شیعه نیوز:
پاسخ اجمالی
وثوق صدوری یعنی اطمینان از صدور یک خبر و روایت از معصومین و وثوق سندی به معنای اطمینان از صحت و اعتبار سند است. در اصطلاح حدیث شناسی از این دو – به ترتیب- به وثوق خبری(وثوق و اطمینان به صدور خبر از معصوم) و وثوق مُخبری(اطمینان از وثاقت افراد موجود در سند) نیز یاد می‌شود.
پاسخ تفصیلی
در ابتدا وثوق سندی و صدوری را مختصراً تعریف می‌کنیم:
وثوق صدوری: اگر از صادر شدن یک روایت و حدیث از معصومین ( علیه السلام ) اطمینان پیدا کنیم می‌گوییم نسبت به آن حدیث وثوق صدوری حاصل شده، این اطمینان می‌تواند از راه سند حدیث (به طور جداگانه) یا قرائن دیگر(جداگانه یا به کمک سند حدیث) حاصل شود.
وثوق سندی: اگر از صحت سند یک حدیث، اطمینان حاصل شود، گفته می‌شود وثوق سندی نسبت به آن حاصل شده است.
در اصطلاح حدیث شناسی از این دو – به ترتیب- به وثوق خبری(وثوق و اطمینان به خبر) و وثوق مُخبری (اطمینان از وثاقت افراد موجود در سند) نیز یاد می‌شود.[1]
همان طور که ملاحظه می‌شود نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است، یعنی گاهی وثوق سندی هست ولی وثوق صدوری نیست به عبارت دیگر؛ از صحت سند یک روایت اطمینان حاصل شده ولی چه بسا قطع داریم که این روایت از امام معصوم صادر نشده است. امام صادق ( علیه السلام ) وقتی سعید بن مغیره را لعنت می‌کردند فرمودند: او احادیثی را در لابلای کتاب‌های حدیثی اصحاب پدرم(امام باقر) وارد کرده است، پس آن چه مطابق قرآن و سنت است از ما بپذیرید.[2] یعنی از راه سند احادیث نمی‌توانید صحت یا عدم صحت روایت را تشخیص دهید و باید وارد بحث محتوایی آن شوید.
از طرفی گاهی وثوق صدوری حاصل است ولی روایت از حیث سندی مشکل دارد. روایت مقبولۀ عمر بن حنظله از این دست است که با وجود راویان ضعیف یا مجهولی که دارد ولی مورد قبول علماء و فقها در طول تاریخ قرار گرفته است.[3]
و در نهایت موارد متعددی است که هم وثوق سندی وجود دارد و هم وثوق صدوری، و در حقیقت وثوق سندی راهی است برای رسیدن به وثوق صدوری.
ریشه‌های بحث وثوق سندی و صدوری:
ریشه‌های این بحث را می‌توان در نزد قدماء اصحاب و محدثان بزرگ پیدا کرد اگر چه این عنوان به صراحت در کلام آنان بیان نشده است ولی هنگامی که به فرق بین حدیث صحیح از نظر قدماء و حدیث صحیح از نظر متأخرین[4] اشاره می‌شود، بیان می‌شود که قدماء در اعتماد به روایات فقط به سند آن نگاه نمی‌کردند بلکه یکسری از قرائن را جهت اطمینان از صحت حدیث به کار می‌بردند،لذا اگر در کتاب‌های آنان به راویان ضعیفی بر می‌خوریم که از آنان روایت کرده‌اند، اشکالی بر آنان نیست زیرا به صحت روایت اعتماد داشته‌اند. این مطلب؛ همان وثوق صدوری است و همان طور که در ادامه این مقاله می‌آوریم، قدما و محدثان بزرگ به این روش پایبند بوده‌اند.
قرائن و شواهدی که قائلان به وثوق صدوری(به خصوص قدما) در جهت اثبات صدور یک روایت از معصوم( علیه السلام ) از آن استفاده می‌کنند:
الف-وجود روایت در یکی از اصول اربعمأة.
ب-ذکر یک حدیث در یک اصل به چند سند یا در دو یا چند اصل به یک سند.
ج-وجود روایت در کتاب‌هایی که بر امامان( علیه السلام ) عرضه شده است.
د-وجود حدیث در یکی از کتاب‌های مشهور اصحاب ائمه( علیه السلام ) که انتساب آن کتاب به نویسنده واضح است.
هـ:نقل روایت توسط اصحاب جلیل القدر و اصحاب اجماع.[5]
و:استناد فقها و محدثان به یک خبر .[6]
اما در اصطلاح مباحث فقهی و وقتی که فقها درصدد پذیرش یا ردّ خبر و روایتی هستند این دو اصطلاح در مقابل هم قرار گرفته،یعنی عده‌ای قائل به وثوق صدوری‌اند و روایت را در صورتی حجت می‌دانند که اطمینان از صدور آن حاصل شود.
در مقابل عده‌ای قائل به وثوق سندی‌اند و گویا تنها راه رسیدن به حجیت روایت را سند روایت می‌دانند.
از جمله علمای بزرگ و فقیهان شیعه، که پیرو مکتب وثوق صدوری بوده‌اند می‌توان به عالمان ذیل اشاره کرد:
1. قدمای اصحاب: از عصر کلینی و شیخ صدوق، تا محقق حلی.
2. متأخران: عالمان و فقیهان پس از محقق حلی.
3. اخباریان: گروهی از عالمان و فقیهان قرن‌های 11 و 12 هجری، از جمله محدث بحرانی.
4. اصولیان: عالمان پس از پایان یافتن دوره اخباری گری و به انزوا کشانده شدن این اندیشه، یعنی از زمان وحید بهبهانی تا کنون.[7]
از عالمانی که پیرو مکتب وثوق سندی‌اند می‌توان به عالمان ذیل اشاره کرد:
شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ حسن عاملی، سید محمد عاملی و از معاصران: سید ابوالقاسم خوئی. [8]
موضوع وثوق سندی و وثوق صدوری دارای آثار و لوازم مهمی است که به طور گذرا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف: علت اختلاف فتوای فقها:
تا به حال زیاد شنیده شده که چرا بین فتوای فقها با یکدیگر اختلاف است، یکی از ریشه‌های اختلاف را می‌توان در این موضوع دید، گروهی از فقها که به وثوق صدوری اعتقاد دارند روایتی را قبول می‌کنند ولی عدۀ دیگر با دیدگاه وثوق سندی آن را رد می‌کنند، همین رد یا قبول یک حدیث می‌تواند موجب اختلاف در فتوا شود.
ب: علت اختلاف مبانی در رد یا قبول احادیث:
بعضی از روایات اعتقادی و غیر آن مانند نهج البلاغه،زیارت عاشورا، زیارت جامعه که شاید سند کامل و صحیح نداشته باشند با توجه به دیدگاه وثوق سندی از دایره حجیت خارج می‌شوند ولی بنا بر دیدگاه وثوق صدوری این گونه روایات و بسیاری از ادعیه که دارای مضامین عالی هستند، حجیت آنان به اثبات می‌رسد و این اثر زیادی بر معارف شیعی دارد.
ج:علت اختلاف نظر درباره جبران ضعف حدیث:
همان طور که بیان شده است توجه قدما و عمل بر طبق یک روایت ضعیف السند موجب قبول آن می‌شود و هر چه روایت ضعف بیشتری داشته باشد عمل اصحاب به آن، مضمون آن را بیشتر قوت می‌بخشد و در مقابل روی برگرداندن آنان از یک روایت صحیح السند موجب خدشه در آن روایت است و هر چه این روایت صحیح‌تر و کامل‌تر باشد، خدشه‌ای که به آن می‌رسد قوی‌تر است.[9]
پیروان مکتب وثوق صدوری، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی که صحیح السند است، سبب می‌شود که آن روایت از حجت بودن بیفتد، این دیدگاه، پس از عصر وحید بهبهانی، به اوج شهرت خود رسید و این باور رایج شد که: می‌توان به خبر ضعیف جبران شده به شهرت، عمل کرد. فقیهانی که بر این نظرند، بسیارند از جمله: وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم، سید محمد عاملی، سید علی طباطبائی، سید محمد مجاهد، شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق قمی، علامه شفتی، برغانی، سید محسن حکیم، بروجردی و امام خمینی.[10]
امّا در مقابل کسانی که قائل به وثوق سندی‌اند به عنوان مثال روی بر گرداندن اصحاب از روایت صحیح السند را موجب ضعف حدیث نمی‌دانند.
[1] جزائری، سید محمد جعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج4، ص 363، حاشیه دوم،انتشارات دار الکتاب، قم، 1416ق.
[2] کشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز،رجالکشی ص 224 ، موسسه نشر دانشگاه مشهد،مشهد،1490ق.
[3] برای آگاهی بیشتر به سؤال 28261 مراجعه کنید.
[4] برای آگاهی بیشتر در این زمینه به سؤال شماره 1937 مراجعه کنید.
[5] .ربانی،محمد حسن، دانش درایة الحدیث،ص 93تا 95،آستان قدس رضوی،مشهد، 1380ش.
[6] سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج 3، ص 215، المنار، قم، 1413ق.
[7] ربانی بیرجندی، محمد حسن، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 19 و 20،ص 145،بهار و تابستان 1387.
[8] همان.
[9] آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 2، ص 395، دفتر معظم له، تهران، 1380ق؛ همچنین برای آگاهی بیشتر به سؤال 8574 مراجعه کنید.
[10] مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 19 و 20، ص 145 تا 207.
T
