به گزارش «شیعه نیوز»، دادگاه لاهه دقایقی قبل آغاز و اعلام کرد که ترور نخست وزیر اسبق لبنان عملیاتی تروریستی و با اهداف سیاسی بوده است.
به نقل از العربیه عاجل، دادگاه لاهه جلسه قرائت حکم ترور رفیق الحریری، نخست وزیر اسبق لبنان را با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان انفجار بندر بیروت آغاز کرد.
قاضی «دیوید رآی» در هنگام خواندن خلاصه حکم گفت: دادگاه برای رسیدن به عوامل ترور رفیق الحریری بر اطلاعات به دست آمده از تماس های برقرار شده تکیه کرد.
رآی گفت: موضوع دادخواست مبتنی بر اسناد و مدارک مربوط به تماس های برقرار شده است و بازرسان پرونده میلیون ها تماس برقرار شده را بررسی کردند تا به اسناد و مدارک مستند در همین خصوص دست یابند و تلفن های بکار برده شده در درون مجلس نمایندگان و محل ترور به دقت بررسی شد. شماره‌هایی که پس از حادثه دیگر هرگز استفاده نشدند.
قاضی دادگاه گفت: ۲.۵ تن مواد منفجره در خودرویی بود که رفیق الحریری در آن قرار داشت. مواد با قابلیت انفجار بسیار بالا در این عملیات استفاده شده و کارشناسان تاکید می کنند که فضای کم خیابان بر شدت انفجار افزوده است.
این دادگاه اعلام کرد: ترور الحریری عملیاتی تروریستی بوده که برای اهداف سیاسی انجام شده است.
دادگاه لاهه با بیان اینکه دلایل مستقیمی مبنی بر دست داشتن رهبری حزب الله در این ترور وجود ندارد چرا که این دو رابطه خوبی با یکدیگر داشتند، افزود: متهمان سلیم عیاش، حسن مرعی، حسین عنیسی ، اسد صبرا به علاوه مصطفی بدرالدین شریک انجام این ترور بوده‌اند.
قاضی دادگاه گفت این حکم بر اساس پرونده ۳ هزار صفحه ای اتخاذ شده است و ادله کافی از تماس هایی که برای این ترور انجام گرفته وجود دارد.
او بر اهمیت سخنان گفته شده در ارتباط های انجام شده در کشف مسئله ترور تاکید کرد و گفت: متن این تماس ها به کشف گروهکی که پشت پرده این ترور بود، منجر شد. پیگرد آمد و شدهای الحریری تاکید می‌کند که او تحت نظر بوده است و این انفجار اتفاقی نبوده است.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که حزب الله لبنان با رد اتهامات مطرح شده علیه عناصر خود در این ترور و مردود دانستن دلایل واهی برای این اتهامات، دلایلی ارائه کرد که از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این ترور حکایت دارد، اما این دلایل هرگز در دادگاه بررسی نشد.
در جریان بمب گذاری در ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۵ در بیروت رفیق الحریری، نخست زویر اسبق لبنان به همراه ۲۱ فرد دیگر جان باختند و پس از آن ۴ فرد را به اتهام انجام این عملیات دستگیر کردند. بر اثر این حادثه سازمان ملل تحقیقاتی پیرامون قتل وی را تحت عنوان دادگاه ویژه برای لبنان آغاز کرد.
