به گزارش «شیعه نیوز»،معافیت مالیاتی بحثی که این روز‌ها با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی داغ‌تر شده؛ موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است، اما آنچه که بیش از پیش تعجب برخی فعالان را به همراه داشته، افزایش این معافیت هاست که آخرین مورد آن چند هفته پیش انجام شد؛ درست زمانی که نمایندگان پارلمان به افزایش تعداد مناطق آزاد و به تبع آن معافیت مالیاتی این مناطق، رای مثبت دادند.
به گفته برخی کارشناسان حدود ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. معافیت‌هایی که اگر با بازنگری مناسب و برنامه ریزی مدون از آن چشم پوشی شود می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند.
پیشتر از این هم علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش معافیت‌های مالیاتی اعلام کرده بود که "در لایحه جامع مالیاتی و لایحه مالیات بر ارزش افزوده تلاش زیادی کردیم تا میزان معافیت‌ها را کاهش دهیم، ولی متأسفانه در جریان بررسی لوایح مذکور در کمیسیون اقتصادی نه تنها هیچ معافیتی حذف نشد، بلکه دو سه مورد معافیت جدید هم اضافه شد".
نبود امکان تفکیک گروه‌های مختلف در یک حوزه مشخص، عمده انتقادی است که متوجه برخی مسئولان دولتی می شود چرا که کارشناسان معتقدند چرا دولت به یکباره یک گروه خاصی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و مجلس شورای اسلامی هم مهر تایید بر آن می‌زند؟ دولت و مجلس می‌توانند با شناسایی منابع درآمدی افرادی که در یک حوزه مشخص فعالیت می‌کنند، عده‌ای را از پرداخت مالیات معاف کرده و برای مابقی سقف مالیاتی در نظر بگیرد؛ موضوعی که اگر محقق می‌شد، شاید این روز‌ها قشر هنرمند انتقادات زیادی را متحمل نمی‌شدند.
در این خصوص ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقتصاد نفتی کشور در سال‌های گذشته گفت: طبیعی است در کشوری که درآمد‌های نفت در سال‌های متمادی عمده درآمد‌های دولت را تشکیل داده، درخصوص درآمد‌های مالیاتی برنامه ریزی‌های مدونی صورت نگیرد.
او ادامه داد: گاهی شاهد این هستیم بنگاه‌هایی که استطاعت مالی کمتری دارند، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، اما در حوزه معافیت‌های مالیاتی مواردی را شاهد هستیم که علی رغم دریافت درآمد‌های میلیاردی، ریالی مالیات نمی‌پردازند.
بهادرانی با بیان اینکه دولت باید قانونی وضع کند تا بتواند مالیات حقه را وصول کند، افزود: در این شرایط فعلی که نفت کمتری به فروش می‌رسد، دولت می‌تواند با بازنگری در معافیت ها، تبعیض‌های مالیاتی را رفع کند.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: در شرایط فعلی افراد حقوق بگیر و واحد‌های تولیدی منضبط مالیات بیشتری می‌پردازند بنابراین دولت باید با برنامه‌های مشخص، سازمان امور مالیاتی را تقویت کرده و کار‌های تحقیقی در خصوص معافیت و فرار مالیاتی انجام دهد.
مدارسی که از ماهیت اصلیشان فاصله دارند
اما هنوز هستند بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات به آن‌ها توجهی نکرده است. مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های آزاد یکی از این بخش‌ها هستند. حدود ۳۷ میلیون تومان، میزان شهریه‌ای است که سالانه به ازای هر دانش آموز دریافت می‌شود. شهریه‌های کلانی که خبر از انتفاعی بودن مدارسی می‌دهند که تنها عنوان یک مدرسه غیر انتفاعی را یدک می‌کشند و در عمل بیشتر شاهد کسب حداکثری سود آن‌ها هستیم.
موضوعی که در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده و مقرر کرده تا درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستا‌ها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از پرداخت مالیات معاف باشند.
ناصر یارمحمدیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به معافیت مالیاتی موسسات آموزشی عنوان کرد: دولت به منظور حمایت از فعالیت‌های آموزشی مجددا به واسطه ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی موسسات کنکور، مدارس دولتی و غیرانتفاعی و تمامی دانشگاه‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دریافت مالیات ۱۵ درصدی از این بخش‌ها ۴.۵ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت خواهد داشت، گفت: دولت در سال ۹۸ حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که اخذ مالیات از این چند موسسه کنکوری، می‌توانست این رقم را در این شرایط اقتصادی جبران کند.
یارمحمدیان با اشاره به ۲۶۰۰ دانشگاه موجود در کشور گفت: تعداد دانشگاه‌های کشور ما بسیار بیشتر از دانشگاه‌های کشور‌های توسعه یافته بوده ضمن اینکه تنها ۱۴۰ عدد از این دانشگاه‌ها دولتی هستند و بودجه آن‌ها از طریق دولت تزریق می‌شود.
وی افزود: مابقی دانشگاه‌های کشور به صورت غیر انتفاعی، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور اداره می‌شوند که متوسط هزینه هر دانشجو دکتری در این دانشگاه‌ها حدود ۵۰ میلیون تومان می‌شود و سودهای کلانی را برای این دانشگاه‌ها در بر خواهد داشت.
این کارشناس با اشاره به تبعیض‌های مالیاتی در حوزه تعلیم و آموزش گفت: این دانشگاه‌ها درحالی از پرداخت مالیات معاف هستند که در طرف مقابل معلمان همین دانشگاه‌ها پیش از دریافت حقوقشان پیامک پرداخت مالیات خود را دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: پیشتر وزیر آموزش و پرورش سابق هم به این موضوع انتقاد کرده بود و اکنون فرصت خوبی است تا مجلس شورای اسلامی همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۹ این موضوع را در حین بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مد نظر قرار دهد.
باید آستانه‌های معافیت مالیاتی تعیین شود
یارمحمدیان با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی در کشور ما به صورت کلی قانون گذاری می‌شود، گفت: یکمرتبه اعلام می‌شود کلیه فعالیت‌های تعلیم و تربیت از پرداخت مالیات معاف هستند درحالیکه باید آستانه‌های معافیت مالیاتی را تعیین و از یکدیگر تفکیک کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: انتظار می‌رود دولت لایحه مربوط به این آستانه‌های معافیت‌های مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و از چنین محل‌هایی برای درآمد‌های بودجه‌های سنواتی استفاده شود.
وی بیان کرد: معافیت مالیاتی و تسهیل اعطای مجوز‌ها همیشه جزو آیتم‌های دولت برای پشتیبانی از فعالیت‌های خاصی است، اما گاهی عده‌ای از این موضوع استفاده کرده و بدین واسطه از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
یارمحمدیان با بیان اینکه فعالیت‌هایی خیریه‌ای مدارس در کشور‌های توسعه یافته معاف از پرداخت مالیات هستند، گفت: نفس این مدارس مبتنی بر فعالیت‌های غیرانتفاعی است به همین منظور دوًل این کشورها، معافیت‌هایی را برای این مدارس در نظر گرفته اند چرا که این‌ها در صورت دریافت بهای خدمتشان، از عمده این مبالغ تنها در راستای تامین هزینه‌های خود برای ادامه فعالیتشان، استفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این معافیت‌ها مشروط است و آن‌ها درصورتی معاف هستند که سالانه حساب‌ها و ترازنامه‌های خود را به صورت شفاف در انظار عمومی قرار دهند ضمن اینکه نباید از حزب خاصی دفاع کرده و در فعالیت‌های سیاسی مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه مدارس غیر انتفاعی ما از ماهیت وجودی خود فاصله گرفته اند، افزود: مدارس ما اسما به صورت غیر انتفاعی، اما در عمل به طور کامل به شکل انتفاعی و با هدف حداکثر سوددهی شکل گرفته اند و سالانه درآمد‌های بالایی را کسب می‌کنند.
یارمحمدیان تصریح کرد: دانشگاه‌های غیر انتفاعی کشور هم به همین شکل اداره می‌شوند و ترازنامه‌های مالی و حساب‌های آن‌ها مشخص نیست بنابراین چه ایرادی دارد که فعالیت‌هایی که از درآمد‌های بالایی برخوردار هستند، مالیات خود را بپردازند؟
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: تا زمانی که دولت قانونی را تصویب نکرده باشد نمی‌توان مانند اتفاقی که برای هنرمندان رخ داد، بر آن‌ها ایراد گرفت بنابراین انتظار می‌رود دولت به سمتی پیش برود که بتواند از این منابع درآمدی استفاده کند و به عدالت مالیاتی نزدیک شود.
احتمال وضع مالیات برای برخی بخش‌های تعلیمی و آموزشی
پیشتر هم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص معافیت مالیاتی مدارس و دانشگاه‌های غیر انتفاعی و موسسات کنکوری بیان کرده بود: در وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی تمامی مسائل مربوط به کلیه بنگاه‌های شناسنامه دار را بررسی کرده و متناسب با حاشیه سودی که دارند، آن‌ها را مشمول وضع مالیاتی خواهیم کرد.
تحقق ۵۶ درصد درآمد مالیاتی کشور در بخش صنعت
تبعیض‌های مالیاتی موضوعی که همواره مورد نقد فعالان اقتصادی به ویژه در بخش‌هایی است که عمده درآمد مالیاتی دولت را تامین می‌کنند. معافیت‌هایی که این روز‌ها صدای فعالان صنعتی را درآورده و انتظارات آن‌ها را به سمتی سوق می‌دهد تا دولت را وادار کند تا پایه‌های مالیاتی جدیدی وضع کند.
محمدرضا ظهره وندی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در کشور ما معافیت‌های مالیاتی باید هوشمندانه و موثرتر باشند، گفت: معافیت مالیاتی یکی از مسائل پیچیده‌ای است که اعتقاد داریم باید در برخی بخش‌های آن باید بازنگری شود و در حوزه تعلیم و آموزش بعضا شاهد آن هستیم که برخی مدارسی که درآمد زا بوده، از پرداخت مالیات معاف هستند.
او ادامه داد: ما به واسطه اینکه ماهیت این مدارس و موسسات، آموزشی هستند، مالیات از آن‌ها دریافت نمی‌نکرده و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور به آن‌ها نگاه نمی‌کنیم درحالیکه گاهی دیده می‌شود این مدارس دارای شهریه‌های بالای ۲۰ میلیون تومان هستند.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تبعیض‌های مالیاتی موجود در کشور گفت: بخش صنعتی که بیشترین اشتغالزایی دارد حدود ۵۶ درصد درآمد مالیاتی کشور را محقق می‌کند، اما بخش‌های خدماتی و آموزشی یا مالیات کمتری داده و یا به صورت کامل از پرداخت مالیات معاف هستند.
ظهره وندی در پایان بیان کرد: معافیت‌های مالیاتی زیاد درسطح کشور به مرور زمان باعث می‌شود این واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط تحت فشار قرار گیرند و شاهد کاهش اشتغالزایی آن‌ها باشیم بنابراین این نوع معافیت‌ها نه تنها سودآور نیستند بلکه گاهی به اقتصاد کشور هم آسیب می‌رسانند.
لزوم بازنگری در حوزه مالیاتی کشور
محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رفع معافیت مالیاتی برخی نهاد‌ها گفت: به نظر می‌رسد در این بخش‌ها هم نیازمند بازنگری هستیم چرا که شرایط امروز کشور با گذشته متفاوت است بنابراین در نظر گرفتن سقف مالیاتی در برخی حوزه‌ها که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند، احساس می‌شود.
او با اشاره به مسئله عدالت مالیاتی در حوزه آموزشی و تعلیمی کشور بیان کرد: معلمان این مدارس پیش از آن که حقوق خود را دریافت کنند مالیات می‌پردازند این درحالیست که خود این موسسات از پرداخت مالیات معاف هستند بنابراین انتظار می‌رود با بازنگری در این بخش ها، تحقق عدالت مالیاتی را شاهد باشیم.
بنابر اظهارات رئیس اتحادیه موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و مدیرکل امورمالیاتی سیستان وبلوچستان تنها شرط معافیت مالیاتی این بخش‌ها ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر است، اما باز هم نکته بسیار مهم این است که در کشور باید عمده حقوق بگیران و بخش‌های مختلف مالیات خود را پرداخت نمایند تا مشکلات مربوط به تبعیض‌های مالیاتی تا اندازه زیادی حل شود.
محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش سابق هم پیشتر از این در حاشیه کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش در گلپایگان عنوان کرده بود: موسسات کنکوری سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
موسساتی که در قبال این گردش مالی سالانه ریالی مالیات به خزانه دولت واریز نمی‌کنند.
از طرفی دیگر در فضایی که دولت سعی دارد تا بودجه‌های سنواتی خود را بدون وابستگی به نفت وضع کند، انتظار می‌رود تا دولت برای تامین منابع درآمدی خود اقدام به حذف برخی معافیت‌های غیر ضروری کند تا بتواند مانند اکثر کشور‌های جهان درآمد‌های خود را پوشش دهد.
در کلام آخر باید عنوان کرد؛ ساماندهی این نوع معافیت‌ها نه تنها به تامین درآمد‌های دولت کمک می‌کند بلکه شفافیت حوزه‌های مختلف کشور را به همراه خواهد داشت. شفافیت‌هایی که اگر مشخص شود می‌تواند از رانت و لابی‌های عده‌ای خاص در بخش‌هایی که امکان سوء استفاده را دارد، جلوگیری کند و عدالت مالیاتی را محقق کند.
