به گزارش «شیعه نیوز»، 13 آذر ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود.
سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد.
چگونه زوج کلاهبردار اندوخته 6 هزار نفر را ربودند
این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.
همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.
علت طولانی شدن رسیدگی به سکه ثامن
وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.
سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.
۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود: مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.
همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.
وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.
کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و گفت: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.
مساعدت دادستان کشور برای بررسی کارشناسانه
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اضافه کرد: همچنین دادستان کل کشور نیز با دستور مساعد، نامه بنده را به معاون اقتصادی‌شان ارجاع و پس از حضور در معاونت اقتصادی دادستانی با کارشناسان مربوطه در رابطه با این موضوع مشورت کردم و نهایتاً قرار بر این شد گزارشی تهیه و از طریق دادستانی کل کشور موضوع به ریاست قوه‌قضائیه منتقل شود و در جلسه سران ۳ قوه این قضیه مطرح شده و با کسب مجوز سران ۳ قوه در همین مرحله دادسرا، امکان پرداخت طلب شکات و موکلین به نسبت طلبشان فراهم شود.
موافقت رهبری با رد مال
در نهایت با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.
اسماعیلی: در اسرع وقت وجوه نقدی تقسیم می‌شود
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز پس از آن به فارس گفت: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است. علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.
وی افزود: پرونده در دادسرا است و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.
سرنوشت نامعلوم 800 هزار یورو
وکیل این پرونده همچنین 26 مرداد به فارس گفت: جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
کوهپایه زاده گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.
وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.
کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.
رئیسی: دولت اجازه انجام روشهای فریبکارانه را ندهد
پس از کش و قوس‌های فراوان آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان و در ارتباط با پرونده سکه ثامن نیز گفت: در برخی از پرونده‌ها منابعی را از مردم گرفته‌اند که یک عدد نیست بنده در طی مدتی که در قوه قضاییه هستم تقریبا با بیش از ۵۰ مورد از این پرونده‌ها برخوردم.
وی گفت: دولت نباید اجازه دهد این پول جمع کردن‌ها با روشهای فریبکارانه از طریق ثروت مردم صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده افرادی بودند که از یک میلیارد تا ۵۰۰ میلیون و تا حتی از ۱۰ میلیون تا دو میلیون پول گذاشته بودند و الان دستگاه قضایی با یکسری از پرونده‌ها مواجه شده است. البته یکسری اموال وجود دارد، اما اگر این اموال را نیز با قیمت آزاد به فروش برسانیم باز هم طلب طلبکاران را نمی‌دهد که سکه ثامن از این قبیل پرونده‌هاست.
آیت الله رئیسی ادامه داد: البته ما تلاش داریم با همکاری مالباختگان اقداماتی را انجام دهیم؛ ناگفته نماند که بعضی از پرونده‌ها نیز مانند پرونده پدیده شاندیز و میزان رسیدگی شده است، اما همچنان بعضی از پرونده‌ها مانده است که قصد داریم با مشورت بعضی از متخصصان اقتصادی و مشورت با مالباختگان و شکات این موضوع را پیگیری کرده تا مرتفع شود.
۱۵سال حبس تعزیری و رد مال ۳۶۵۱میلیارد ریالی برای متهم
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در یکی از نشست های خبری خود اعلام کرد که با پیگیری های انجام شده،جلسه دادگاه برگزار شده و حکم صادر شده البته قطعی نیست ولی متهم اصلی به ۱۵ سال حبس تعزیزی محکوم شده و به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۸ ریال رد مال نیز محکوم شده که ۷۰۰ میلیارد ریال قبلا استرداد شده بود.
وی گفته بود: متهم همچنین یک هزار و ۸۱۲میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال رد مال محکوم شده است.
متهم تبعید شد
اوایل بهمن ماه سال گذشته و پس از این اظهار نظر مقام عالی قضایی، رسول کوهپایه زاده وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفت: رأی بدوی پرونده ثامن ابلاغ شد. علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.
این وکیل دادگستری گفت: بعد از قطعیت رأی، حکم قطعی در ۲۷۳ صفحه منتشر و اعلام می‌شود و اعمال مجازات تتمیمی و تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه وی، در جهت حفاظت و صیانت از حقوق جامعه است.
کوهپایه زاده گفت:کیفرخواست پرونده متهم ردیف دوم و سوم نیز قبلا صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته ولی هنوز تعیین وقت نشده است.
وی افزود: در واقع متهم در این مجازات تکمیلی بعد از اتمام تحمل ۱۵ سال خود، به اقامت اجباری ۲ ساله در یکی از نقاط دور افتاده محکوم شده است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: علاوه بر حکم تبعید، متهم از انجام کسب و کار مرتبط با ارز، سکه، طلا و تجارت آنلاین به مدت ۲ سال منع شده است.
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: اعمال مجازات تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه انجام شده و کسب و کار تجارت آنلاین در هر نوع منصب و جایگاهی ممنوع اعلام شده است.
در این بین؛صدور حکم جلب برای خواهر و همسر متهم نیز صادر شد.
حکم ۱۵سال حبس تعزیری، تبعید و رد مال بالای این متهم از سوی دادگاه بدوی صادر شده بود.
بر اساس آخرین پیگیری خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، پرونده سکه ثامن به دادگاه تجدید نظر رفته و اکنون روی میز رئیس شعبه، قاضی مسعودی مقام قرار گرفته است.
بر اساس این خبر، پرونده جنجالی سکه ثامن هم اکنون در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر بوده و در حال رسیدگی است.
همچنین احتمال می‌رود تا یک ماه آینده حکم قطعی متهم ردیف اول و سایر متهمان این پرونده کلاهبرداری اعلام شود.
در حال حاضر حکم بدوی متهم ردیف اول این پرونده صادر شده است و احتمال کمی وجود دارد حکم صادر شده دچار تغییراتی شود.
