۰

احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی چه مجازاتی دارد؟

پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی گفت: متأسفانه عده‌ای سودجو با استفاده از شرایط ایجادشده در کشور اقدام به احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی کرده‌اند که مجازات آنان در قانون مشخص شده است.
کد خبر: ۲۲۲۴۶۹
۱۵:۴۴ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، امیرحسین صفدری با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و سودجویی عده‌ای از احتکار ملزومات بهداشتی در کشور گفت: متاسفانه با ظهور ویروس کرونا در جهان و وجود این ویروس در کشورمان برخی از افراد سودجو برای کسب اندک سودی دست به احتکار ملزومات بهداشتی و پزشکی زده و پس از خرید عمده ماسک و پد الکی و دستکش یک بار مصرف و... آن‌ها را از کشور خارج می‌کنند و یا با قیمت گزافی به فروش می‌رسانند.

وی با بیان اینکه این عمل در شرایط کنونی یک اقدام غیرانسانی است، افزود: برای محتکران و قاچاقچیان ملزومات بهداشتی مجازات سنگینی مطابق قانون در نظر گرفته خواهد شد که این مجازات می‌تواند افساد فی الارض (اعدام) یا حبس طولانی مدت از ۵ سال تا ۲۰ سال و شلاق در انظار عمومی باشد.

این پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در تعریف واژه «قاچاق» و «احتکار» اظهار کرد: قاچاق یعنی هرگونه فعالیت غیرقانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز؛ بنابراین اگر این کالا در دو نقطه از داخل کشور جابه‌جا شود قاچاق داخلی و اگر در نقطه‌ای از داخل کشور به نقطه‌ای در خارج از کشور جابه‌جا شود قاچاق خارجی گفته می‌شود و، اما احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف دولت و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط است.

صفدری ادامه داد: با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار در ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ که صادرات ماسک را ممنوع اعلام کرده اگر افرادی ماسک‌های تنفسی را از کشور خارج کنند مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و مجرم تلقی می‌شوند.

وی با اشاره به قوانین مربوطه در خصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا افزود: مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار در خصوص مجازات افرادی که کالا‌های ممنوع را قاچاق و یا نگهداری می‌کنند به صراحت بیان می‌کند که هر شخصی مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به این شرح و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود، «۱-در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ ۲-در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ ۳-در صورتی که ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ ۴-در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌شود همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.»

صفدری در ادامه تشریح برخورد قانونی با محتکران و قاچاقچیان کالا عنوان کرد: در ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، «محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.»

این پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در خصوص احتکار ملزومات بهداشتی هم گفت: قانونگذار در خصوص مجازات این افراد سودجو هم که با به خطر انداختن جان و سلامتی مردم می‌خواهند کسب سود کنند به صراحت در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌گوید که هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد و دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

منبع: آنا

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: