به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم سه عنصر تروریستی به اعدام در پی عملیات تروریستی در اهواز خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره بازدید قضات از زندان‌ها اظهار کرد: در 9 ماهه اول امسال علاوه بر قضات ناظر زندان، حدود 40 هزار مورد بازدید توسط رؤسای دادگستری، دادستان، قضات محاکم، دادیاران و بازپرسانی که متکفل رسیدگی به پرونده‌ها هستند از زندان بازدید کردند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری عناصر ضدانقلاب در ماجرای حمله به کلانتری در اهواز گفت: در یکی از حملات تروریستی که چندی قبل به یکی از کلانتری‌ها در استان خوزستان انجام شده بود، عناصر آن وابسته به خارج از کشور و جزو گروه‌های معاند بودند که منجر به شهادت دو تن از ماموران و مجروحیت یکی از سربازان شده بود. بنا داشتند از این عملیات فیلم بگیرند و به رسانه‌های خارج از کشور بفرستند که با تلاش‌های انجام شده این متهمان شناسایی، دستگیر و هفته گذشته محاکمه شدند. در این پرونده سه نفر از متهمان به خاطر اقدامات مسلحانه تروریستی به اعدام و سایر متهمان به حبس‌های 15 و 10 سال و یک نفر نیز با تخفیف به 5 سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت شدن تعدادی از نمایندگان فعلی به خاطر داشتن پرونده‌های مالی افزود: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت به موجب قانون عهده‌دار این مسئولیت هستند و هنوز فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها رسیدگی نشده و کسانی که صلاحیت‌شان رد شده، مهلت اعتراض دارند و چه بسا در رسیدگی به اعتراضات، تغییراتی حاصل شود.
اسماعیلی گفت: تعدادی از نمایندگان در قوه قضائیه پرونده قضایی دارند. البته عددشان بالا نیست. تعدادی از رد صلاحیت‌شدگان نیز پرونده قضایی ندارند. دو نکته را به عنوان دستگاه قضائی اعلام می‌کنم؛ آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم. نکته دوم هم این است که در برخی موارد بین شائبه مالی و فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت است. در مجموعه خودمان قضات خودمان یک موضوع جرم است که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع نیز صلاحیت قضایی است که برخی اوقات به دلیل مسائل مالی، صلاحیت قاضی زوال می‌یابد، هر چند امکان دارد در دادگاه نیز محکوم نشود. مثلا اگر قاضی با یکی از اصحاب پرونده مراودات مالی داشته باشد و مثلا از یکی از این افراد یک خودرو یا خانه بخرد و پولش را هم بدهد اما این قبیل از اقدامات را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم. این رشوه نیست و محکومیت کیفری هم ندارد اما در دادگاه بررسی صلاحیت، مورد رسیدگی قرار گرفته و اعلام می‌شود این فرد صلاحیت قضاوت ندارد.
