به گزارش «شیعه نیوز»، منابع سیاسی اقلیم کردستان عراق اعلام کردند، دو حزب اصلی دموکرات کردستان و اتحاد میهنی مذاکراتی را با هدف حل اختلافات داخلی خود و اتخاذ یک موضع متحد در گفتگو با دولت مرکزی پیرامون پروندههای مختلف که قرار است به زودی شروع شود، آغاز کردهاند.
در حال حاضر اقلیم کردستان عراق با اختلافات داخلی به ویژه میان دو حزب اصلی دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحاد میهنی کردستان در سلیمانیه و اختلافات با دولت مرکزی بغداد در خصوص پرونده مناطق مورد مناقشه و در رأس آنها کرکوک، حقوق کارمندان و سایر پروندهها مواجه است و اقلیم برای حل این اختلافات در مذاکرات با دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر دولت جدید عراق به یک موضع متحد نیاز دارد.
یکی از اعضای پارلمان اقلیم گفت، طی دو روز گذشته رایزنیها میان رهبران این دو حزب اصلی پیرامون اختلافات آنها درباره نامزدهای دو وزارتخانه خارجه و دادگستری در دولت فدرال بغداد، پرونده واردات نفتی اقلیم و تعدادی پرونده دیگر از جمله وام بیش از ۲۷ میلیارد دلاری دولت اقلیم در جریان است؛ وامی که دولت بغداد مسؤولیت آن را برعهده اقلیم میداند.
این نماینده گفت، طرفین میخواهند برای آمادگی جهت گفتوگو و مذاکره میان اقلیم و بغداد روابط داخلی را بهبود ببخشند و موضع واحدی در این مذاکره داشته باشند.
یک مسؤول دیگر در سلیمانیه تأکید کرد، در این مذاکرات گروههای سیاسی دیگر مثل گروه تغییر، گروه اسلامی کردستان و اتحاد اسلامی کردستان حضور خواهند داشت و اولویت کنونی رهبران کرد حل مشکل قطع پرداخت حقوق کارمندان توسط دولت بغداد، موضوع سهم اقلیم در بودجه سالانه و پرونده نفت است.
وی گفت، ممکن است هیئت سازمان ملل برای حمایت از فرصتهای دستیابی به نقشه کامل تفاهم در این مذاکرات مشارکت داشته باشد.
قرار است، یک هیئت کرد عالیرتبه به ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان پس از تعطیلات عید فطر به بغداد سفر کند.
در این مذاکرات هیئت کرد ضمن دیدار با مقامات سیاسی ارشد به دنبال تکمیل بحث و بررسیهای گذشته با دولت مرکزی پیرامون پروندههای مختلف و مسائل مالی و اقتصادی خواهد بود. کردها امیدوار هستند این سفر آغازی برای دستیابی به نقشه راه مشترک برای حل اختلافات میان اقلیم و دولت مرکزی باشد.
کردهای اقلیم روی روابط خود با الکاظمی در حل اختلافاتشان با دولت مرکزی و دستیابی به تفاهمات مشترک درباره این اختلافات حساب باز کردهاند و مشروط بر دستیابی به تفاهمات درباره این پروندهها از دولت الکاظمی حمایت کردهاند.