به گزارش «شیعه نیوز»، اسعد المرشدی، نماینده جریان حکمت عراق به شفق نیوز گفت: حل بحران اقلیم کردستان و بغداد پس از آنکه تمامی فراکسیون‌ها با یک سهمیه‌بندی روشن به سهمیه‌های وزارتی خود دست یابند، و استقبال نخست وزیر مکلف از شروط فراکسیون‌ها - برخلاف محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مکلف قبلی که شروط آنها را نپذیرفت_ راه را برای تصویب کابینه نخست وزیر مکلف هموار می‌کند.
المرشدی تاکید کرد: الکاظمی شروط فراکسیون‌های سیاسی به ویژه فراکسیون‌های فتح و سائرون که او را روی کار آورده و نامزد کردند، پذیرفت و آنها به تمامی مزایای خود مطابق با سهمیه‌بندی‌های حزبی دست یافتند و چه بسا این امر تبعات منفی و مخالفت مردمی را برای کابینه آتی به همراه خواهد داشت.
این نماینده جریان حکمت عراق افزود: این احزاب کرد و اهل تسنن بودند که آشکارا وزرای خود در کابینه آتی را معرفی کرده و این امر را حق سیاسی خود دانستند.
ائتلاف فتح روز شنبه تاکید کرد: الکاظمی پیش از معرفی کابینه اصلاح شده به پارلمان، آن را به احزاب سیاسی ارائه خواهد کرد.
الکاظمی روز پنج‌شنبه لیست اسامی کاندیداهای پیشنهادی خود برای کابینه آتی را در جلسه‌ای به احزاب سیاسی ارائه کرد.
اربیل در بیانیه‌ای گزارش داد که هیاتی از این اقلیم روز جمعه پس از رایزنی‌های "مثبتی" با مسؤولان دولت عراق در بغداد درباره اختلاف‌نظرهای موجود میان دو طرف، به اربیل بازگشت.
در این بیانیه آمده است، با وجوداینکه این دیدارها در برهه زمانی پیچیده و پر از مشکلات انجام شدند اما فضای آنها مثبت بودند.
قرار است این نشست‌ها هفته جاری برای بررسی برخی پیشنهادها جهت حل مشکلات موجود مین دو طرف به ویژه دو مساله نفت و بودجه ازسر گرفته شوند.
هیات اربیل عصر سه‌شنبه وارد بغداد شد و روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه دیدارهایی با دولت عراق و نیز رایزنی‌هایی با رهبران و مسؤولان احراب سیاسی عراق برای حل اختلافات موجود داشت.
این سفر چند روز پس از قطع واریز حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق از سوی دولت مرکزی انجام شد.
بغداد اعلام کرد، اربیل به تعهدات خود در بودجه برای تحویل روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به دولت مرکزی عمل نکرده است.
اربیل در بیانیه امروز خود تاکید کرد که به بندهای بودجه کل سال ۲۰۱۹ و توافقنامه امضا شده با بغداد در اوایل ژانویه ۲۰۱۹ پایبند است.
بر اساس این توافق، اربیل روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به دولت مرکزی تحویل می‌دهد در مقابل بغداد حدود ۱۳ درصد از بودجه کل را به اربیل تحویل داده و حقوق کارمندان و پیشمرگ‌ها را نیز پرداخت می‌کند.
برخی کارشناسان قطع حقوق کارمندان اربیل را اقدامی در چارچوب اعمال فشارهای سیاسی همزمان با تلاش‌های الکاظمی برای تشکیل کابینه جدید دانستند.
از جمله مشکلات موجود میان اربیل و بغداد، مناطق مورد اختلاف دو طرف، چگونگی مدیریت منابع نفتی، بودجه نیروهای پیشمرگ و غیره هستند.
