به گزارش «شیعه نیوز»، در آئین نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۳۴ آمده بود که کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه, اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند، به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز و به پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند.
همه چیز از زمانی آغاز شد که در صحبت با یکی از واحدهای پلیسی متوجه شدم برای اعمال مرتبط با غیب که می تواند منجر به ایجاد تنش در شهر و یا شهروندان شده جرم انگاری نشده و کارشناس واحد پلیسی اعلام کرد طبق قانون تا زمانی که این اعمال شاکی خصوصی نداشته باشد نمی‌توان آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
در گذشته در آئین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۳۴ آمده بود که کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه, اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند، به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز و به پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند. این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد و به نظر می رسد چالش های حقوقی زیادی در این عرصه وجود داشته باشد.
جرائمی نظیر جادوگری و دعانویسی در قانون جرم انگاری نشده است
محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت: جرائمی نظیر جادوگری و دعانویسی در قانون جرم انگاری نشده است.
او ادامه داد: اما اگر این ابزار به وسیله ای برای کلاهبرداری بدل شود آنگاه جرم است.
علیزاده طباطبایی با اشاره به جرم انگاری این عمل در سطح فضای مجازی و یا جامعه تصریح کرد: در همین راستا اگر به وسیله این اقدامات به شخصی آسیب وارد کنند به جرم مداخله در امور پزشکی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: این جرائم از جنبه عمومی قابل پیگرد نیستند، به آن علت که به وضوح از آن ها در قانون نام برده نشده است.
قانون تشدید مجازات رمالی را جرم انگاری کرده است
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این رابطه به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: رمالی، احضار روح، دعانویسی و امثال آن که افرادی در جامعه با حیله، فریب و امیدوار کردن افراد به امور واهی و غیر واقعی، متوسل می شوند به اموری که نه زمینه علمی و نه زمینه دینی دارد و از این راه ضمن فریب دادن مردم پولی به دست می آورند بر حسب موضوع و مصداق طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات از مصادیق کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع است.
او افزود: غالب این اقدامات از مصادیق کلاهبرداری است. اگر شخصی با داشتن اختیارات و امیدوار کردن افراد به امور واهی مردم را فریب دهد و پولی دریافت کند، شخص کلاهبردار است. طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص جرائم قابل گذشت، دامنه آن ها را گسترش داده است و به موجب آن اگر شخص با دعانویسی ، که مصداق کلاهبرداری است، حد نصاب آن کمتر از 100 میلیون تومان باشد قابل بخشش است، در صورتی که شخص شاکی خصوصی نداشته باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر حد نصاب کلاهبرداری این افراد بالای 100 میلیون تومان باشد دیگر قابل بخشش نیست و حتی اگر شخص شاکی خصوصی هم نداشته باشد توسط مدعی العموم باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.
پوربابایی در خصوص افرادی که به صورت داوطلبانه به جن گیر، دعانویس و جادوگران مراجعه می کنند، اظهار کرد: شخص زمانی به دعانویس مراجعه می کند که آن ها یک باور واهی ایجاد کرده باشند. به علت اینکه دعانویسی غیرمنطقی، غیراصولی، غیر دینی و غیر واقعی است، حتی اگر یک نفر از شهروندان به صورت داوطلبانه به دعانویس مراجعه کند نیز مصداق دروغ و کلاهبرداری به وجود می آید.
او افزود: شخص به واسطه یک توانایی کاذب از مردم پول می گیرد و این خود نیز جرم است. از زمانی که توسل به وسایل متقلبانه رقم می خورد، وقوع جرم آغاز می شود.
ورود مدعی العموم به رمالی های کلان
با این تفسیر از نص قانون به صورت واضح مشخص شد که هرگونه عملی که بر پایه علم و منطق نباشد و خرافات را در جامعه گسترش می دهد از جمله رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی و بخت‌گشایی جرم تلقی می شود و در صورتی که مبلغ دریافتی از انجام این اعمال بیش از 100 میلیون تومان باشد، مدعی العموم باید افراد انجام دهنده این اعمال را حتی بدون داشتن شاکی خصوصی تحت تعقیب قرار دهد.
