به گزارش «شیعه نیوز»، یک وکیل دادگستری در بررسی ابعاد حقوقی فروش نوزادان در اینستاگرام گفت: باید قبل از اینکه ما با برخورد و بگیر و ببند و مجازات با این پدیده مواجه شویم؛ به صورت کارشناسی علت این پدیده را بررسی کنیم.
اوایل هفته جاری تصاویری از فروش نوزادان در اینستاگرام پخش شد که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. با تماس شهروندان با پلیس و ورود پلیس فتا به موضوع، متهمان این پرونده دستگیر شدند و دو نوزاد ۲۰ روزه و دیگری که دو ماهه بود توسط ماموران پلیس نجات یافتند.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل حقوقی این موضوع معتقد است: معضل خرید و فروش نوزاد در ارتباط با مشکلات عمومی یک جامعه، صرفا یک پدیده داخلی تلقی نمی شود. در بسیاری از کشورهای جهان از قدیم و هم اکنون نیز این پدیده به صورت مختلف وجود دارد؛ به ویژه آنکه بسیاری از این نوزادان بدون خواست والدین متولد می شوند که یا بر اساس روابط مشروع و یا نامشروع به دنیا می آیند و یا به دلایلی که وجود دارد والدین یا یکی از آنها علاقه ای به حفظ و نگهداری این نوزادان نخواهند داشت. برخی از این نوزدان ناشی از روابط غیرشرعی و غیرقانونی است که به هر حال قبول مسئولیت نه برای زن و نه برای مرد، امر آسانی نیست.
وی افزود: برخی از این نوزادان در کشور ما ناشی از ازدواج مجدد مردانی است که به صورت مخفیانه یا حتی آشکار همسر دیگری اختیار می کنند و فرزندی که به دنیا می آید، به دلیل مشکلات مربوط به نگهداری این طفل، از لحاظ تربیتی و اقتصادی و هم از لحاظ قبول مسئولیت؛ علاقه‌ای به وجود این نوزاد نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در حالت عادی، خانواده‌های پرجمعیت با توجه به افزایش قیمت‌ها، اجاره مسکن و از طرفی پایین آمدن قدرت خرید احساس می کنند ممکن است نتوانند هزینه این فرزند را بپذیرند و این نوزاد تازه به دنیا را نگهداری کنند لذا این عوامل، زمینه‌ای را فراهم می کند که ما در داخل کشور و در خارج از ایران حسب مورد، بچه ها را گاهی به عنوان سرراهی و گاهی به عنوان فرزندان رها شده می‌شناسیم و گاهی به نوعی با تماسی که بین علاقمندان به داشتن فرزند برقرار می شود، به صورت فرزندخوانده در توافق بین والدین، این فرزندان به خانواده‌های دیگر تحویل داده می شود. افزایش زیاد این نوع روابط و واگذاری‌ها موجب شد که در قوانین کشور ما از قدیم الایام تاکنون به ویژه در قانون مدنی بحث فرزندخواندگی هم مطرح شود و در مجموع یک حالت قانونی بپذیرد که مورد بحث ما نیست.
وی افزود: پدیده جدیدی که در جوامع صنعتی به وجود آمده و عمدتا ناشی از عدم پذیرش مسئولیت هم فرزند آوری و هم فرزند داری است و آن را تشدید کرده؛ این است که افرادی که ازدواج می کنند یا به دلیل سن بالای ازدواج و یا ناباروری و یا به علت اینکه می خواهند سیستم فیزیکی آنها کمتر آسیب ببیند؛ علاقه ای به داشتن فرزند ناشی از روابط زناشویی نداشته باشند در نتیجه این اشخاص ترجیح می دهند به موسساتی مراجعه کنند که این نوزادان را به عنوان فرزندخوانده به آنها تحویل دهند و به نوعی نگهداری آنها را به عهده بگیرند. در این میان برخی از والدین به گونه ای تمایل دارند که این کار انجام شود که نوزاد؛ آنها را به عنوان پدر و مادر واقعی خود بشناسد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نقطه عطف ماجرا در فروش نوزاد اینجاست؛ یعنی والدین جوان که فاقد فرزند هستند و علاقمندند که فرزندی داشته باشند و از آن طرف مسایلی مثل فقر و نخواستن فرزندان و مشکلات اقتصادی و در کنارش تولد ناخواسته نوزدان، بستر یک معامله ای را فراهم می کند که این معامله نیاز به یک واسطه دارد و این واسطه همان دلالانی هستند که این روزها در فضای مجازی بارها اسم آنها را می شنوید و می بینید که زمینه یک معامله غیرقانونی را فراهم می کنند.
وی گفت: مسئولین کشور باید در برخورد با واقعیت‌های اجتماعی واقع بینی و عینیت گرایی را مورد توجه قرار دهند و از ذهنیت گرایی و اقدامات دستوری و از تدابیری که می دانند در عمل چندان نتیجه ندارد؛ فاصله بگیرند.
این حقوقدان افزود: به نظر می رسد باید قبل از اینکه ما با برخورد و بگیر و ببند و مجازات با این پدیده مواجه شویم؛ به صورت کارشناسی علت این پدیده را بررسی کنیم و پس از آن با این واقعیت به عنوان یک معضلی که باید برای آن راه حلی پیدا کرد؛ مواجه شویم؛ لذا اگر تشکیل یک نهاد واحد مربوط به این نوزادان و ایجاد بستری برای مراجعه والدین به این نوع موسسات برای بیان مشکل و درخواست یک راه حل؛ قانونمند شود و در چارچوب نظم اداری قرار گیرد؛ شاید ما با این مشکل کمتر مواجه باشیم. یعنی اگر بتوان زمینه‌ای فراهم کرد که والدین فرزندان ناخواسته با مراجعه به این موسسات موضوع را در میان بگذارند و از آن طرف به افراد علاقمندی که توانایی نگهداری این فرزندان را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سنی و سلامت جسم و روان دارند این امر سپرده شود؛ به نوعی از بروز چالش بعدی با پیشگیری به موقع و نیز تشدید این بحران جلوگیری خواهد شد.
نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت این است که در همین چند موردی که در روزهای اخیر دیدیم و مواردی که در سال های گذشته ملاحظه کردیم؛ باید توجه داشته باشیم که علت اصلی این موضوع، ترس والدینی است که فرزندش ناخواسته و نامشروع است ولی جرات بیان آن را ندارند؛ لذا یا با نوزادکشی یا فروش و یا رها کردن نوزاد می خواهند از این مشکل خلاص شوند.
وی افزود: مطلب دیگر نیاز و فقر مادی است، فقری که دامن گیر است؛ بنابراین وقتی والدین احساس می کنند در قبال فروش این فرزند می توانند مبلغی به دست آورند و امکان نگهداری آن را ندارند، با این امید که فرزندشان سرنوشت بهتری پیدا کند و با وجود علاقه به فرزند، آن را واگذار می کنند. ای کاش این معضل صرفا در حد یک تعویض والدین طبیعی و خوانده یا والدین بعدی یا قبلی باشد.
نجفی توانا تصریح کرد: فروش این فرزندان به افرادی که از آنها برای فروش اعضا استفاده می شود یا آنها را برای پرورش کودکان کار مورد سواستفاده قرار می دهند و یا قاچاق کودکان و ... باعث می شود سرنوشت کودکانی که به این ترتیب به قاچاق و به فروش می روند و یا بعضا در بیمارستان ها به سرقت می رسند که مواردی در سال های اخیر داشته ایم؛ معضل جدیدی ایجاد کند که ما با نوزدان ناخواسته یا نوزادان کشته شده یا با فرزندان بی سرپرست مواجه شویم.
وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یاد آور شد: در قانونی که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد، مبارزه با قاچاق کودکان مورد توجه قرار گرفت؛ البته در این قانون بحث حمایت از کودکان بود که به دلیل حذف ماده ۷ و تغییر ماده ۷ و مستنثنی کردن والدین، عملا ما در این قانون ثمرات چندانی ملاحظه نکردیم، به همین جهت نقدهای مختلف باعث شد که در مدت گذشته قانون جدیدی به عنوان قانون حمایت از کودکان داشته باشیم. در این قانون که بحث حمایت از اطفال و جوانان و نوجوانان مدنظر قرار دارد، ما ضمن داشتن یک قانون کامل از ابعاد مختلف(البته استثنایاتی در تربیت والدین قائل شده اند) از جهات مختلف کودکان را تا حدی مورد حمایت قرار دادیم و بدسرپرستی، بی سرپرستی، فروش و قاچاق کودکان و آزار کودکان و همه مدنظر قرار گرفته است. در این قانون با توجه به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به NGO ها اجازه حضور و فعالیت داده شده است و بخشی از کمبودهایی که در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت؛ به این ترتیب تا حدی برطرف می شود؛ البته ماده ۶۶ قانون کاملی بود ولی به دلیلی قانون جنبه اجرایی پیدا نکرد و تغییراتی پیدا کرد و NGO های مظلوم در این کشور مظلوم تر واقع شدند و باعث شد در حمایت از کودکان و نوجوانان یا حمایت از محیط زیست و غیره این قانون قدرت اجرایی اش را از دست بدهد.
وی با بیان اینکه لایحه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان در ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد، گفت: این قانون کمبودها را جبران می کند و به NGO ها این امکان را می دهد که حضور پیدا کنند و افرادی که اطلاع پیدا کنند؛ اعم از افرادی که در نهادهای رسمی و بهداشتی کار می کنند و یا آنهایی که اطلاع پیدا می کنند که کودکان مورد سواستفاده و سوء تربیت و سوء تغذیه یا تنبیهات بدنی و غیره قرار می گیرند؛ باید فورا این مراتب را اطلاع دهند و در غیراین صورت قابل تعقیب و مجازات هستند. این مسئولیت برای مسولان سنگین تر است و در کنار این تدابیر یک نکته جالب که در قانون پیش بینی شده، در مواد ۱۰ و ۱۱ و بعد از آن این است افرادی که واسطه فروش این کودکان می شوند؛ دارای مجازات به نسبت سنگینی هستند و قابل تعقیب اند. همچنین کسانی که مسئول بوده و به نوعی باید مراقبت کنند و در این کار دخالت می کنند و به نوعی همراهی دارند، هم طبق قانون دارای مجازات سنگینی خواهند بود و مجازات کسانی که واسطه گری می کنند و هم کسانی که همراهی می کنند؛ از ۶ ماه تا ۵ سال حبس حسب مورد پیش بینی شده است و قابل مجازات اند. به نظر می رسد این قانون تا حدی مشکلات را برطرف می کند اما این قانون یک محور مبارزه با خرید و فروش نوزدان است.
نجفی توانا تاکید کرد: محور اصلی این قانون باید پیشگیری و پیش بینی تدابیر حمایتی باشد، هر چند که در این قانون تا حدی پیش بینی شده اما واقعیت این است که در عمل دیدیم تا زمانی که اراده ملی همراه با یک استقلال مالی و اداری برای این گونه نهادها پیش بینی نشود و NGO ها حمایت کافی نشوند؛ مشکلات به زمین می ماند و هر روز هم بر کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اضافه می شود و از میان آنها مجرمین و سارقین و کودکان ولگرد و کودکان خیابانی و کودکان کار و کودکان واسط توزیع مواد مخدر بروز پیدا می کند و بستر این نوع ناهنجاری ها از همین شرایط به وجود می آید؛ لذا همانطور که امروز شما بسیار ناپسند ملاحظه می کنید در چهارراه‌ها و خیابان‌ها وجلوی چراغ قرمزها، کودکان در حین مختلف از دختران بالغ تا کودکانی که حالت خواب آلوده دارند و در بغل مادرانشان هستند؛ به صورت سازمان یافته در میادین و خیابان‌ها و شهرها حضور دارند و صورت ناخوشایندی را عرضه می کنند.
وی تصریح کرد: شعاری برخورد کردن در این زمینه معضل را حل نمی کند و باعث سلب اعتماد مردم به مسئولین می شود. از طرفی دیگر مردم در عمل برای این اطفال نگرانند و دغدغه مند هستند؛ لذا ما به جای مبارزه، جمعیت کیفری را افزایش می دهیم و از طرفی هم شعار مبارزه با بزهکاری سر می دهیم و از آن طرف زندان‌ها را با مجازات‌های جایگزین خالی می کنیم و بزهکاران را به جمعیت نابهنجار اضافه می کنیم و امنیت اجتماعی را کم می کنیم و از طرفی هم بزهکار تولید می کنیم و بستر لازم را برای او فراهم می کنیم.
این حقوقدان گفت: به این ترتیب این بحث یک بحث جزیره ای نیست و رفع آن با تاسیس یک موسسه یا تصویب قانون ممکن نیست و قوانین مبارزه با ناهنجاری‌ها و جرایم در یک جامعه صرفا نباید جنبه واکنشی داشته باشد بلکه باید جنبه کنشی داشته باشیم. کنش یا پیشگیری، اقداماتی است که دولت برای جلوگیری از بروز این مسایل با کمک دو قوه و حول محور آن باید برنامه ریزی کند و بودجه تصویب کند؛ لذا در این مورد ساده اندیشی نکنیم و خودمان را راضی نکنیم و فریب ندهیم و بعنوان کسی که با این آسیب‌ها آشنا هستم توصیه می کنم که با این مسایل بصورت جدی برخورد شود.
وی افزود: بحث کودکانی که به این ترتیب فروخته می شوند؛ یک موضوع کوچک از معضل بزرگ اجتماعی کودکان ناخواسته؛ کودکان کار، کودکان معتاد، کودکان بیکار، کودکان در معرض خطر جسمی، کودکان در معرض خطر تغذیه نامناسب، کودکان در معرض خطرات جنسی و قاچاق اعضا و خرید و فروش و صادرات کودکان به نوعی ناخواسته و بی سرپرست و بدسرپرست است. امروز بسیاری از والدین دخترانشان را در سنین کودکی می فروشند. کودک همسری ناشی از فقر مادی مردم است. بیاییم یک بار با تدبیر جامع و با بررسی وآسیب شناسی این معضل را حل کنیم. این معضل امروز با تدبیرهای عارفانه و متفکرانه قابل پیشگیری است اما اگر تبدیل به یک بحران شود؛ داستان آن سیلی است که نمی توانیم از آن بگذریم؛ لذا توصیه ام این است که به صورت یک نگاه فراقوه ای به معضل توجه کنیم. متاسفانه برخورد با این معضلات به عنوان یک چالش مقطعی و قابل حل دیده می شود. فکر می کنند که با حمله کردن پلیس به معتادین اسلام آباد یا معتادین اطراف تهران یا حمله به حاشیه نشینی ها یا جمع کردن کودکان کار و دختران فراری مشکل حل می شود ولی مشکل حل نمی شود زیرا آنها حلقه های زنجیره بحران اجتماعی هستند که اگر به درستی با آن برخورد نشود، فردا با هیچ وسیله ای قابل حل نیست وبعد ما باید هزینه ای به ملت تحمیل کنیم که خودمان آن را ایجاد کردیم؛ لذا در این مورد خاص قضیه به صورت واکنشی قابل حل نیست و باید ما اقداماتی را پیش بینی کنیم.
وی در رابطه با راهکارهای حل این معضل گفت: شناسایی خانواده‌های آسیب پذیر، آموزش خانواده‌ها به صورت کلی، ایجاد محرمانگی در ارائه اطلاعات توسط خود خانواده‌ها و والدینی که فرزند نمی خواهند، تدبیری برای انتقال فرزندانی که واقعا والدین نمی توانند از آنها نگهداری کنند به خانواده های علاقمند و دارای صلاحیت، کمک به ایجاد NGO های قوی با اختیارات کافی برای برخورد با این پدیده ها در کنار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، ایجاد بستر مناسب و کمک های مالی برای NGO هایی که بتوانند از این کودکان نگهداری کنند و اگر نمی خواهند به فروش برسد حداقل والدین این اجازه را داشته باشند که بصورت محرمانه کودکان شان را به این NGO ها تحویل دهند و NGO ها با بودجه مخصوص مورد حمایت قرار گیرند، برخورد با باندهای بین المللی و بزهکارانی که مبادرت به چنین اقدامی می کنند از اقداماتی است که اگر به صورت جمعی انجام شود؛ ما توفیق لازم را خواهیم داشت؛ در غیر این صورت مطمئن باشید این تدبیرهم همانند تدابیر دیگر به نتیجه نخواهد رسید.
نجفی توانا در پایان با اشاره به ازدواج های سفید در جامعه گفت: جوانانی که به ازدواج سفید روی آورده اند و این ازدواج به آنها تحمیل شده و کار و مسکن و درآمد و امکان ازدواج شان فراهم نیست؛ فرزندانشان را نمی خواهند. ازدواج های امروز، ازدواج‌های جدایی خانوادگی است و ازدواج‌ها عمدتا به معنای ایجاد یک کانون مشترک نیست بلکه در کانون‌های متفاوت است و روابط نامشروع فرزند ناخواسته ایجاد می کند. مجموعه این فرایندها و محصول این شرایط بخشی مربوط به این پدیده می شود و بخشی مربوط به مسایل مختلف است و بسیاری از جنین‌ها و نوزدان کشته می شوند بدون اینکه در آمارها مورد اشاره قرار گیرند.
