به گزارش «شیعه نیوز»، اسلام‌آباد این اقدام تازه دهلی‌نو را با هدف تغییر وضعیت جمعیتی کشمیر دانست و خواستار مواخذه هند بر سر نقض قوانین و توافق‌های بین‌المللی شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اظهار کرد: پاکستان شدیدا و کاملا اقدامات دولت هند را برای محروم کردن بیش از پیش مردم کشمیر از طریق این قانون اقامتی محکوم و رد می‌کند.
وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه این قانون تازه را "غیرقانونی و در تخلف روشن از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو و توافقات دوجانبه میان هند و پاکستان" دانست.
منتقدان این قانون در پاکستان معتقدند که این طرح ادامه اقدامات هند برای لغو خودمختاری کشمیر است و راه را برای اقامت خارجی‌ها در این منطقه هموار می‌کند. پاکستان همچنین این اقدام را با هدف "محروم کردن کشمیری‌ها از سرزمینشان، منزوی کردن آنان به لحاظ سیاسی و اقتصادی و محروم کردن آنان از هویت محلی خود" دانست.
این بیانیه افزود: سازمان ملل و جامعه بین‌الملل باید فورا برای توقف این اقدام گام بردارند و هند را برای نقض مکرر قوانین بین‌المللی مواخذه کنند.
حدّ هر دولتی، اخذ مالیات برای ادارۀ اجتماع، برقراری امنیت و رفاه همگانی است؛ بیشتر از این جُرم است