به گزارش «شیعه نیوز»، یک پژوهشگر حوزه گردشگری، با اشاره به تصویب سند راهبردی گردشگری در هیئت دولت، گفت: این سند هیچ چشم‌انداز و آینده‌ای برای صنعت گردشگری ندارد و صرفاً قوانین و احکام موجود را ذکر کرده است.
محمدرضا اکبری، مدیرکل سابق آموزش گردشگری کشور با اشاره به تصویب سند راهبردی گردشگری در هیئت دولت، اظهار کرد: این سند راهبردی علی‌رغم تمام تبلیغاتی که در مورد آن شده است، هیچ چشم‌انداز و آینده‌ای روشنی را برای توسعه گردشگری ترسیم نمی‌کند.
وی افزود: گفته می‌شود چندین سال تدوین این سند به طول انجامیده و کارشناسان و اساتید متعددی روی آن کار کرده‌اند؛ لذا باید خطوط شفاف توسعه گردشگری را ترسیم کند، در حالی که این گونه نیست و استراتژی شفافی برای توسعه گردشگری در آن به چشم نمی‌خورد.
اکبری ادامه داد: گفته می‌شود برای تدوین این سند تمامی حقوق و نیازمندی‌های ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان صنعت بررسی و در نظر گرفته شده است و اسناد فرادستی در آن لحاظ شده، اما در نهایت سند به چند حکم منتهی می‌شود، احکامی که برای تنظیم روابط بین دستگاه‌های اجرایی است اما این روابط در حال حاضر نیز وجود دارد.
مدیرکل سابق دفتر آموزش و مطالعات گردشگری بیان کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد احکامی که در این سند به آن رسیده‌اند، احکامی هستند که در قوانینی مانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی وجود دارد. اینکه دستگاه‌های اجرایی قانون را اجرا نمی‌کنند یک موضوع دیگر است و باید به دنبال چرایی عدم اجرای قانون گشت، چنین احکامی از قبل وجود داشته و لحاظ کردن آن در این سند راهبردی صرفاً تکرار مکررات است. این سند باید زوایای دیگری از توسعه صنعت گردشگری را نظیر بهبود محیط کسب و کار، تسهیل انجام امور مربوطه، کسب و کارهای نو و تازه در صنعت را هدف قرار می‌داد و در آن گفته می‌شد که اگر این سند اجرا شود، کسب و کارهای صنعت گردشگری متحول و توسعه گردشگری شتاب خواهد گرفت.
این پژوهشگر حوزه گردشگری با ذکر اینکه در یک بند از احکام این سند آمده است که نیروی انتظامی امنیت گردشگران را بر عهده گیرد، گفت: این موضوع همه ساله توسط نیروی زحمتکش انتظامی در حال انجام است آیا این وظیفه را تا کنون انجام نمی‌داده که نیاز به اجبار این نیرو برای اینکار است یا تا کنون مگر آمار گردشگران ورودی و خروجی را ارائه نمی‌کرده‌اند؟ در یک بند دیگر بر رصد و پایش گردشگران تأکید دارد در حالی که گردشگرانی که وارد می‌شوند، سال‌هاست از سوی وزارت مربوطه پایش و رصد می‌شوند یا اینکه در یکی دیگر از احکام گفته شده است سازمان ملی زمین و مسکن اراضی قابلیت‌دار برای گردشگری را معرفی کند در حالی که از قبل این قوانین وجود داشته و از این موارد کم نیست.
بیش از ۲.۵ میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند در حالی که هیچ برنامه‌ای در این سند برای جذب گردشگران مسلمان وجود ندارد
اکبری تأکید کرد: موارد ذکر شده در سند چیز‌هایی نیستند که نیاز باشد چهار سال به طول انجامد و منابع انسانی و مالی را به هدر دهند. سندی که باید در سال اول برنامه پنج ساله ششم، تمام و ابلاغ و از سال بعد آن اجرا می‌شد، تازه یک سال مانده به پایان برنامه ششم تصویب می‌شود، آن هم با بند‌هایی در رابطه با شرح وظایفی که دستگاه‌ها از قبل آن را داشته و انجام می‌داده‌اند. این سند نوعی فرصت‌سوزی عجیب و بازگشت به عقب است. دولت اگر قرار باشد کاری کند آن را انجام می‌دهد و در شرح وظایف دستگاه‌ها نیز ذکر شده است و نیازی نیست آن را در سند راهبردی گردشگری بیاورند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه سند راهبردی باید چشم‌انداز و استراتژی توسعه و تحول گردشگری در آینده را روشن کند، گفت: در این سند برای اقتصاد گردشگری و بهبود محیط کسب و کار در گردشگری داخلی و خارجی چه اتفاق خاصی افتاده است؟ چرا تک بعدی به محصولات گردشگری نگاه شده است؟ آیا گردشگری ما صرفاً گردشگری سلامت یا طبیعت گردی است؟ سایر محصولات گردشگری در این سند جایی ندارند. ما گردشگری کشاورزی، گردشگری بومگردی و عشایری، گردشگری مذهبی و گردشگری آموزشی داریم که برای این موارد در سند موردی بیان نشده است. بیش از ۲.۵ میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند در حالی که هیچ برنامه‌ای در این سند برای جذب گردشگران مسلمان وجود ندارد.
سندی که باید موجب توسعه گردشگری کشور می‌شد و چارچوب تحول گردشگری کشور را در آینده تدوین می‌کرد به شرح وظایفی پرداخته است که از قبل در قوانین و مصوبات هیئت دولت وجود داشته است.
این سند راهبردی برای مدیریت بحران در زمان گردشگری هیچ راهکاری ارائه نداده است که اگر با موضوعی مانند کرونا مواجه شدیم راهکار‌های این سند راهگشا باشد و بتوانیم این بحران را مدیریت کنیم
وی با انتقاد از برجسته کردن گردشگری سلامت در سند راهبردی گردشگری گفت: شرح وظایفی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است که از قبل وزارت بهداشت آنها را انجام می‌داد. کمیته گردشگری سلامت وجود دارد و کار خود را انجام می‌دهد، اما دوباره وظایف آن در این سند ذکر شده است.
وی بیان کرد: قبلاً در وزارتخانه تشکیل شوراهای مختلف گردشگری بر مبنای محصولات خاص در شرف انجام بود که با حذف آنها برخی از هماهنگی‌های بین دستگاهی به این سند منتقل شد. با تشکیل این شوراها نیاز به چهار سال کار برای تنظیم این روابط در هیئت دولت نبود. با این وصف آینده گردشگری سایر محصولات گردشگری نظیر روستایی و عشایری چه می‌شود. وقتی برای توسعه گردشگری راهبرد تعریف می‌شود باید تمام جوانب حوزه گردشگری شامل جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ذکر می‌شد و محصولات گردشگری برای تمام سلایق و بازارهای هدف در نظر گرفته می‌شد نه اینکه بعد از چهار سال از بودجه دولت و بیت‌المال هزینه شود و خروجی آن چیزی باشد که وظیفه کنونی دستگاه‌هاست. سندی که باید موجب توسعه گردشگری کشور می‌شد و چارچوب تحول گردشگری کشور را در آینده تدوین می‌کرد به شرح وظایفی پرداخته است که در قوانین و مصوبات هیئت دولت وجود داشت.
اکبری با اشاره به بحران کنونی گردشگری در اثر شیوع کرونا، گفت: یکی دیگر از ضعف‌های این سند این است که به هیچ وجه به گردشگری در زمان قبل، حین و بعد از بحران اشاره‌ای نمی‌کند. این سند راهبردی برای مدیریت بحران در زمان گردشگری هیچ راهکاری ارائه نداده است که اگر با موضوعی مانند کرونا مواجه شدیم راهکار‌های این سند راهگشا باشد و بتوانیم این بحران را مدیریت کنیم. این مورد نه در سند راهبردی مطرح شده است و نه اینکه در حال حاضر چنین چیزی وجود دارد. به نظر می‌رسد این سند نمی‌تواند موجب تحول در گردشگری شود و شرایط آینده را نسبت به حال حاضر بهبود بخشد.
