به گزارش «شیعه نیوز»، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۹۱ تا ۹۸ نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده و در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل مزد پیشی گرفته است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.
به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم طی سالهای ۹۳ تا ۹۶
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم فزونی داشته، با این حال در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.
در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، معادل ۲۹.۵ درصد بوده، حداقل مزد کارگران ۱۸ درصد تصویب شده است. در سال ۱۳۹۲ نرخ حداقل دستمزد در حالی ۲۵ درصد تعیین شده که نرخ تورم ۳۲.۸ درصد بوده؛ با این حال در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد ۲۵ درصد و بیش از نرخ تورم ۱۴.۶ درصدی در این سال تعیین شده است.
روند پیشی گرفتن درصد افزایش حداقل مزد از سال ۹۳ به بعد تا سال ۹۶ همچنان ادامه داشته و حداقل دستمزد کارگران با درصد افزایش بیشتری از نرخ تورم تعیین و تصویب شده اما در سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم به نحوی که طبق این گزارش، با وجود آنکه در سال ۹۷ نرخ تورم ۲۶.۹ درصد بوده اما حداقل مزد کارگران، ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران طی سال ۹۸ نیز در حالی ۳۶.۵ درصد بوده که نرخ تورم این سال از سوی مرکز آمار ایران، ۳۴.۸ درصد اعلام شده است.
مطابق این گزارش، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱، ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که پس از گذشت ۸ سال در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان رسیده است.
شورای عالی کار بیستم فروردین ماه امسال افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۲۱ درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت.
بودجه نیست؟! دروغی رسواست لطفاً به اتاق [بی]فکرتان بگویید: یک بهانه جدید بتراشد
اگر یکی از کره مریخ بیاد از اینها بپرسد چرا قیمت کالا و خدمات را گرانتر کردی؟ لابد خواهد گفت: چون نمی‌صرفید! درآمد، هزینه‌ها را پوشش نمی‌داد
خب، بنابر این اقرار کردی که این نرخ کذائی، منبعد کفاف هزینه‌ها را می‌دهد
تا دیروز در پرداخت حقوق اجحاف میکردی چون به قول خودت نمی‌صرفید
امروز که گرانتر کردی دیگر بهانه‌ات چیست؟
اگر مرض (سادیسم) برده آزاری نداری حقوق کارگر [که جزو همان بهانه‌های گرانی بود] را طبق نرخ جدید که می‌صرفد، بده
یعنی یه بند قانون گذاشتن مبنی بر اینکه:
درصد افزایش قیمت بایستی توسط کارفرما در حقوق همان ماه إعمال گردد
اینقدر قوّه نمیخواد که زور سه قوّه بهش نرسه!