به گزارش «شیعه نیوز»، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین، شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای تحت عنوان "مشکل بحرین از کجاست؟" تاکید کرد که مخالفان رژیم بحرین تا اصلاح وضعیت در صحنه خواهند ماند.
شیخ عیسی قاسم گفت: هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که ملت بحرین از حقوق سیاسی خود برخوردار است، و چنانچه این حق از مردم بحرین گرفته شده، وظیفه صحیح و واجب جریان‌های معارضه بحرین (مخالفان رژیم بحرین) این است که تا اصلاح وضعیت کنونی کار خود را ادامه دهند. دین، انسانیت، منافع ملی و حتی قانون اساسی کشور این را می‌گویند که این روند در صورت ضرورت و نیاز همواره باید ادامه داشته باشد.
وی افزود: اکنون در بحرین نه انقلاب و نه اقدامات تحریک آمیزی از سوی مردم علیه حکومت وجود دارد و نه عملیات خرابکارانه‌ای صورت می گیرد، فعالیت‌های سیاسی مخالفان حکومت نیز با آرام‌ترین روش ممکن انجام می‌شوند و کسانی که مردم را برای انجام این حق مجازات می‌کنند تجاوزگران آشکار هستند.
در این بیانیه آمده است: زندان‌های بحرین امروز مملو از مخالفان سیاسی و صاحب نظران مخالف ظلم و ستم می‌باشد و دادگاه‌ها همواره حکم‌های ظالمانه حبس ابد یا حبس‌های مختلف دیگر صادر می‌کند. حکم‌های اعدام نیز به گفته سازمان‌های حقوقی با استناد بر اعتراف زیر انواع شکنجه‌هایی صادر می‌شود که هیچ بشری نمی‌تواند آن‌ها را تحمل کند.
شیخ عیسی قاسم افزود: تجاوزگری‌های رسمی حکومت بحرین، از جمله تجاوزات فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی علیه مردم همواره و همچنان با روند ثابت قدیمی خود ادامه دارد.
وی تاکید کرد: با دو موضع روبرو هستیم: موضع ملت در مقابل حکومت و موضع حکومت در مقابل ملت، باید دین و وجدان انسانی و جریان‌های معتدل بین‌المللی و قوانین عادلانه را قاضی کنیم، و یک همه‌پرسی انجام دهیم تا بدانیم کدامیک از این دو موضع باعث اخلال در روابط بین ملت و حکومت بحرین شده‌است؟ کدامیک ظالمانه است و اقدامات کدام طرف باعث بحرانی و ملتهب‌تر شدن اوضاع و فقدان امنیت و ثبات و ضربه به منافع کشور شده و می‌شود؟
شیخ عیسی قاسم افزود: رابطه میان ملت و حکومت بحرین رابطه‌ای راست و مستحکم نیست و دلیل آن موضع حکومت است. ایجاد راه‌حل‌های مناسب برای برقراری صلح در کشور و تامین منافع آن و ایجاد روحیه برادری در آن یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: باید رابطه سیاسی عادلانه‌ای بین حکومت و ملت ایجاد شود و همه حقوق ملت بطور قانونی و عملی به رسمیت شناخته شود. راه حل در لغو حکم‌های اعدام و توقف صدور حکم‌های جدید و خالی کردن زندان‌ها از زندانیانی است، زندانی‌هایی که دلیل محکومیت آن‌ها مشارکت در رخداد‌های سیاسی برای ایفای نقش طبیعی شهروندی و بهره مندی از حق مشروع خود می‌باشد، که هریک از شهروندان باید از آن‌ها در راستای ارزش‌های دینی، قانون عدالتمند و شریعت از آن حق بهره‌مند باشند.
در پایان این بیانیه آمده است: این امر محال نیست. این مساله‌ای است که برای حق‌مداران، عدالتمداران، و کسانی که منافع کشور برایشان مهم است و برای انسانیت احترام قائلند و از ضعف آن در نتیجه وحی شیطانی و حب دنیا و شهوت که در تضاد با دین و حقند گریزانند، دشوار نیست.
