به گزارش «شیعه نیوز»، موعد برخی از چک‌ها آخر فروردین است، برخی از چک‌ها برگشت خواهد خورد و شاید با سونامی چک‌های برگشتی در این زمینه روبه‌رو باشیم. بنابراین لازم است در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شود تا این موضوع نیز خود تبدیل به بحران نشود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها که خود گرفتار مشکلات بسیاری عدیده‌ای هستند، چک‌های برگشتی نیز به معضلات آنها اضافه نشود.
«بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، تبعات اقتصادی شیوع این ویروس یکی پس از دیگر در حال ظاهر شدن است. بعد از این که عملا بسیاری از کسب و کار‌ها نتوانستند درآمدی را از بازار شب عید کسب کنند، با تعطیلی در ایام عید نیز مواجه شدند. این در حالی است که موعد چک‌های بسیاری از فعالان اقتصادی در پایان فروردین‌ماه سرمی‌رسد و این امکان وجود دارد که بسیاری از آنها برگشت بخورد.
دولت اعلام کرد قصد دارد با پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه و خسارات اقتصادی کرونا را به حداقل برساند اما تاکنون پولی به کسب و کار‌ها و مشاغل پرداخته نشده و اگر این تاخیر همچنان ادامه داشته باشد، تبعات اقتصادی کرونا می‌تواند دامنگیر بسیاری از صنوف شود.
علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به این که شیوع ویروس کرونا محاسبات بسیاری از افراد فعال در حوزه اقتصادی را بر هم زد، اظهار داشت: افراد بسیار زیادی در مشاغل خدماتی حضور دارند. به طوری که بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است. از سویی این بخش بیشترین ضرر را از بحران کرونا کرد؛ به خصوص این که در شب عید بسیاری از کسب و کار‌های خدماتی برای شب عید چک کشیده بودند اما به دلیل وضعیتی که پیش آمد و عملا مردم برای شب عید خریدی نکردند، این مشاغل نیز با ضرر و زیان هنگفتی روبه‌رو شدند.
او افزود: حال با توجه به این که موعد برخی از چک‌ها آخر فروردین است، برخی از چک‌ها برگشت خواهد خورد و شاید با سونامی چک‌های برگشتی در این زمینه روبه‌رو باشیم. بنابراین لازم است در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شود تا این موضوع نیز خود تبدیل به بحران نشود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها که خود گرفتار مشکلات بسیاری عدیده‌ای هستند، چک‌های برگشتی نیز به معضلات آنها اضافه نشود.
سرزعیم با تاکید بر این که دولت باید افرادی را که به خاطر شیوع ویروس کرونا کسب و کار آنها با مشکل و تعطیلی روبه‌رو بوده، مورد حمایت قرار دهد، گفت: در وهله اول باید بدهی این افراد در سیستم بانکی امهال شود و در زمینه پرداخت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای نیز با آنها همکاری صورت گیرد. در وهله دوم هم هر چه زودتر باید تسهیلاتی که برای این صنوف و مشاغل در نظر گرفته شده با شرایط مناست به آنها تخصیص داده شود تا این دسته از فعالان اقتصادی بتوانند هرچه زودتر به شرایط عادی بازگردند.
این استاد دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند بعد از بحران کرونا با موج تورمی ناشی از افزایش کالا‌ها و خدمات روبه‌رو خواهیم بود، بیان داشت: بنده به هیچ عنوان چنین تحلیلی را قبول نداریم و تورم بعد از کرونا افزایش نمی‌یابد، زیرا که همین الان مردم با مشکلات بسیار زیادی از نظر اقتصادی روبه‌رو هستند و قدرت خرید آنها تحلیل رفته و اگر هم کالا‌ها دوباره بخواهد افزایش قیمت پیدا کند، تقاضا برای آنها به شدت کاهش می‌باید. بنابراین تولیدکنندگان و صاحبان کالا می‌خواهند بعد از کرونا فروش عادی خود را به دست بیاورند، بنابراین قیمت‌ها در همین سطحی که در حالا حاضر است، باقی می‌ماند و ما افزایش قیمت غیر عادی و خارج از کنترلی را شاهد نخواهیم بود.
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به این که بانک‌ها می‌توانند با اختصاص اعتبار در حساب‌های جاری مشتریان خود از شکل‌گیری سیل چک‌های برگشتی جلوگیری کنند، اظهار داشت: این راهکار سال‌هاست که در بیشتر کشور‌ها اجرایی شده و بسیار اثرات مثبتی را نیز به همراه داشته، اما متاسفانه این موضوع مورد توجه نظام بانکی ما قرار نگرفته که این مسئله ضعف بسیار بزرگی بوده و نشان‌دهنده آن است که نظام بانکی ما از مسائل روز دنیا عقب است.
او افزود: با توجه به شیوع بحران کرونا و تعطیلی دوماهه بسیاری مشاغل و بنگا‌ه‌های تولیدی، برگشت خوردن بسیاری از چک‌ها محتمل است. در این رابطه بانک‌ها می‌توانند با توجه به سابقه حساب مشتریان خود، به مشتریان خوش‌حساب اعتبار تخصیص دهند تا چک آنها پاس شود و به دلیل این که اغلب کسب و کار‌ها از همین هفته کار خود را شروع کرده‌اند، صاحبان حساب می‌توانند در مدت کوتاهی بدهی خود را تسویه کنند.
این استاد دانشگاه گفت: با این راهکار می‌توان تا حدودی مسئله چک‌ها برگشتی را حل کرد اما به دلیل این که اگر بانک‌ها خود این اعتبار را در اختیار مشتریانشان قرار دهند، خودشان دچار مشکل می‌شوند. بنابراین از این کار امتناع می‌ورزند. در اینجاست که نقش دولت بسیار مهم قلمداد می‌شود. اگر دولت کارایی داشتیم، از طریق حمایت مالی از بانک‌ها این امکان وجود داشت که حساب افراد شارژ می‌شد اما در حال حاضر به دلیل کسری بودجه، دولت امکان چنین کاری وجود ندارد؛ مگر این که از این اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، مبلغی نیز به این کار اختصاص یابد.
ندری اضافه کرد: این کار البته یک مشکل نیز دارد، تشخیص این که چک چه کسی در اثر شیوع کرونا برگشت خورده در مقابل کسی که می‌خواهد از این وضعیت سوءاستفاده کند مشکل خواهد بود اما راه حل این است که به سوابق افراد نگاه شود تا بر آن اساس مشخص شود چه کسی خوش حساب یا بد حساب است و بر این مبنا اعتبار به مشتریان بانکی داده شود.
