به گزارش «شیعه نیوز»، موسسه الازهر مصر در بیانیه ای مخالفت خود را نسبت به پیش نویس قانون سازماندهی دارالفتوای مصر اعلام و تاکید کرد: این اقدام استقلال الازهر را نقض می کند.
الازهر اعلام کرد: پیش نویس این قانون با قانون اساسی مصر مغایرت دارد و استقلال الازهر و نهادهای وابسته به آن و در رأس آن هیئت علما، دانشگاه الازهر و مجمع تحقیقات اسلامی را نقض می کند.
این موسسه تاکید کرد: براساس متن قانون اساسی مصر، الازهر یک مرجع اصلی در همه امور قانونی و حقوقی است که پیشگام در صدور فتواست.
الازهر در بیانیه خود اعلام کرد: در مقدمه این قانون پیشنهادی ذکر شده است که بین دارالفتوا و الازهر از 700 سال پیش تفکیک وجود دارد و دارالفتوا یک نهاد مستقل هستند. این مسئله صحیح نیست و مقر دارالفتوا از قدیم در الازهر بوده است.
براساس این بیانیه، همه سمت های دارالفتوا در مصر در طول دوره عثمانی به دست علمای الازهر بوده است. پیش نویس این قانون تجاوز به صلاحیت و استقلال هیئت علمای الازهر است.
در این بیانیه آمده است: هیئت علمای الازهر تنها مرجع برای معرفی مفتی مصر است.
پارلمان مصر امروز پیش نویس قانون پیشنهادی «اسامه العبد» نماینده مصری درباره سازماندهی دارالفتوا را بررسی می کند.
