به گزارش «شیعه نیوز»، معامله، کاری است که هر شخصی می‌تواند آن را انجام دهد، اما بر اساس قانون گاهی اوقات برخی اشخاص برای انجام معامله با ممانعت مواجه می‌شوند و به اصطلاح به آن‌ها افراد ممنوع المعامله گفته می‌شود.
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است.
بر اساس این ماده قانونی اهلیت طرفین موضوعی مهم است و به عبارت دیگر، فقدان هر یک از شرایط اساسی، صحت معامله را مخدوش می‌کند.
براساس قانون ممنوع المعامله شخص حقیقی یا حقوقی است که در اثر اقدام خود از طرف مقام قضایی ذی صلاح، از مداخله در اموال خود منع می‌شود. این ممنوعیت ممکن است ناظر به تمام معاملات یعنی هرگونه عمل حقوقی و عقد و ایقاع یا معاملات ناقله باشد که در هر حال باعث سلب حق استیفای معامله کننده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مواردی که باید به آن توجه داشت این است که ممنوعیت‌ها راجع به اشخاص است و ارتباطی با اموال آن‌ها ندارد.
چه کسانی ممنوع العمامله هستند؟
اشخاص ممنوع المعامله به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند، افراد ورشکسته و همچنین افرادی که به حکم قانون ممنوع العمامله شده‌اند.
همه اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می‌توانند دارای حق باشند، اما ممکن است این افراد اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق، نداشته باشند و بر همین اساس اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند، محجور نامیده می‌شوند و طبق قانون معامله با این افراد به دلیل نداشتن اهلیت باطل است. بر اساس قانون این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت شان نیستند و قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوء استفاده از اموال آن‌ها را مسدود کرده است.
تجار ورشکسته همه یکی دیگر از افرادی است که نمی‌تواند معامله انجام دهد که این فرد تمام اموال از دست داد از دو توانایی پرداخت پولی ندارد نمی‌تواند معامله کند.
افراد ورشکسته و کسانی که به حکم قانون ممنوع العمامله هستند به سبب ارتکاب جرائم یا بدهی و ممنوعیت‌های قانونی به‌طور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آن‌ها توقیف می‌شوند و تا زمانی که ممنوعیت آن‌ها رفع نشود حق انجام معامله درباره املاک و دیگر دارایی هایشان را ندارند.
حکم معاملات شخص ممنوع العمامله چیست؟
اعمال حقوقی اشخاص، ممکن است به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، «صحیح» یا در نتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، «باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که در این صورت «غیرنافذ» خواهد بود.
