به گزارش «شیعه نیوز»، امام جمعه شهرستان شميرانات گفت: آرامش و بحران، ثبات و بيثباتي و امنيت و ناامني ثمره اعتماد و بياعتمادي ملت به نهادهاي حکومتي است، اعتماد متقابل بين دولت و ملت به جلب همکاري و همگرايي و آفرينش آرامش و ثبات سياسي ميانجامد ملت در انديشه تنشآفريني و بحرانسازي و دولت در انديشه تنشزدايي و بحران ستيزي نيست؛ دولت در چارچوب طرح و برنامههاي برخوردار از حمايت قانوني ملت مراحل پويايي و رشد و شکوفايي ملي را با موفقيت کامل سپري ميکند.
وي افزود: اعتمادسازي براي جلب اطمينان ملت به کارآيي، توانايي و شايسته سالاري دولت و رشد و شکوفايي قانونمدار حاکميت يکي از مهمترين وظايف نظامهاي سياسي اجتماعي است هر حکومتي که به بازسازي افکار عمومي و اعتماد سازي بين ملت و دولت توجه شايسته ندارد کارآيي و شايستگياش در امواج يورشهاي تضعيفگر و تخريبگر زيرسؤال ميرود بياعتمادي عرصههاي امنيت ملي را آسيبپذير ميسازد و دولت بيبهره از اعتماد ملي در معرض تغيير قرار ميگيرد.
دعاگو ادامه داد: يکي از مهمترين عوامل نقش آفرين در اعتماد سازي و پيدايش و گسترش امنيت سياسي در حوزه مديريت داخلي و در مقياس ملي صداقت نهادهاي حکومتي در برابر همه اقشار ملي و در رويارويي با تحولات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است.
ايشان اضافه کردند: صداقت جاذبه ميآفريند، انسانهاي صادق در جبهه برخورداران از نعمتهاي الهي قرار ميگيرند «انعمت عليهم» از عنايت و حمايت ويژه خداگرايان بهره مند ميگردند دروغگويي نماد دوچهرگي است ساختار اعتماد را ميسوزاند، مردم را نگران و حيران ميسازد و دروغگويان در جبهه «مغضوب عليهم» استقرار مييابند.
خطيب جمعه شميرانات صداقت در مناسبات ملت و حکومت را نماد مدنيت سياسي و رمز ارزشمند ثبات و ماندگاري تحليل نموده گفت: سومين گزينه اعتمادساز بين دولت و اقشار گوناگون ملت پس از قانونمداري و عدالت اجتماعي صداقت در گفتار، اخلاق و کردار سياسي است حقيقت صداقت همسوئي و همساني نمادها و نمودارهاي خارجي با انديشهها، انگيزهها، گويشها، منشها، گزينشها، گرايشها، گريزشها و کردارهاي واقعي است.
ايشان ادامه دادند: مناسبات صادقانه بين ملت و دولت ساختار اعتماد متقابل را بر امنيت و مدنيت بنا ميکند و اعتماد به عنوان حلقه اصلي در زنجيره ثبات و امنيت سياسي بسترها و عرصههاي فردي، جمعي و حکومتي را به آرامش و رشد و رويش و به امنيت و مدنيت و شکوفايي بي قرار و برخوردار از استمرار ميآرايد.
دعاگو حکومت بيبهره از صداقت را عرصه اعتمادسوزي و برانگيختن نفرت و نفرين عمومي ناميده اظهار داشت: در حکومت اسلامي همه ساختارها، رويکردها و موضعگيريها بر راستي و صداقت انقلابي بنا ميشود دروغگويي در تبليغات انتخاباتي و دروغپردازي در مناسبات و تحولات سياسي ريشه اعتماد را ميسوزاند، خشم و نفرت ملت را برميانگيزد و به رويش و رشد نمادهاي نفاق سياسي در بسترها و عرصه هاي حکومتي ميانجامد.
ناطق جمعه شهرستان شميرانات قانونمداري و بسيج امکانات ملي براي پيشبرد طرح و برنامههاي قانوني و آرمانهايهاي ملي و مدني را براي حل مشکلات و ساماندهي مطلوب به بسترهاي اجرايي کافي و ادعاي پيامگيري از امام زمان(عج) را نماد وظيفه ناشناسي و ضعف و کاستي در کارآيي و توانايي توصيف نموده گفت: ملتي که بر اساس باورهاي مسلم دينياش ديدن، شناختن و پيام گرفتن مستقيم از امام زمان (عج) را گزافهگويي و دروغپردازي ميداند هرگاه از فضاي سياست چنين ادعاهايي را ميشنود سوء استفاده از ساحت مقدس دين براي پيشبرد مقاصد جاهطلبانه سياسي را تقبيح ميکند و دروغگويان را در نفرت و نفرين غرق ميسازد.
دعاگو برخورد صادقانه با ملت را رمز پيروزي و برخورداري از عنايت و محبت اقشار مردمي تحليل نموده گفت: ملت بزرگوار ايران هميشه صداقت را با پاک انديشي و واقع نگري ميستايند، از توجيهگريها و دروغگراييها بيزارند و موهبت اثرگذاري اصلاحات بر خدمتگزاران صادق را از دروغپردازان پرمدعا و مردم فريبان مردم سالارنما ترجيح ميدهند همه خدمتگزاران بايد از شهامت پذيرش کاستيها، پوزش طلبي از تقصير و قصورها و مسئوليتپذيري در برابر وظايف و رسالتها برخوردار شوند و گوهر صداقت را با هيچ ارزش و منشي معاوضه ننمايند.
امام جمعه شهرستان شميرانات اعلام خبر دستگيري متهمان به مفاسد اقتصادي از تريبونهاي عمومي را پيش از بررسيهاي اطمينان بخش اطلاعاتي و قطعيت احکام قضايي ناسازگار با مقتضيات صداقت، هنجارشکني، اعتماد ستيزي، استفاده بيجا و ناروا از رسانه هاي عمومي و آسيب رساني به اعتبار جمهوري اسلامي تحليل نموده گفت: اتهام جرم ومتهم مجرم نيست در چارچوب تعاليم ديني و ضوابط و مقررات قانوني قبل از اثبات جرم و قطعيت احکام قضايي تعرض به حريم و حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي در معرض افکار عمومي اقدامي غير قانوني، خلاف اخلاق، ناروا، اعتماد سوزي و امنيت ستيزي است.
دعاگو در ادامه تأکيد کرد: وظيفه مسئولين حفاظت از اعتبار و منافع و مصالح همه اقشار ملت را بر عهده دارند هيچ کس در هيچ جايگاهي مالک حيثيت و جان و مال مردم نيست و پس از گذشت حدود سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي چنين خطاهايي به هيچ وجه قابل توجيه و اغماض نيست؛ توان شکيبايي در برابر خطا کاري و سکوت مصلحت مدار در برابر جفاگرايي و رفتارهاي ناسازگار با ضوابط و مقررات قانوني نامحدود نيست.