به گزارش «شیعه نیوز»،پس از آنکه وزارت بهداشت، در پی ابطال مکرر مقرره دریافت حق فنی به وسیله داروخانه ها از بیماران، مجدداً مقرره ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت، و طرح استدلال های موافق و مخالف اعضای هیات عمومی، با اکثریت آراء، رای به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی داد.
در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می کند.
به دنبال رای دیوان عدالت، داروسازان در تجمعی اعتراضی که در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد، از چنین تصمیم غیر کارشناسی گلایه مند شده و مدعی شدند با این قبیل تصمیمات، انگیزه های داروسازان برای خدمت به مردم کم رنگ خواهد شد.
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از داروسازی به عنوان یک حلقه اصلی و شاخه مهم سیکل درمانی یاد کرد و گفت: اگر این سیکل درمان مورد تخریب قرار بگیرد، به سلامت مردم آسیب جدی میزند. ما باید مانع تخریب سیکل درمانی و صدمات پی در پی آن به مردم شویم، همچین باید مراقب شأن و حیثیت جامعه داروسازان باشیم.
وی افزود: یکی از مهمترین حوزهها و شاخههای علمی در سازمان نظام پزشکی همین داروسازی است و طبیعی است که وقتی نسخهای تجویز شود و در جهت توزیع، اجرا، تداخل دارویی، کارشناسی علمی نشود، حتما آسیبی به مردم وارد خواهد کرد. البته بحث صنفی، مالی وچرخه اقتصاد هم از مباحث مهم تلقی می شود زیرا اگر چرخه به خوبی عمل نکند باز هم آسیب به سلامت مردم وارد خواهد کرد. اگر تمام تعرفه ها قطع شود، چگونه می توان خدمات درمانی را در اختیار مردم قرار داد.
محمد جهانگیری معاون نظارت بر برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی درباره کدهای دارویی، گفت: طبق مطالعات و بررسیها مشخص شد نیازی به کدهای دارویی نیست، زیرا این استاندارهای بین المللی است که خدمات دارویی را به رسمیت شناخته نه اینکه افراد ناآگاه آن را تشخیص دهند.
وی با اشاره به اینکه امروزه بیش از ۱۰ هزار داروخانه خصوصی داریم، گفت: این آرامش را مدیون داروسازان کشور هستیم، زیرا در شرایط جنگ اقتصادی سال گذشته و بالا رفتن تورم، اصلا تعرفههای داروسازی را افزایش ندادند.
یداله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تعرفه خدمات دارویی داروسازان علاوه بر جنبه قانونی که دارد، پیوست علمی هم دارد و اینگونه نیست که بخواهیم با یک تصمیم غیر کارشناسی آن را باطل کنیم و نادیده بگیریم.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: از دهه ۶۰ تا کنون این تعرفه و حق فنی داروساز در داروخانه ها وجود دارد و در جوامع پیشرفته هم چنین حقی را برای داروسازان قائل هستند.
سهرابی با عنوان این مطلب که فقط جنبه مالی و اقتصادی حق فنی داروساز مطرح نیست، گفت: بحث بر سر هویت حرفه داروسازی است که با چنین تصمیمات غیر کارشناسی، انگیزه ها برای انتخاب رشته داروسازی در کنکور کم رنگ شده و باعث دلسری دانشجویان این رشته می شود.
محمد بقایی مشاوره هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: متاسفانه بر اساس یک رای و تصمیم غیر کارشناسی در حوزه استراتژیک داروسازی، شاهد باطل شدن حق فنی و تعرفه خدمات دارویی در داروخانه ها از سوی دیوان عدالت هستیم.
وی ضمن هشدار نسبت به تبعات ناگوار چنین تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه داروسازی، گفت: رای دیوان عدالت، به مثابه حذف نقش داروساز از داروخانه است.
بقایی با اشاره به نقش مشاوره ذوالوجهین داروساز، افزود: داروساز هم نسخه تجویزی پزشک را می بیند و هم به بیمار در نحوه مصرف دارو مشاوره می دهد. بنابراین، از هر حیث این نقش و جایگاه را نمی توان حذف کرد.
مشاور هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، ادامه داد: علاوه بر تبعاتی که این قبیل تصمیمات غیر کارشناسی برای سلامت مردم دارد، جاذبه رشته داروسازی نیز در بین نخبگان کنکور رنگ می بازد.
بقایی در ارتباط با رای دیوان عدالت، گفت: دیوان عدالت با شکایت هایی که مطرح می شود، وارد موضوع می شود و ما مطئمن هستیم که شکایت ها علیه داروسازان، عقبه ای دارد که در پی حذف نقش داروساز و پروانه مسئول فنی داروخانه ها و رفتن به سمت فروشگاه های دارویی است.
وی افزود: عده ای رانت خوار و سرمایه دار به دنبال ایجاد داروخانه های زنجیره ای هستند و می خواهند از این طریق، نقش داروساز را تضعیف و جایگاه او را در داروخانه حذف کنند. این افراد می خواهند با دارو همان رفتاری را داشته باشند که با روغن و...، در فروشگاه ها دارند.