به گزارش «شیعه نیوز»، در آخرین روزهای سال ۹۸ بود که خبر رسید بسیاری از زندانیان مشمول عفو شده و می توانند به مرخصی بروند و آزاد شوند.
این اتفاق به دنبال بخشنامه رئیس قوه قضائیه بود که منجر شد تا 85 هزار نفر از مرخصی‌ها بهره‌مند شدند.
در این میان زندانیان سیاسی و امنیتی نیز بی نصیب نماندند و به گفته مسوولان عالی قضایی در بخشنامه جدید برای اعطای مرخصی به این زندانیان نیز پیش‌بینی لازم شده و بیش از 50 درصد از زندانیان امنیتی نیز از مرخصی استفاده کردند.
**ویژگی های خاص عفو زندانیان
در درخواست عفو اخیر نکته قابل توجهی وجود دارد که تاکنون بی‌سابقه بوده است و از جمله آن می‌توان به مشمول ضوابط عفو قرار گرفتن محکومان جرائم امنیتی کمتر از پنج سال اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر در عفو اخیر این است که تعدادی از افرادی که مشمول بخشنامه اسفندماه رئیس قوه قضائیه شدند و به مرخصی رفتند نیز دیگر به زندان بازنمی گردند.
علی باقری معاون امور بین‌الملل وحقوق بشر قوه قضاییه نیز در توضیح ویژگی های این عفو بی سابقه گفت: کسی که تخلفی کرده است و برای تادیب به زندان می‌رود، در واقع یکی از ویژگی‌های زندان، پاکسازی و تضمین امنیت جامعه است و آنهایی اخیراً از زندان آزاد شده‌اند کسانی بودند که مسئله‌شان تادیبی بوده نه ضدامنیتی.
**سارقان مسلح و قاچاقچیان موادمخدر آزاد نشدند
وی تصریح کرد: بر همین اساس سارقین مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر یا کسانی که مرتکب ارتکاب قتل و جنایت شده‌اند، مشمول این مسئله نشده‌اند؛ مسئله عفو شامل افرادی است که مسئله‌شان بدهی یا جزای نقدی بوده که باید به خزانه دولت بدهند نه اینکه بدهکار به کسی بودند و در واقع بدهی به شخص نداشته‌اند.
باقری افزود: تاکنون 90 هزار نفر به صورت مشروط، آزاد شدند واحتمال دارد تعداد این افراد به 100 هزار نفر تا زمان تحویل سال برسد.
**۱۵۰۰ زندانی زن به خانه رفتند
معاون امور بین‌الملل وحقوق بشر قوه قضاییه همچنین درباره افراد مشمول عفو رهبری خاطرنشان کرد: در ابتدا تعداد این افراد 10 هزار نفر بود که قطعاً این عدد بیشتر خواهد شد؛ علاوه بر اینکه یکی از ویژگی‌های این عفو این است که تسهیلات زیادی برای زنان زندانی در نظر گرفته شده و حتی قوه قضائیه تسهیلاتی را فراهم کرده و در رابطه با بدهی‌های افراد وارد مذاکره با خیران شده است و خیران، این بدهی‌ها را تأمین کردند و 1500 نفر از زنان نیز مشول این عفو خواهند شد.
اما در این بین و پس از مرخصی و عفو زندانیان، اخباری از افزایش ماموریتهای پلیس به گوش رسید.
**پلیس: زحمت ما بیشتر شد
فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد که آزادسازی زندانی ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بیشتر کرد.
سردار حسین رحیمی در برنامه تلویزیونی درباره آزادی برخی زندانیان و نگرانی‌های موجود مبنی بر عدم تکرار جرم توسط آنها، اظهار کرد: نیروی انتظامی علاوه بر فعالیت دوشادوش در کنار تمام بخشها، کادر درمانی و وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا، طرح نوروزی خود را نیز انجام می‌دهد.
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه در ایام نوروز وقوع سرقت قدری بالا می‌رود، گفت: بحث آزادسازی زندانیان زحمت ما را مضاعف کرد البته هماهنگی خوبی با دستگاه قضائی داریم و اسامی تمام زندانیان آزادشده به پلیس داده شده است.
وی تصریح کرد: زندانیان آزاد شده توسط پلیس پیشگیری، کلانتری‌ها، پلیس آگاهی و امنیت کنترل می‌شوند البته برخی جرائم و سرقتها در این مدت قدری افزایش پیدا کرده اما اقدام قوهقضائیه بر بها دادن به جان یک مجرم محکوم شده را ارج می‌نهیم و ما نیز باید بیشتر تلاش کنیم.
**قوه قضائیه: در مورد امنیت مردم با کسی تعارف نداریم
از همان زمانی که زمزمه های اعطای مرخصی شنیده شد، این دغدغه نیز مطرح شد که شاید با آزادی این زندانیان، آرامش، امنیت و سلامت جامعه به خطر بیفتد به همین دلیل در آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، این نگرانی مطرح شد و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهسخنگوی قوه قضائیه، این نگرانی مطرح شد و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: امنیت شهروندان دغدغه ما نیز هست. در مسائل امنیت شهروندان با هیچ کس تعارف نداریم. اولاً خود ما شهروند هستیم و ثانیاً تمام تلاش‌مان این است که امنیت شهروندان‌مان تامین شود.
وی افزود: برای اینکه این دغدغه وجود نداشته نباشد، تدابیر مختلفی را اتخاذ کردیم و در خود بخشنامه به زندانیانی که آزادی آنها برای مردم مخاطره آمیز است، مرخصی داده نمی‌شود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر این، تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند و از این مرخصی استفاده کردند، با هماهنگی نیروی انظامی، لیست همه این زندانیان به انضمام آخرین آدرس محل اقامت، تاریخ اعطای مرخصی و شروع و پایان آن به مراجع انتظامی ابلاغ شده که بتوانند از باب احتیاط، اقدامات احتیاطی برای تامین امنیت شهروندان را انجام دهند و این افراد را تحت رصد داشته باشند.
وی تاکید کرد: تعدادی از این افرادی که در این ایام به مرخصی رفتند به وسیله پابندهای الکترونیکی تحت رصد قرار می‌گیرند.
**آغاز موج دوم مرخصی زندانیان با دستور رئیسی
دهم فروردین امسال اما سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اعطای مرخصی به حدود ۱۰۰هزار زندانی تاکنون، از آغاز موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان از امروز با دستور رئیس قوه قضائیه خبر داد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "با توجه به اینکه مرخصی مرحله اول زندانیان رو به اتمام است، قوه قضائیه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا چه تدابیری را در نظر گرفته است؟" گفت: با توجه به شرایط عمومی کشور و متعاقب مرخصی اعطایی از ناحیه ریاست قوه قضائیه به زندانیان کشور که حدود 100 هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی تاکنون بهره‌مند شدند، لازم می‌دانم اعلام کنم با دستور صریحی که امروز ریاست قوه قضائیه صادر کردند، موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان آغاز شده است.
**تمدید مرخصی زندانیان تا پایان فروردین
وی ادامه داد: در دستور امروز ریاست قوه قضائیه اولاً مرخصی اعطایی به زندانیانی که در این ایام از مرخصی استفاده کردند و پانزدهم فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست، تا پایان فروردین ماه تمدید شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با زندانیانی که حسن رفتار نداشتند، تصریح کرد: زندانیانی که در ایام مرخصی حسن رفتار نداشتند و رفتار غیرقانونی و مجرمانه از آنها سر زده است، مشمول تمدید مرخصی نخواهند بود.
اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دستور دیگر رییس قوه قضائیه، تصریح کرد: رییس قوه قضائیه مقرر کرد که از هم‌اکنون، دادستان‌ها با تدوین برنامه زمان‌بندی و شرایط و نحوه بازگشت زندانیان در پایان مرخصی، تلاش کنند که وضعیت بازگشت آنها را از طریق پیامک و ارتباط تلفنی، به خود زندانی و یا خانواده و ضامن او ابلاغ کنند و در صورت لزوم زندانی را فراخوان و شرایط و کیفیت بازگشت او به زندان را به وی ابلاغ کنند تا هریک از زندانیان دقیقاً از برنامه بازگشت خود به زندان، مطلع باشند.
وی با اشاره به تأکیدات رییس قوه قضائیه در مورد تمدید مرخصی‌ها و اعطای مرخصی‌های جدید، شاخص اصلی برای مرخصی زندانیان را حسن رفتار آنها چه در دوران تحمل حبس و حضور در زندان و چه در ایام مرخصی بر اساس رفتاری که توسط ضابطین به‌صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد، اعلام و اضافه کرد: این حسن رفتار است که وضعیت نحوه تمدید و میزان آن و حتی مخالفت با اعطای مرخصی به زندانیان را تعیین خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در روزهای پایانی سال گذشته، ریاست قوه قضائیه بعد از بخشنامه اولیه اعطای مرخصی به زندانیان، بخشنامه دیگری صادر کرد و در آن مقرر شد که در مورد زندانیانی که به‌هردلیل از بهره‌مندی مرخصی این ایام، محروم شدند و نتوانستند از این مرخصی استفاده کنند، چنانچه شورای طبقه‌بندی زندان بر مبنای نحوه رفتار زندانی در درون زندان آنها را مستحق تشویق و اعطای مرخصی بداند، پیشنهاد مرخصی را به کمیته‌ای مرکب از رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، دادستان مجری حکم و نماینده نیروی انتظامی یا ضابط خاص پرونده ارائه دهد و این کمیته می‌تواند به کسانی که تا امروز به‌هردلیل نتوانستند ار مرخصی استفاده کنند، مرخصی دهند و مقرر شد این کمیته دایره فعالیت خود را گسترده‌تر کند و فعال‌تر از گذشته وضعیت یکایک زندانیان موجود را بر مبنای نظر شورای طبقه‌بندی زندانیان مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم زندانیان دیگری نیز از امتیار مرخصی اعطایی نظام قضایی برخوردار شوند.
**تخفیف قرارهای تامین برای متهمان
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در مورد متهمانی که با قرار تأمین بازداشت هستند و هنوز پرونده آنها به محکومیت منجر نشده و به‌طور طبیعی نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند، تمامی قرارهای تأمین منجر به بازداشت توسط مقام‌های قضایی مورد بازنگری قرار گیرد و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر ارفاق و مدارا چنانچه شرایطی مهیا باشد، نسبت به تخفیف قرارهای تأمین مبادرت شود تا زندانیان تحت قرار بتوانند با تخفیف تأمین از زندان آزاد شوند و این ایام فرخنده و خجسته ماه شعبان را در کنار خانواده خودشان باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با ابراز اینکه همه این موارد بیش از آنچه در اختیار مقامات قضایی باشد، توسط خود زندانیان رقم می‌خورد، خاطرنشان کرد: حسن رفتار زندانی، مقید بودن به رعایت ضوابط و مقررات داخل زندان، همراهی در برنامه‌های زندان، حسن رفتار در ایام مرخصی به بهره‌مند شدن زندانی از امتیازات و ارفاقاتی که برای زندانیان در نظر گرفته شده منتج میشود و این مسیر ادامه دارد.
**باب عفو و مرخصی باز است
اسماعیلی یادآور شد: هم باب عفو و هم باب اعطای مرخصی به زندانیان کماکان باز است و این رفتار زندانیان است که زمینه‌ساز برخورداری آنها از عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات و مرخصی است.
آزادی این تعداد زندانی آن هم با درنظر گفتن تمام ضوابط و شرایط شاید به یک اقدام جهادی شبیه باشد.
**قانون در مورد عفو زندانیان چه می گوید؟
عباس میرابراهیمی کارشناس حقوقی به خبرنگار فارس گفت: یکی از نوآوری‌های نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عدالت و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی مجرمان، سازوکار عفو و بخشودگی است.
وی افزود: عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رأفت نسبت به محکومان است که از طرف عالی‌ترین مقام کشور اعطاء میشود، این سازوکار در راستای احترام به حاکمیت قانون، براساس بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی، به پیشنهاد رئیس قوهقضائیه و تأیید مقام معظم رهبری عملیاتی و شرایط اعطای آن به محکومان، وفق آئین‌نامه عفو مصوب 6 مارس 1992 مشخص شده است.
براساس قانون اساسی، قوهقضائیه دو وظیفه اصلی و مهم را عهده‌دار است. نخست برقراری نظم و فصل خصومت از طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و دوم برقراری و اجرای عدالت به عنوان مرجع حامی و پشتیبان ملت برای تحقق حقوق شناسایی‌شده در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان "حقوق ملت".
از این جهت، مجازات یا کیفر در نظام قضایی ایران دو هدف را دنبال میکند، این دو هدف شامل رساندن مجرم به سزای عمل خویش و تأدیب و اصلاح وی برای بازگشت مطلوب به جامعه است، به بیان دیگر، اصلی‌ترین هدف از حبس مجرم در نظام قضایی ایران، اصلاح و بازپروی وی و متعاقباً تعالی و ارتقای انسان است. این سیاست قضایی، منبعث از تعالیم دین مبین اسلام و ریشه در نگاه مبنایی و ماهوی و نه صرفاً مادی نسبت به انسان دارد.
استفاده هدفمند، قانونمند و منظم (بیش از ده مرتبه در سال) از این سازوکار، برای نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای بی‌مانند و کم‌نظیر در کیفرزدایی و پیشگیری از جرم و نهایتاً اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت به ارمغان آورده است.
**عفو ۵۰۰۰ زندانی جدید در هفته گذشته
هفته گذشته با پیگیری نهادهای ذی‌ربط از جمله ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای اهداف فوق‌الذکر، بیش از 5 هزار نفر از زندانیان زن و مرد مشمول عفو دائم قرار گرفتند.
**کدام زندانیان به مرخصی نرفتند
براساس دستورالعمل تعیین‌شده، در عفو اخیر به جز افراد خاصی چون قاچاقجیان مسلح در امر مواد مخدر به میزان بالا (بیش از یکصد کیلو تریاک یا دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آن)، قاچاقچیان اسلحه و مهمات، مجرمان امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال، مرتکبین آدم‌ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی)، محکومان به اسیدپاشی، متجاوزان به عنف، دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سارقان مسلح، جاعلان اسکناس و سکه تقلبی و متهمان به پولشویی و قاچاقچیان کالا و ارز، پرونده طیف قابل توجهی از زندانیان با رعایت شرایط و ضوابط قانونی و در راستای اهداف بنیادین اصلاحی و تربیتی، مشمول عفو قرار گرفته و از 21 مارس 2020 در آغوش خانواده‌های خود خواهند بود.
**ایران بیشترین رأفت را نسبت به زندانیان دارد
سید محمد جواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است در حالی سازمان ملل صرفا نگران زندانیان سیاسی است که کل ملت ایران به واسطه تحریم دارویی و غذایی برای مقابله با ویروس کرونا دچار مشکل هستند.
وی گفت: نباید انتظار داشته باشیم که افراد وابسته به سازمان های بین المللی و نهادهای وابسته به آمریکا و لابی صهیونیستی، به نفع ما گزارش حقوق بشری ارائه کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه سازمان های حقوق بشری به تبعیت از سران مستکبر خود همواره موضع گیری های خصمانه علیه ایران دارند، اظهار داشت: در این بین گزارشگرهای ویژه حقوق بشر که درباره کشور ما انتخاب می شوند همواره از میان کشورهای همسایه ما بوده و اغلب مسلمانان هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: این در حالی است که جمهوری اسلامی بیشترین رأفت را نسبت به زندانیان داشته و اخیرا نیز با توجه به شرایط پیش آمده به واسطه شیوع ویروس کرونا، رئیس قوه قضاییه شرایط خوبی برای مرخصی زندانیان و حتی آزادی و عفو برخی از آنها ایجاد کرده است.
**تجارب عفو زندانیان به اشتراک جهانی می رسد
همچنین در راستای سیاستهای کلان کشور در مبارزه با ویروس کرونا و تجهیز و ارتقای حداکثری وضعیت بهداشتی زندانها و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، برای حدود 100 هزار نفر از زندانیان زن و مرد در سراسر کشور امکان استفاده از مرخصی فراهم شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه ای تاکید کرد: ضمن تأکید بر تأثیرات ملموس استفاده از این سازوکار در نیل به اهداف بنیادین نظام قضایی ایران مبنی بر کیفرزدایی و اصلاح و تأدیب مجرمان و بازاجتماعی کردن آنها و نهایتاً احقاق حقوق عامه، آمادگی خود برای به اشتراک‌گذاشتن تجارب مثبت و منحصر به فرد خود در این زمینه با سازمان ملل و سایر کشورها را ابراز کرده و توجه جامعه بین‌المللی را به تأثیرات این سازوکار که در اغلب کشورهای جهان مانند ندارد، جلب میکند.
