به گزارش «شیعه نیوز»، در همین رابطه زهرا داور- نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان ضمن تشریح ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودک‌فروشی، درباره موضوع حضانت فرزندان و چرایی سختگیرانه بودن قوانین در واگذاری و سرپرستی کودک توضیحاتی ارائه داد.
زهرا داور در این باره بیان کرد: موضوع کودک کشی و کودک‌فروشی در طول زمان وجود داشته است. در قرآن کریم آمده، فرزندان خود را از ترس گرسنگی و فقر نکشید و در طول تاریخ می‌بینیم که کودکان خرید و فروش می‌شوند.
وی با بیان اینکه کودک‌فروشی از دو بعد خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است، تاکید کرد: بررسی مسئله کودک فروشی از بعد خانوادگی نشان می‌دهد که از یک طرف، خانواده‌هایی که نمی‌توانند فرزنددار شوند به جای اقدام از طریق مراکز قانونی برای داشتن فرزند، به طور غیرقانونی عمل کرده و کودکی را خریداری می‌کنند و از طرف دیگر خانوادهای که به دلیل مشکلات اقتصادی یا سایر مشکلات توان نگهداری فرزند خود را ندارد اقدام به واگذاری نوزاد یا کودک خود دارد؛چه بسا هر دو این خانواده ها از آثار حقوقی اقدام خود بی خبرند.
داور تصریح کرد: اما در اینجا یک نقش واسطه هم وجود دارد افرادی که گاه در قالب باند اقدام به واسطه گری و خرید و فروش کودک می کنند و در حقیقت مرتکب جرم تجارت انسان می‌شوند. کودک فروشی که به عنوان جرم و عمل غیرقانونی تلقی می‌شود همیشه در قالب عمل خیرخواهانه نیست بلکه گاهی برای فروش اعضای بدن، ورود به مشاغل غیر اخلاقی و غیرقانونی یا به کارگیری کودکان برای انجام کارهایی که تنها کودک از پس انجام دادن آن بر می‌آید رخ می‌دهد؛ عملی که قبح کودک فروشی را صد چندان بیشتر می کند. در این راستا آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد حکایت از این دارد که سالانه بیش از دو میلیون زن و کودک در جهان قاچاق می‌شوند که نشان می‌دهد تجارت انسان جزو تجارتهای پر سود است.
نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان اینکه باید مسئله کودک‌فروشی را از دو جنبه قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی بررسی کرد، گفت: در بحث بین‌المللی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده که در این سند تعهداتی برای دولت و خانواده در نظر گرفته شده است، همچنین دولت ما به پروتکل الحاقی این کنوانسیون مبنی بر ممنوعیت قاچاق و فحشا کودکان نیز ملحق شده که خرید و فروش کودک به موجب این پروتکل ممنوع است.
داور ادامه داد: همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز برای موضوع کودک‌فروشی مجازات در نظر گرفته است. در این میان نکته‌ای که از آن غفلت داریم این است که زمانی که عمل مجرمانه‌ای انجام می‌شود باید دید آیا قانونگذار به عنوان عملی خلاف قاعده برای آن مجازات تعیین کرده و یا این که آن را نادیده گرفته است؟ مسلما کودک فروشی به عنوان جرم از منظر قانونی موردتوجه قرار گرفته است، قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده اما بحث بر سر این است که آیا با وجود قوانین، بازدارندگی لازم ایجاد و عمل مجرمانه منتفی می‌شود یا خیر؟.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در رابطه با جرم عوامل موثر بر ارتکاب جرم نیز باید موردتوجه قرار گیرند، افزود: فقر والدین یکی از عوامل کودک فروشی است، این فقر مربوط به دولت است چراکه فقر ناشی از بیکاری و از کارافتادگی است و دولت باید اشتغال‌زایی کند و یا زمانی که شخصی از کار افتاده است براساس اصل ۲۸ قانون اساسی از او حمایت کند. در هر صورت اگر خانوادهای در اثر فقر مرتکب کودک‌فروشی می‌شوند اینجا نقش اصلی برعهده دولت است.
نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان اینکه جامعه ما از نظر دانش حقوقی در سطح پایینی قرار دارد، معتقد است: شاید خانوادهای که فرزند خود را می‌فروشد نمی‌داند که در حال انجام عمل مجرمانه‌ای است.
وی در ادامه درباره مجازات فرد واسط بین خانواده کودک و فرد گیرنده نیز افزود: باید مجازات فرد واسط تشدید شود، زیرا آنها به عنوان یک حرفه برای این موضوع اقدام می‌کنند. کودک فروشی عمل مجرمانه‌ای است و این که عده‌ای از راه‌های خلاف و اعمال مجرمانه فقرزدایی کنند پذیرفته نیست.
نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در پاسخ به چرایی سختگیرانه بودن قوانین در واگذاری و سرپرستی کودک بیان کرد: این قوانین باید سختگیرانه باشد و متقاضیان سرپرستی کودک باید از هرجهت صلاحیت شان احراز شود چون بعضی‌ها کودک را به عنوان فرزند نمی‌خواهند بلکه به عنوان نیروی خدماتی و کار می‌خواهند. متاسفانه سوء استفاده‌هایی که از این کودکان در قالب فرزندخواندگی و سرپرستی می‌شود باعث می‌شود نه تنها کشور ما بلکه اکثر کشورهای دنیا که حقوق کودک برایشان مهم است، قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشند.
داور با اشاره به اینکه کشورها در واگذاری حضانت فرزندان به اشخاص دیگر، به دو دسته تقسیم می‌شوند، عنوان کرد: دسته اول کشورهایی (مانند کشورهای غربی) هستند که قانون فرزندخواندگی دارند؛ در این کشورها زمانی که خانوادهای کودکی را به فرزندی قبول می‌کند آن کودک از کلیه امتیازات فرزند واقعی برخوردار می‌شوند. دسته دوم کشورهای اسلامی هستند که فرزندخواندگی به آن معنا را ندارند؛ یعنی سرپرستی فرزند را دارند و وقتی فرزندی به سرپرست داده می‌شود،از بعضی حقوق برخودارنیست مثلا ارث نمی‌برد و به همین دلیل است که در قانون سرپرستی ایران می‌گوید باید مالی به بچه تملیک شود چون او ارث نمی‌برد و اگر پدر و مادر از بین رفتند باید یک تامین مالی برای این بچه وجود داشته باشد.
