به گزارش «شیعه نیوز»، قرارداد بین کارفرما و کارگر باید بر مبنای قانون کار تنظیم شود در غیر این صورت موجب ایجاد مشکلاتی برای دو طرفین قرارداد می‌شود. براساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
شروط ذکر شده در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور شود.
قرارداد کار برای اینکه قانونی باشد و جنبه اجرایی پیدا کند باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
نکته قابل توجه آن است که اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است، مگر آن که خلاف آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
