به گزارش «شیعه نیوز»، نماینده کارگران در شورای عالی کار احتمال تعیین دستمزد کارگران در هفته جاری را بعید دانست و گفت: به دلیل عدم تعیین دستمزد، بسیاری از کارگران نگران بستن قراردادهای خود در سال جدید هستند.
ناصر چمنی درباره تشکیل جلسه دستمزد شورای عالی کار در هفته جاری گفت: فعلا دعوتنامه ای به دست ما نرسیده و بعید است که این هفته شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد.
وی افزود: با شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا، قطعا جلسه تعیین دستمزد به بعد از ۱۵ فروردین ماه موکول خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: بسیاری از اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهرهای خود در نشست شورای عالی کار حضور می یابند که طبعا امکان مسافرت در شرایط فعلی برای آنها وجود ندارد.
چمنی درباره تبعات موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید توضیح داد: متاسفانه به دلیل کرونا سال خوبی را آغاز نکردیم و این مساله به لحاظ روانی هم تاثیرگذار بود و نگرانی خاطر جامعه کارگری را به دلیل عدم تعیین دستمزد به دنبال داشت. در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانوارهایشان به بیش از ۴۳ میلیون نفر می رسند، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم هستند و با احتساب آنها می توان گفت بیش از نیمی از جمعیت کشور در بلاتکلیفی به سر می برند و نمی دانند وضعیت حقوقی شان به کجا می رسد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری قرارداد موقت هستند، گفت: فارغ از بحث دستمزد، در این شرایط حساس وضیت قراردادهای کار هم مشخص نیست و کارگران به دلیل عدم بستن قراردادهایشان نگران وضعیت شغلی خود هستند. یکی از انتقاداتی که نسبت به مشخص نشدن رقم دستمزد تا قبل از عید داشتیم، همین مساله است چون بسیاری از کارگران نتوانسته اند قرارداد ببندند یا تمدید کنند و این مساله را تهدیدی برای جامعه کارگری می دانیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی هم چشم انتظار رقم دستمزد هستند و اگرچه بخشی از مصوبات شورای عالی کار مثل حق مسکن و حق اولاد به آنها تعلق نمی گیرد، ولی منتظرند که جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران چه زمانی برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل اختلاف گروه کارگری در خصوص این رقم و نحوه توزیع آن روی آیتم های مزد، به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد؛ اما با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی جهت مقابله با ویروس کرونا به احتمال زیاد این هفته جلسه برگزار نشده و به بعد از ۱۵ فروردین ماه موکول خواهد شد.
