به گزارش «شیعه نیوز»، پژوهشکده مطالعات راهبردی دهمین سالنامه امنیت ملی ایران برای سال 1399 را منتشر کرده است و در بخش اقتصادی باوردارد سونامی بیکاری شاید در ایران نیاید اما احتمال گسترش فقر وجود دارد. برخی از پیش بینی های این پژوهش را می خوانید:
با احتمال زیاد، کنترل نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ با چالش‌های بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ مواجه خواهد بود. محدودیت‌های سال ۱۳۹۸ با قوت بیشتری در سال ۱39۹ تداوم خواهد یافت، با این تفاوت که اگر بازار ارز کنترل نشود، می‌توان انتظار جهش ارزی مجدد در سال ۱۳۹۹ را نیز داشت. همچنین، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها از جمله سیاست‌هایی است که منابع در اختیار دولت را افزایش داده و تا حد زیادی از پیامدهای تورمی پولی کردن کسری بودجه خواهد کاست. در مجموع تخمین زده می‌شود نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۳۵ درصد برسد.
با احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹، در صورتی که ریسک‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ تورم و نرخ ارز باعث تعطیلی بنگاه‌های کوچک و عامل اصلی اشتغال شود، تعداد بیکاران به بیش از چهار میلیون نفر نیز خواهد رسید. نکته مهمی که لازم است در شرایط رکود شدید به آن توجه شود، کاهش مشارکت در بازار کار کشور است، زیرا در این شرایط، افراد از یافتن شغل ناامید شده و از جرگه بیکاران خارج می‌شوند و این پدیده می‌تواند جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرد در این صورت، اگرچه ممکن است در آینده نرخ بیکاری افزایش زیادی پیدا نکند، اما مساله فقر و بار تکفل افزایش خواهد سافت. بنابراین حتی اگر بازار کار ایران در آینده با سونامی بیکاری مواجه نشود نیز در صورت تداوم وضعیت موجود، مساله فقر گسترده‌تر خواهد شد.
شواهد آماری نشان می‌دهد تحت تأثیر عوامل مختلف، به ویژه ناکارایی سیاست‌های ارزی، بی‌ثباتی قیمت‌ها ناکارایی بازارهای مالی، درون‌گرایی اقتصاد ایران، انحصارات، دخالت‌های دولت و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ به بعد مستمراً کاهش یافته و احتمالا این روند در سال 1399 نیز ادامه خواهد یافت. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های جدید. فقط بتواند بخشی از استهلاک دارایی‌های موجود را جبران کند و در نتیجه، ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی شکل نگیرد. این مساله به معنی گرفتار شدن اقتصاد در نوعی از تله رشد پایین است و در بهترین حالت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، به صفر خواهد رسید. در مجموع باید گفت کاهش ظرفیت‌های رشد در بخش واقعی اقتصاد، موجب از بین رفتن توان ایجاد ظرفیت‌های جدید شده و به تدریج تبعاتی مانند کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر خواهد داشت.
در انتهای سال ۱۳۹۸ احتمالا نقدینگی از مرز ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد نقدینگی در پایان سال نیز به محدوده ۲۷ درصد رسیده است. محاسبات نشان می‌دهد اگر رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ حرکت کند، در پایان سال 1399، نقدینگی از مرز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذر خواهد کرد، هر چند رشد نقطه‌ای نقدینگی در محدود ۲۷ تا ۲۸ درصد باقی خواهد ماند.
با احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹، در صورت تداوم روند فعلی، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار جهانی نفت، در عمل کاهش بیشتری خواهد یافت و کشورمان بیش از پیش، ظرفیت تأثیرگذاری بر بازار اوپک را از دست خواهد داد.
* با احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹، اگر رکود تورمی در اقتصاد ایران تداوم داشته باشد، آنگاه این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که شکاف رکود تورمی چقدر است. رکود تورمی را از تفاوت رقم رکود با نرخ رشد اقتصادی اندازه‌گیری می‌کنند. در نتیجه، این شکاف برای سال ۱۳99 بین ۱۵ تا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.
تخمین زده می‌شود درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۹ باز هم کاهش پیدا کند و فشار واردات نیز کماکان بر منابع ارزی وجود داشته باشد و بنابراین، بازار ارز به خاطر وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از یک طرف و افزایش بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، تحت فشار بالایی قرار گیرد. بنابراین، در سال ۱۳۹۹ نوسان نرخ ارز قابل پیش‌بینی است. این نوسانات در سال ۱۳۹۹ بیشتر از سال ۹۸ خواهد بود.
با احتمال زیاد، تمایل عمومی نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ به سمت سطوح بالاتر از قیمت‌های سال ۱۳۹۸ خواهد بود. افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ می‌تواند سه موتور محرک داشته باشد: اول کسری بودجه دولت که اقدام جبرانی دولت منجر به افزایش نقدینگی و تحریک پایه پولی شود. دوم به دلیل کاهش صادرات و فشار واردات بر منابع ارزی کشور و سوم افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور.
* در سال ۱۳۹۹ با احتمال زیاد، شاهد رشد بازار بورس با محوریت سهام بزرگ خواهیم بود. برآورد عدد شاخص برای سال 1399 دشوار است، اما کلیت بازار برای سال ۱399 حداقل تا نیمه ابتدایی سال و تعیین تکلیف واگذاری‌های دولتی مثبت ارزیابی می‌شود. قطعا سیاست دولت در رابطه با بازار سرمایه و سوق دادن این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه متضمن تأمین مخارج دولت خواهد بود. از این‌رو، به نظر نمیرسد سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ سود در سال ۱۳۹۹ مجزا از رویکرد دولت باشد
