانند فورا گفتگوها را اولویت بندی نمایند و اقدامات عاجل، صادقانه و بیشتر برای کاهش آسیب رسیدن به افراد ملکی را انجام دهند."
لاینز که رئیس یوناما نیز می باشد افزود:" افکار جدید و اقدامات جدی در جهت تضمین زندگی افراد ملکی نه تنها هزاران خانواده را از رنج و درد حفظ می کند، بلکه همچنان می تواند باعث کاهش اتهامات و به جای آن باعث افزایش اعتماد و اطمینان در میان مذاکره کنندگان گردد."
یوناما از تجدید فراخوان آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد برای برقراری آتش بسِ بشردوستانه در سطح جهان، پیش از پایان سال حمایت می کند. اینگونه توقف در جنگ می تواند در افغانستان به مبارزه با دشمن مشترک کوید-۱۹ کمک نماید، همچنان تلاش های ضروری جهت آمادگی های بشردوستانه پیش از آغاز زمستان برای میلیون ها افغان بسیار آسیب پذیر را تقویت نماید و هر روز بدون خشونت به معنای محافظت از زندگی افراد ملکی است.
یک گرافی که در مورد انواع آسیب هایی که در افغانستان به افراد ملکی وارد شده است معلومات می دهد، بیانگر این است که از هر ۱۰ مورد تلفات افراد ملکی ۴ تَنِ آن را کودکان و یا زنان تشکیل می دهند. شمار تلفات کودکان ۳۱ درصد و شمار تلفات زنان ۱۳ درصد از مجموع تلفات افراد ملکی در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۰ را تشکیل می دهند.
یوناما در این گزارش مستند ساخته است که عناصر مخالف دولت، همچنان مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی (۵۸ درصد) باقی مانده اند. در مقایسه با سال ۲۰۱۹، شمار تلفات افراد ملکی که به عناصر مخالف دولت نسبت داده شده است، در سطح مشابه باقی مانده، این در حالیست کاهش ۳۴ درصدی مجموع تلفات افراد ملکی - کشته و زخمی رخ داده که به عناصر مخالف دولت نسبت داده شده است.
تعداد افراد ملکیِ کُشته شده توسط طالبان در نُه ماه اول سال ۲۰۲۰ شش درصد افزایش یافته است. در مقابل، تعداد کلی تلفات افراد ملکی - کشته و زخمی شده - منسوب به طالبان ۳۲ درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل کاهش تعداد افراد ملکی زخمی شده در اثر حملات انتحاری و درگیری های زمینی می باشد. هرچند که این امر تا حدی با افزایش تعداد تلفات افراد ملکی توسط قتل های هدفمند و مواد انفجاری تعبیه شده فشاری که به شکل غیرقانونی و بدون تبعیض عمل می کند، جبران گردیده است.
حملاتی که به واسطه عناصر نامشخص مخالف دولت باعث تلفات افراد ملکی می گردد، افزایش یافته است. حوادث بیشتری، به ویژه در رابطه با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده و قتل های هدفمند وجود داشت، که یوناما نمی توانست مشخص سازد که کدام گروه مخالف دولت مسئول آن است. این امر همچنین با کاهش تعداد حوادثی که طالبان یا دولت اسلامی عراق و شام - شاخه خراسان(ISIL-KP) مسئولیت آن را بعهده می گرفت، مطابقت دارد.
مواد منفجره تعبیه شده فشاری که توسط طالبان استفاده گردیده، در افغانستان به عنوان ماین های ضد پرسونل بکار برده می شود. آنها تأثیر بدون تبعیض دارند و بنابراین، کاربرد آن در هر زمان غیرقانونی است.
کودکان ۳۱ درصد و زنان ۱۲ درصد افراد ملکی را تشکیل می دهند که توسط مواد تعبیه شده انفجاری فشاری ( PPIED ) کشته و زخمی شده اند. یوناما از طالبان می خواهد که به تعهدات خود عمل کرده و استفاده از این سلاح های غیرقانونی که باعث آسیب رساندن به افراد ملکی در افغانستان می شوند را متوقف کنند.
یوناما همچنین نگران حملاتی است که عمداً افراد ملکی، از جمله کارمندان تعلیم و تربیه، صحت، امور بشردوستانه، اعضای نهادهای قضایی، بزرگان قومی، رهبران مذهبی و کارمندان ملکی دولت را مورد هدف قرار می دهد.
این گزارش دریافته است که در دوره مورد بررسی، تلفات افراد ملکی منسوب به دولت اسلامی عراق و شام - شاخه خراسان (ISIL-KP ) به دلیل کاهش تعداد حملات آنها کمتر بوده است.
درگیری های زمینی، عمدتاً بین طالبان و نیروهای امنیتی ملی افغانستان، بیشترین تلفات را به افراد ملکی به بار آورده و بیش از یک سوم تلفات افراد ملکی را سبب شده است. به دنبال آن، حملات انتحاری و غیر انتحاری توسط مواد تعبیه شده انفجاری (۲۹ درصد) ، قتل های هدفمند (۱۶ درصد) و حملات هوایی (هشت درصد) سبب تلفات افراد ملکی گردیده است.
نیروهای طرفدار دولت مسئول بیش از یک چهارم تلفات افراد ملکی - ۲۸ درصد، بوده اند. تلفات افراد ملکی منسوب به نیروهای طرفدار دولت در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ سی و چهار درصد کاهش یافته است، که دلیل اصلی آن کاهش جدی در حملات هوایی نیروهای نظامی بین المللی از ماه مارچ ۲۰۲۰ به این سو است.
نیروهای امنیتی ملی افغانستان مسئول ۲۳ درصد از تلفات افراد ملکی بودند؛ رقم مشابهی در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹ نیز ثبت شده است. تلفات غیرنظامیان منسوب به اردو ملی افغانستان، که مسئول اکثر قریب به اتفاق تلفات افراد ملکی است که به نیروهای امنیتی و دفاعیِ ملی افغانستان نسبت داده شده است، به دلیل افزایش مرگ و میر و جراحات ناشی از حملات هوایی و جنگ های زمینی ۲۵ درصد افزایش یافته است.
تقریباً نیمی از تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای طرفدار دولت ناشی از فیر های غیرمستقیم است ، مانند هاوان ، راکت و نارنجک که غالباً در مناطق غیرنظامی استفاده شده است. زنان و کودکان تقریباً از هر چهار حصه تلفات غیرنظامیان سه حصه آنرا تشکیل میدهد که توسط استفاده این سلاح ها از سوی نیروهای طرفدار دولت به میان آمده است زیرا این گلوله ها اغلب در نزدیکی یا در خانه های غیرنظامیان اصابت نموده است.
یوناما نگران افزایش ۷۰ درصدی تلفات افراد ملکی ناشی از حملات هوایی نیروی هوایی افغانستان است که بیشترین تلفات افراد ملکی از سبب حمله هوایی را شامل می شود، که در مجموع هشت درصد تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد. در مقابل، از زمان توافقنامه ایالات متحده و طالبان در ۲۹ فبروری، تلفات افراد ملکی توسط نیروهای بین المللی که اکثر از حملات هوایی به میان میاید، در این دوره گزارش، متوقف شده است.
مذاکرات صلح افغانستان فرصتی را برای طرفین درگیری فراهم می کند تا زیانهای جبران ناپذیر و تأثیر مخربی را که جنگ بر افغانها ببار آورده است، مورد غور و بررسی قرار دهند و آنرا با قربانیان تصدیق کنند و به حقوق آنها به حقیقت، عدالت، جبران خسارت و صدمه که آنها از این بابت دیده اند، رسیدگی گردد.
فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: "مصاحبه های ما با قربانیان و خانواده های آنها نشان دهنده عدم موفقیت كامل طرفین درگیری برای تصدیق صدمه ایست که آنها باعث گردیده و حتی عدم برقراری تماس با آنها بعد از یک حادثه است." "طرفین در گیر می توانند حداقل، دردی که آنها سبب شده اند را بپذیرند و به دنبال راه هایی برای کمک به ایجاد آشتی در بین میلیون ها افغانِ باشند که متحمل خسارت شده اند، آنهای که مستحق تصدیقِ آنچه برای آنها اتفاق افتاده است و مستحق صلح پایدار می باشند."
