به گزارش «شیعه نیوز»، برای تقریباً یک قرن هیچ فرد خارج از کشمیر اجازه خرید اراضی و املاک را در منطقه کشمیر تحت کنترل هند پیدا نمی‌کرد، اما در پنجم اوت سال گذشته دولت ملی گرای هندوی تحت رهبری نارندرا مودی این وضعیت نیمه خودمختاری ویژه کشمیر را لغو کرده و این منطقه را به یک منطقه تحت مدیریت فدرال تنزل درجه و به این ترتیب این روند را تغییر داد. این دولت هم‌چنین حقوق ویژه دیرینه برای بومیان در قبال مشاغل و مالکیت اراضی در این منطقه را هم لغو کرد.
از آن زمان تاکنون هند مجموعه‌ای از تغییرات را به موجب یکسری قوانین جدید اعمال کرده است. اغلب این قوانین از سوی بوروکرات ها تدوین شده‌اند بدون آنکه هیچ جنبه دموکراتیکی داشته باشند و مورد انزجار و خشم مردم منطقه که بسیاری از آنها از استقلال از هند و یا اتحاد با پاکستان حمایت می‌کنند قرار گرفته‌اند.
با گذشت یک سال، مسائل منطقه سریعاً در حال تغییر هستند. بر طبق یک قانون جدید مقامها شروع به صدور گواهی‌های اقامت برای هندی‌ها و افراد غیرساکن در کشمیر کرده و آنها را واجد شرایط حق اقامت و شغل دولتی در این منطقه کرده‌اند. بسیاری از کشمیری‌ها این اقدام را آغاز اسکان افراد کوچ کرده به آنجا به هدف مهندسی یک تغییر جمعیتی در این منطقه که تنها منطقه با اکثریت مسلمان در هند به حساب می‌آید، دانسته‌اند.
به دنبال افزایش نگرانی‌ها اکثر کارشناسان این سازوکارهای جدید را با وضعیت کرانه باختری اشغالی و یا تبت مقایسه کردند؛ وضعیتی که در آن یکسری افراد شهرک‌نشین نظامی و غیرنظامی اسکان یافته در مجتمع‌های محافظت شده در میان محلی‌هایی که از حقوقشان محروم شده‌اند حضور پیدا می‌کنند. آنها می گویند این تغییرات باعث تنزل وضعیت منطقه به یک کلونی می‌شود.
سایبا وارما، یک استادیار مردم شناسی فرهنگی و پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا اظهار کرد: با توجه به سابقه مداخله دولتی هند در کشمیر، تلاش‌هایی برای از بین بردن هویت فرهنگی متمایز محلی‌های کشمیر و یکپارچه‌سازی مسلمانان کشمیر تحت حاکمیت هندوها در هند وجود دارد.
حقوق مربوط به اقامت در سال ۱۹۲۷ از سوی هاری سینگ، پادشاه هندوی کشمیر با هدف متوقف کردن موج ورود خارجی‌ها به این ایالت اعمال شدند. مورخان می‌گویند این ماهاراجه، حقوق مالکیت ارضی را با تاکید هندوهای قدرتمند کشمیر به اجرا درآورد. این حقوق تحت حاکمیت هند بعد از سال ۱۹۴۷ در راستای وضعیت ویژه کشمیر ادامه یافتند. قوانین جدید که ماه مه در بحبوحه قرنطینه‌های مربوط به شیوع کروناویروس به اجرا در آمدند این امکان را برای هر تبعه هندی با سابقه زندگی در این منطقه برای دست کم ۱۵ سال یا با سابقه درس خواندن برای هفت سال و در صورت گذراندن یک سری امتحان ها فراهم می‌سازند تا تبدیل به یک مقیم دائم جامو و کشمیر شود.
دولت هند به دنبال تسریع در اجرای این فرآیند بوده و جریمه‌ای معادل ۵۰ هزار روپیه علیه هر یک از مقام‌های این منطقه که در این پروسه تاخیر ایجاد کنند، اعمال کرده است. از جمله گروههای دریافت کننده گواهی اقامت، پناهجویان هندوی فرار کرده از پاکستان در پی وقایع خونین ۱۹۴۷ مربوط به تفکیک این شبه قاره، سربازان گورکای اهل نپال که در ارتش هند خدمت کرده‌اند، بوروکرات‌های خارجی مشغول به کار در منطقه و برخی گروههای هندوی به حاشیه رانده شده هستند. حتی بومی ها نیز باید برای اقامت درخواست دهند در غیر این صورت با ریسک از دست دادن شغل‌های دولتی و مزایای رفاهی خود مواجه می‌شوند.
پاوان کوتوال، یک مقام ارشد هندی بنا به گزارش روزنامه انگلیسی زبان تریبیون هند گفت، در عرض یک ماه حدود ۴۰۰ هزار نفر گواهی اقامت دریافت کرده‌اند. مقامها مشخص نکردند که چه تعداد از آنها محلی هستند و در قبال این پروسه سکوت اختیار کرده‌اند.
ناوین کومار چودری، یک بروکرت ارشد اهل ایالت بیهار در شرق هند اولین خارجی سرشناسی بود که در تاریخ ۲۶ ژوئن حق اقامت گرفت. در حالی که کشمیری ها با انزجار به تصویر چودری با گواهی اقامتش در شبکه‌های اجتماعی نگاه کردند بسیاری از ساکنان منطقه جنوبی جامو با اکثریت جمعیت هندو از دیدن آن خوشحال شدند. قارو بهاتی، یک فعال امور رفاهی هندوها در جامو گفت: این قانون به بردگی آنها پایان داد. والدین بهاتی جزو ۲۷۰ کارمند بهداشت و سلامتی بودند که از سوی دولت در سال ۱۹۵۷ از ایالت پنجاب به جامو منتقل شدند. بهاتی اظهار کرد، از آن زمان تاکنون تعداد آن ها به حدود هفت هزار نفر افزایش پیدا کرده است. او تاکید کرد: حالا بچه‌های ما یک آینده دارند و می‌توانند هر چیزی که خواستند باشند. حالا ما هم انتخاب‌هایی داریم.
اما حتی برخی گروههای هندو در جامو از این قانون منزجر بوده و نگران از دست رفتن مشاغل و تجارت‌ها در مواجهه با خارجی‌ها هستند. مقامها این حقوق اقامتی جدید را یک تدبیر عقب افتاده در راستای تقویت هرچه بیشتر توسعه اقتصادی با گشایش دادن فضای منطقه برای سرمایه‌گذاری خارجی ها قلمداد می‌کنند. گیریش چاندر مورمو، مقام اداری ارشد این منطقه اواخر ژوئن به خبرنگاران گفت، هدف از قانون مذکور رقم زدن موفقیت اقتصادی بوده و نگرانی‌ها در خصوص تغییرات جمعیتی را به عنوان پروپاگاندا رد کرد.
بسیاری از بومیان کشمیر به این شفاف‌سازی‌ها تردید داشته و آنها را مشابه با اطمینان بخشی‌های مقام‌های هند قبل از تصمیم پنجم اوت در خصوص عدم برنامه ریزی تغییرات قانون اساسی می‌دانند. فعالان حقوق بشر، رهبران حامی آزادی و ساکنان کشمیری مدتها این نگرانی را داشتند که با دادن حق خرید و تملک اراضی و ملک به خارجی‌ها، این منطقه در آشوب فرو برود و برنامه از بین بردن هویت مردم آنجا رقم بخورد.
