به گزارش «شیعه نیوز»، پیش بینی‌ها در «بغداد» پایتخت عراق حاکی است که «محمد توفیق علاوی» به زودی کابینه جدید خود را معرفی می‌کند.
قرار است عصر امروز علاوی با چند گروه سیاسی عراق نشستی را به منظور بحث در مورد اعطای رای اعتماد به دولت جدید در پارلمان داشته باشد، دولتی که بیش‌تر چهره‌های آن به انتخاب علاوی برگزیده شده است و این گروه‌های سیاسی نبوده‌اند که بخواهند نامزدی را برای تصدی وزارتخانه‌های دولت آتی عراق معرفی کنند؛ اما هنوز گروه‌هایی از اهل تسنن و کُردها خواهان سهمی در کابینه هستند و می‌گویند که نخست وزیر خودش بر اساس سهم بندی از میان شیعیان برگزیده شده است.
در همین راستا پایگاه خبری العربی الجدید به نقل از یک مذاکره کننده تیم علاوی گفت: «نخست وزیر بیش از نیمی از ترکیب کابینه را قطعی کرده و آنها را به اختیار خود برگزیده و گروه‌های متعدد سیاسی هم با آنها موافقند. اگرچه اعتراض‌هایی از سوی دیگر گروه‌ها مطرح است، زیرا این گروه‌ها هیچ نامزدی را برای وزرای کابینه معرفی نکردند و علاوی خودش نامزدها را انتخاب کرد از همین رو تاکید دارند که علیه کابینه رای خواهند داد».
این منبع از نشست احتمالی عصر امروز میان علاوی و تعدادی از رهبران گروه‌های سیاسی اصلی در بغداد خبر داد و گفت: انتظار می‌رود توافق نهایی درباره ترکیب دولت و برنامه آن به دست آید و در نتیجه آن درخواستی برای برگزاری جلسه قریب الوقوع پارلمان مطرح شود.
او با بیان اینکه گروه‌های متعدد شیعی در دو روز گذشته برای دادن رای اعتماد به علاوی به تفاهم رسیده‌اند، گفت: «حتی آنهایی که مخالف این قضیه بودند نظیر فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری المالکی و فراکسیون النصر به رهبری حیدرالعبادی هم با یکدیگر متحد شده‌اند و حتی گروه‌های متعددی از اهل تسنن هم به جرگه گروه‌هایی پیوسته‌اند که به علاوی رای اعتماد خواهند داد».
مذاکره کننده تیم علاوی پیش‌بینی کرد که جلسه رای اعتماد به علاوی مشابه جلسه رای‌گیری درباره اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه گذشته شود که در آن همه گروه‌های شیعی و برخی از گروه‌های اهل تسنن حضور داشتند و رای مثبت به این طرح دادند و فقط برخی گروه‌های سنی، کُردها و اقلیت‌ها غائب بودند.
این منبع با بیان اینکه تا شب گذشته گروه‌های متعدد سیاسی از علاوی حمایت کردند، گفت: «از جمله این گروه‌ها ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی الصدر، ائتلاف النصر به رهبری حیدرالعبادی، جریان الحکمه به رهبری عمار الحکیم، جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض و دولة القانون و گروه‌هایی از اهل تسنن و همچنین گروه‌هایی کُرد نظیر اتحادیه میهنی هستند».
«جاسم البیاتی» وزیر سابق عراق هم در گفت‌وگو با العربی الجدید از شانس بزرگ علاوی برای کسب رای اعتماد از پارلمان عراق خبر داد و گفت: «شیوه انتخاب وزرا برای دولت علاوی از این طریق انجام شد که برای هر کرسی وزارتی پنج نامزد از سوی علاوی و تیم ویژه وی مشخص شد. سپس این اسامی به برخی گروه‌های سیاسی معرفی شد تا با نامزدی برخی از این شخصیت‌های مستقل موافقت کنند».
البیاتی همچنین خبر داد علاوی از این طریق توانسته است تکلیف یازده کرسی وزارتی را تاکنون مشخص کند و با توجه به وجود توافق سیاسی بر سر نامزدهای تصدی این وزارتخانه‌ها مطمئنا آنها از پارلمان رای اعتماد خواهند گرفت
وی افزود: «در عین حال هنوز توافقی درباره نامزدهای باقی وزارتخانه‌ها صورت نگرفته است و بعید نیست که علاوی تحت فشار برخی گروه‌های سیاسی نامزدهای آن را پذیرد، اما او مسئولیت این کار را در برابر دیگر گروه‌های سیاسی و مردم برعهده خواهد گرفت«.
منابعی از ائتلاف سائرون هم به العربی الجدید گفتند:« برخی فراکسیون‌های پارلمانی شرط گذاشتند که علاوی بند اخراج نظامیان آمریکایی از عراق را در برنامه دولت خود بگنجاند و این یک بند اصلی اعلام برنامه دولت علاوی در صحن پارلمان خواهد بود».
منابع سائرون همچنین گفتند:« از جمله شروطی که در سایه آن از علاوی حمایت خواهد شد تعهد به بالا بردن سطح ارتش عراق و تاکید بر موجودیت الحشد به عنوان بخشی از نهاد امنیتی عراق و ضرورت حمایت از آن است».
برنامه دولت علاوی همچنین شامل تعهد به تلاش برای برگزاری انتخابات زودهنگام بدون تعیین زمانی ثابت برای آن است و دیگر اینکه پرونده‌های فساد گشوده شود و همچنین برای اجرای تصمیم‌های مربوط به کاهش فقر و بیکاری هم اقدام شود.
«کریم المحمداوی» یکی از رهبران ائتلاف الفتح هم در گفت‌وگو با العربی الجدید ضمن تاکید بر توافق گروه‌های سیاسی شیعه برای دادن رای اعتماد به علاوی و کابینه وی گفت: «اگرچه اعتراضاتی از سوی برخی گروه‌های سیاسی سنی و کُردها به دلیل اینکه وزارتخانه‌هایی در کابینه جدید به آنها داده نشده مطرح است، اما با این وجود امکان تصویب کابینه علاوی وجود دارد».
او گفت: «توافق اغلب گروه‌های سیاسی شیعی می‌تواند موجب رای اعتماد پارلمان به علاوی و دولت وی شود همان گونه که این قضیه در مسئله تصمیم اخیر پارلمان برای اخراج نیروهای خارجی از عراق رخ داد».
المحمداوی تاکید کرد:« ائتلاف الفتح و سائرون و دیگر گروه‌های سیاسی بر سر حمایت از دولت علاوی توافق کردند و رای اعتماد به دولت علاوی حتی فقط با رای اکثریت شیعیان در پارلمان امکان پذیر خواهد بود».
در همین حال احسان الشمری رئیس مرکز اندیشه سیاسی در گفت‌وگو با العربی الجدید هنوز گفت‌وگوها با برخی گروه‌های سیاسی درباره ترکیب کابینه آتی را در بن بست خواند و گفت: «یک سوم سیاسیون اهل تسنن و بخشی از کُردها هنوز با رای اعتماد به علاوی موافق نیستند از همین رو گفت‌وگوها ادامه دارد و باید توافقی سیاسی میان همه گروه های سیاسی حاصل شود».
محمد توفیق علاوی متولد ۱ ژوئیه ۱۹۵۴و سیاستمدار عراقی است. او دو دوره، از مه ۲۰۰۶ تا اوت ۲۰۰۷ و همچنین از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، وزیر ارتباطات نخست‌وزیر وقت عراق نوری مالکی بود که هر دو بار استعفا کرد.
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق دوازدهم بهمن جاری محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل دولت آتی عراق کرد. کابینه محمد توفیق علاوی از 22 وزیر تشکیل می‌شود.
