به گزارش «شیعه نیوز»، در پی انتشار غیر رسمی اسامی کابینه انتخابی «مصطفی الکاظمی» در عراق و نارضایتی اغلب گروه‌های سیاسی شیعی از ترکیب این کابینه، محافل سیاسی عراق این روزها از احتمال انصراف سومین مامور تشکیل کابینه عراق و حتی احتمال یافتن جایگزین برای او، خبر می‌دهند.
روزنامه رسمی «الصباح» عراق طی گزارشی به قلم «مهند عبدالوهاب» نوشت که شبح شکست همچنان بر سر تشکیل دولت «مصطفی الکاظمی»؛ مامور تشکیل کابینه خیمه زده است و این نگرانی وجود دارد که او نیز به سرنوشت «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دچار شود.
در این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد که بدبینی بازگشته است و جای خوش‌بینی را که همراه مامور شدن الکاظمی به تشکیل دولت آتی به وجودآمده بود، گرفته است. در این میان شخصیت‌های سیاسی نگرانند که شبح شکستی که با انتساب علاوی و الزرفی با آنها همراه شد، به سراغ الکاظمی هم بیاید و موجب بازگشت کشور به نقطه صفر شود.»
بنا بر این گزارش، برخی نمایندگان از اختلافات جدی میان فراکسیون‌های سیاسی و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه درباره کرسی‌های وزارتی خبر می‌دهند و برخی از فراکسیون‌ها نیز که در روز مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه در (9 آوریل)، از او حمایت کرده بودند، اکنون اعلام می‌کنند که حمایت خود را از او بر می‌دارند.
روزنامه الصباح در ادامه به نقل از «کاطع الرکابی» نماینده ائتلاف «دوله القانون» نوشت: مذاکرات و گفت‌وگوها از همان روز نخست مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه تا به امروز ادامه دارد اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. تا جایی که می‌توان گفت در همان نقطه آغاز به پایان می‌رسد.
وی افزود: نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه، به درستی با گروه‌های سیاسی برخورد نمی‌کند و تعامل او با این گروه‌ها، دارای رنگ و بوی دو‌گانگی و بی‌عدالتی است. به برخی گروه‌های قومیتی اجازه انتخاب نامزدهای خود برای تصدی پست نخست‌وزیری را داده و در مقابل بر برخی گروه‌ها فشار آورده و اجازه نمی‌دهد که نظر خود را بگویند یا استحقاق انتخاباتی خود را مطالبه کنند.
الرکابی ابراز نگرانی کرد که همان سناریوهایی که محمد علاوی و عدنان الزرفی در تشکیل دولت به آن دچار شدند، برای الکاظمی نیز تکرار شود مگر اینکه وی طی ده روز باقی‌مانده از مهلت قانونی‌اش، شیوه خود را تغییر دهد. در غیر این صورت کابینه او نیز رای اعتماد نخواهد آورد.
از سوی دیگر، «حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در هنگام مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه توافق شد که گفت‌وگوها با کلیه گروه‌های سیاسی و قومیتی، برای تشکیل دولت بر پایه عدالت باشد اما پس از افشای برخی اسامی از کابینه‌ای که قرار است الکاظمی تشکیل دهد، متوجه شدیم که بر خلاف توافق اقدام شده است و برخی طرف‌ها اسامی مشخصی را برای تصدی وزارت‌خانه‌ها معرفی کردند اما برخی دیگر از این امر محروم شدند.
وی توضیح داد: برخی از این نامزدهای وزارتی شخصیت‌های بحث‌برانگیر هستند که نه برای عراق که برای گروه و قومیت خاصی عمل می‌کنند. برخی از این نامزدها دارای مشکل هستند و برخی از آنها با وجود اینکه سابقه کار در برخی پست‌ها را داشته‌اند اما کارنامه عملکرد آنها در سطح رسیدن به پست وزارت نیست. به ویژه که اکنون کشور ما در شرایط دشواری قرار دارد و پرونده‌های پیچیده‌ای فراروی خود می‌بیند.
رئیس فراکسیون پارلمانی بدر تاکید کرد: گروه‌های سیاسی شیعه در مسأله انتخاب وزرا در مقابل الکاظمی انعطاف به خرج دادند اما ضروری است که ترکیب کابینه او عادلانه چیده شود و حق همه گروه‌ها و قومیت‌ها در آن به صورت یکسان مد نظر قرار گیرد.
