به گزارش «شیعه نیوز»، بار دیگر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق باید ظرف ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می‌کند.
این تحولات، بحران را به خانه اول بازمی‌گرداند، در حالیکه توافق بر سر مکلف شدن علاوی به خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول کشید و این منعکس کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه به شکست خورد.
از طرفی در پی تصمیم‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می‌کند و احتمالا در صورت ترک پستش خلأ سیاسی ایجاد خواهد شد. عبدالمهدی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه خواهان باقی ماندن در پستش است، تکذیب کرد و گفته امروز دوشنبه بعد از پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.
این در حالی است که علاوی شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی خطاب به برهم صالح اظهار کرد، در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت با مسائل بسیاری روبه‌رو شده که ربطی به کشور و منافع آن نداشته‌اند.
وی تاکید کرد: من عقب‌نشینی نمی‌کنم و منافع شخصی را به منافع ملی کشور ترجیح نمی‌دهم اما متاسفانه برخی چهره‌ها تنها برای دستیابی به منافع شخصی بدون درک مساله ملی مذاکره می‌کنند.
علاوی برخی طرف‌های سیاسی را به عمل نکردن به وعده‌هایی که به ملت داده‌اند و نیز مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت مستقل بدون توجه به وضعیت کشور متهم کرد و گفت: به ملت وعده داده بودم که اگر تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از وظیفه محول شده انصراف می‌دهم.
او اشاره‌ای به نام طرف‌های سیاسی که مانع تشکیل دولتش شدند، نکرد.
طبق قانون اساسی مهلت تعیین شده برای نخست‌وزیر مکلف جهت معرفی کابینه به پارلمان طی جلسه رسمی امروز (دوشنبه مصادف با دوم مارس) خاتمه می‌یابد و اگر دولتی در این مدت تشکیل نشود رئیس‌جمهوری موظف است شخص دیگری را برای تشکیل دولت مکلف کند.
به استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبر هادی العامری و ائتلاف القرار العراقی به ریاست اسامه النجیفی هیچ یک از فراکسیون‌های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند.
دولت علاوی با اعتراضات جدی گروه‌های کرد (۵۳ نماینده) و بزرگترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی (۴۰ نماینده) روبه‌رو شد به طوریکه این فراکسیون‌ها اسامی را به نمایندگی از کردها و سنی‌ها در دولت جدید معرفی کردند تا نخست‌وزیر آنها را انتخاب کند و این چیزی بود محمد علاوی آن را رد کرد و می‌خواست بدون مداخله فراکسیون‌های سیاسی وزیران را انتخاب کند.
از طرف دیگر علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبه‌رو بود که می‌خواهند نخست‌وزیری مستقل داشته باشند که از قبل هیچ پست وزارتی نداشته و به دور از احزاب و جدای از آنها باشد.
علاوی که پست‌های وزارتی در گذشته داشت تحت فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مامور شد در حالیکه معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد بلند بوده است در این گیرودار علاوی وعده داد دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان می‌خواستند گزینه‌های خود را به نخست‌وزیر مکلف تحمیل کنند.
در آستانه چالش خلأ سیاسی احتمالی باید دید خیزش مردمی دست برتر را دارند یا احزاب سیاسی و گزینه کدام یک بر کرسی نخست‌وزیری تکیه می‌زند و به سلامت دولت موقت را که قرار است زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند، تشکیل خواهد داد.
