SHIA-NEWS شیعه نیوز :
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، دادگاه نظامي در بحرين بررسي موضوع متهم شدن 21 بحريني به "ايجاد و مديريت يك گروه تروريستي و تلاش براي سرنگوني نظام و تغيير قانون اساسي " را تا اول ماه آينده ميلادي به تاخير انداخت.
14 نفر از متهمان پس از انجام بازجويي از آنها در برابر دادگاه ملي بدوي حاضر شدند اما بقيه در خارج از كشور به سر مي‌برند.
"عبدالوهاب حسين "، رئيس جنبش شيعي الوفاء، "ابراهيم شريف "، دبير كل جنبش چپ‌گراي و اهل تسنن "وعد "، "حسن علي مشيمع "، رهبر جنبش شيعي حق و "عبدالهادي الخواجه "، يك فعال در زمينه حقوق بشر بحرين از بارزترين چهره‌هاي انقلابيون اين كشور هستند كه قرار است محاكمه شوند.
هفت نفر ديگر از متهمان از جمله "سعيد الشهابي "، رئيس جنبش آزادگان بحرين كه در لندن "، مقر اين حزب، به سر مي‌برد و "علي الامام " وبلا‌گ‌نويس بحريني در خارج از كشور هستند و به طور غيابي محاكمه مي‌شوند.
دادگاه نظامي بحرين ديروز با حضور شيخ "علي سلمان "، رئيس جمعيت ملي اسلامي الوفاق و "حسن مدن "، رئيس تريبون سوسياليست و نماينده‌اي از سفارت آمريكا، دو نماينده سفارت دانمارك و سوئد، اعضايي از نهادهاي حقوقي داخلي و برخي از نمايندگان رسانه‌هاي داخل به شهادت شاهداني كه براي رفع اتهام از متهمان در جلسه حاضر بودند گوش فرا داد. اين براي اولين بار است كه رهبراني از جريان معارض در جلسه محاكمه متهمان حاضر مي‌شوند كه براي پنجمين بار ديروز برگزار شد. خانواده برخي متهمان كه در جلسه ديروز محاكمه اين 21 انقلابي بحرين حضور داشتند گفتند كه آثار شكنجه بر صورت و چشمان عبدالهادي الخوجه كه دچار شكستگي از ناحيه فك صورت نيز شده بود كاملا آشكار بود و ديگر متهمان نيز به دليل بدرفتاري و شكنجه از سوي ماموران زندان خسته و فرسوده بودند.
خبرگزاري بحرين به نقل از دادستان كل نظامي بحرين گزارش داد، اتهامات وارده شامل ايجاد و اداره گروهكي تروريستي براي سرنگوني نظام و تغيير قانون اساسي و تلاش و همكاري با سازماني تروريستي در خارج كه براي كشور خارجي كار كرده است و همچنين ارتكاب اعمال خصمانه عليه بحرين است.
از ديگر اتهامات وارده حمايت مالي از گروه تروريستي و توهين به ارتش و تحريك آشكار مردم عليه رژيم و آنچه انتشار اخبار دروغين و شايعات خوانده شده، است. محاكمه در دادگاه نظامي، بخشي از تلاش‌هاي حاكمان ديكتاتور بحرين براي سركوب و محكوم كردن رهبران انقلابيون و ديگر افراد شركت كننده اعتراضات انقلابي اين كشور است.
به دنبال تاييد حكم اعدام "علي عبدالله حسن السنكيس " و "عبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين "دو انقلابي بحرين در جلسه يكشنبه گذشته دادگاه تجديد نظر اين كشور، موج شديد انتقادها و محكوميت‌ها عليه رژيم آل خليفه بالا گرفت.
فعالان سياسي بحرين تهديد كردند در صورتي كه پادشاه، احكام اعدام جوانان معترض را تاييد كند ملت به توده آتشي عليه رژيم حاكم تبديل خواهد شد و كشور به ورطه بحران جديدي سوق خواهد يافت.
رئيس مركز حقوق بشر بحرين نيز حكم اعدام دادگاه نظامي بحرين عليه دو نفر از انقلابيون را سياسي خواند و گفت: كسي كه رياست اين محكمه را بر عهده داشت، وزير دفاع بحرين بود كه عضوي از خاندان حاكم بر بحرين است و متهمان فرصت دسترسي به وكيل را ندارند.
FARS
