به گزارش «شیعه نیوز»، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن میسازد.
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.
پرسش مخاطب درباره شرایط نصف کردن دارایی شوهر با زن این است:
با سلام. همسرم مهریه اش رو به اجرا گذاشته من تمام مهریه ایشون که در قسمت صداق هست رو قبول به پرداخت دارم. اما در عقد نامه ما بندی در قسمت شرط ضمن عقد هست که من باید پس از خانه دار شدن ۳ دنگ از اون منزل رو به نام همسرم کنم. مشکل من اینه پدرم قبل از فوتش برای یه وام بانکی مجبور یه واحد آپارتمان رو به نام غیر کنه. به نام من زده و من تا موقعی که وامش تمام نشه، نمیشد تغییر نام بدم.
متاسفانه فرزندان پدرم هم، چون وصیتی نیست، بلا تکلیف موندیم و هنوز برای ارث پدرم کاری نکردیم. حال من منزل رو پس از اتمام تمام دیونش، چون پدرم فوت شده به نام مادرم زدم. چون شرعن و عرفن من روی اون حقی ندارم. الان همسر من و وکیلش مدعی هستن میتونن اون سه دنگ رو از روی این خونه بردارن و من خیانت در امانت کردم. حال اینکه من این آپارتمان قبل از ازدواجم به نام من شده. آیا میشه روی ۳ دنگ اون اقدام کنند؟ اصلن این شرط ضمن عقد یک مسئله مجهول است. آیا باطل نیست؟
این شرط، شرط تنصیف دارایی نام دارد. شرط موصوف بدین شرح می‌باشد:
چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
در خصوص این شرط نکاتی را اختصاراً بیان می‌نماییم:
۱. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول: زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم: همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. مِنباب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد؛ بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد؛ در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارت دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد؛ لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد؛ بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.
