به گزارش «شیعه نیوز»، دولت هند اخیراً لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن به مهاجران غیرمسلمان سه کشور اسلامی افغانستان، بنگلادش و پاکستان تابعیت هندی داده شود.
این لایحه روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه در مجلس عوام و روز چهارشنبه، ۲۰ آذرماه در مجلس سنای این کشور با ۱۲۵ رأی موافق و ۱۰۵ رأی مخالف به تصویب رسید.
با تصویب این قانون، تابعیت هندی به بودایی‌ها، هندوها، مسیحیان، سیک‌ها و برخی دیگر از اقلیت‌های این سه کشور اسلامی اعطا می‌شود.
مسلمانان هند، این قانون را به این دلیل که مسلمانان این سه کشور را از دریافت حقوق شهروندی هند مستثنی می‌کند، تبعیض‌آمیز دانسته و آن را تلاش دیگری از دولت ملی‌گرای هندو علیه اسلام و مسلمانان توصیف می‌کنند؛ این در حالی است که «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، تصویب این قانون را اقدامی در جهت حمایت از اقلیت‌های دینی بنگلادش، پاکستان و افغانستان عنوان کرده است.
براساس این قانون، احتمالا به تمامی غیرمسلمانانی که پس از سال ۱۹۸۷ میلادی از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به کشور هند مهاجرت کرده‌اند، تابعیت هندی اعطا می‌شود که در ایالت «آسام» هند این زمان سال ۱۹۷۱ میلادی تعیین شده است، این در حالی که مسلمانان از این حق محروم شده‌اند، اما مسئله‌ای که مسلمانان و بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری و ناظران و کارشناسان بین‌المللی را نگران کرده، این است که نسخه بحران روهینگیا این بار در هند تکرار شود، چرا که دولت میانمار نیز به بهانه این که مسلمانان روهینگیایی در ایالت «راخین» واقع در غرب این کشور، مهاجران غیرقانونی بنگلادشی هستند، زمینه آواره‌شدن آنها از میانمار به سمت مرزهای بنگلادش را فراهم کرد و امروز نیز بیم آن می‌رود که شمار زیادی از مسلمانانی که پس از سال ۱۹۸۷ میلادی از این سه کشور به هند مهاجرت کرده‌اند، به‌عنوان مهاجر غیرقانونی شناخته‌شده و از هند اخراج شوند.
تصویب این قانون با خشم و اعتراض گسترده مسلمانان مواجه شد، اما رفته رفته دانشجویان، فعالان حقوق بشری و سیاسی و رهبران حزب کنگره ملی هند به صف معترضان پیوسته‌اند که دولت هند در برخی مناطق اقدام به قطع اینترنت و خدمات تلفن همراه کرده و برخی دانشگاه‌های این کشور را نیز تعطیل کرد.
در همین راستا، پایگاه خبری الجزیرة نت در گزارشی با عنوان «قانون الجنسية الهندية الجديد.. كيف سيواجه النظام المظاهرات العارمة والتنديد العالمي: قانون جدید شهروندی در هند...چگونه نظام با تظاهرات گسترده و محکومیت جهانی مقابله خواهد کرد» به تحلیل و بررسی ابعاد این قانون جدید و پیامدهای آن برای مسلمانان این سه کشور پرداخته است که ترجمه فارسی این گزارش تقدیم می‌شود:
«زمانی که دولت هند قانون اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش را در اوایل ماه دسامبر از طریق دو مجلس عوام و سنا تصویب کرد، گمان نمی‌کرد با این حجم از اعتراضات در سراسر کشور و مخالفت‌های جهانی و رسانه‌ای مواجه شود. «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن سفر خود را به هند به دلیل این اعتراضات لغو کرد و دو وزیر بنگلادشی نیز در اعتراض به ادعای هند در ارتباط با وجود مهاجران غیرقانونی بنگلادشی در این کشور از سفر به هند خودداری کردند.
دیدبان حقوق بشر
سازمان دیدبان حقوق بشر این قانون را مغایر با تعهدات بین‌المللی هند توصیف کرد. اگرچه دادگاه عالی هند روز چهارشنبه، ۲۷ آذرماه، ۵۹ دادخواست مبنی بر ابطال و یا توقف اجرای قانون شهروندی از سوی احزاب، جمعیت‌ها و شخصیت‌های این کشور را رد کرد، اما وعده داد در۲۲ ژانویه(دوم بهمن‌ماه) جلسه دیگری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد.
در این دادخواست‌ها تأکید شده که این قانون مخالف با اصل مساوات میان شهروندان است و با روح قانون اساسی هند مغایرت دارد، زیرا مزایایی به دیگران داده و مسلمانان را از آن محروم کرده است.
گستردگی اعتراضات، دولت «نارندا مودی»، نخست‌وزیر هند را متحیر ساخت و او انتظار این حجم از اعتراضات در سراسر کشور و حتی برخی کشورهای خارجی را نداشت تا جایی که «آمیت شاه»، وزیر کشور هند که دست راست مودی به شمار می‌آید، در این باره گفت: حکومت آماده تجدیدنظر در این قانون است.
اصل مشکل
ایده اصلاح قانون شهروندی هندی که در سال ۱۹۵۵ میلادی تصویب شده بود، زمانی به وجود آمد که دولت هند در ماه آگوست(مردادماه سال جاری)، متوجه شد بیشتر کسانی که درخواست شهروندی آنها در ایالت آسام(شمال شرق هند) رد شده است، هندوهای بنگلادشی هستند که از فشارهای موجود در این کشور و یا برای یافتن فرصت زندگی بهتر به هند مهاجرت کرده‌اند.
در پایان دهه هفتاد قرن گذشته یک جنبش مردمی برای اخراج بنگلادشی‌ها در ایالت آسام ایجاد شد، زیرا آنها فرصت‌های شغلی را از ساکنان بومی ایالت گرفته و فرهنگ آنها را در معرض خطر قرار داده بودند. در آن زمانی توافقی میان دولت هند و رهبران این جنبش در آگوست سال ۱۹۸۵ میلادی ایجاد و قرار شد یک سرشماری در این ایالت انجام شده و به همه کسانی که قبل از سال ۱۹۷۱ یعنی قبل از تشکیل دولت کنونی بنگلادش در این ایالت بوده‌اند حق شهروندی اعطا شود. این در حالی بود که همواره ادعا می‌شد، بیشتر بنگلادشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد هند شده‌اند، مسلمانان هستند.
اجرای این سرشماری تا امسال(سال ۲۰۱۹ میلادی) میسر نشد، تا این که امسال و پس از انجام این سرشماری مشخص شد که نزدیک به دو میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام را مهاجران خارجی تشکیل داده‌اند. اما نتیجه این سرشماری، دولت هند که حزب «مردم هند»(دارای گرایش‌های افراطی هندو) رهبری آن را برعهده دارد، شگفت‌زده کرد، زیرا اکثریت کسانی که نام آنها از لیست شهروندی حذف شد، هندوها بودند در حالی که هدف از سرشماری خارج کردن اسامی مسلمانان از لیست شهروندی بود.
پس از آن، دولت هند تصمیم گرفت با افزودن ماده قانونی مبنی بر پذیرفتن مهاجران غیرمسلمان (هندو، مسیحی، سیک و دیگران) از سه کشور همسایه پاکستان، بنگلادش و افغانستان، قانون شهروندی که در سال ۱۹۵۵ میلادی تصویب شده بود را اصلاح کند تا بر اساس آن بتواند به غیرمسلمانانی که اسامی آنها از لیست‌های شهروندی خارج شده بود، حق شهروندی اعطا کند. حزب حاکم با بهره‌گیری از اکثریت خود در پارلمان توانست این قانون را تصویب کند.
از ظاهر این قانون اصلاح‌شده چنین برمی‌آمد که دولت هند در پی کمک به اقلیت‌های دینی تحت فشار در کشورهای همسایه است، در حالی که هدف از این قانون این بود که هر هندویی که نتوانسته بود با ارائه مدارک لازم تابعیت هندی بگیرد، به کمک این قانون از حق شهروندی بهره‌مند شود و نکته دوم این که میلیون‌ها مسلمان در هند به افراد بدون تابعیت تبدیل می‌شوند.
ساکنان ایالت آسام بلافاصله بازی دولت را فهمیده و نخستین کسانی بودند که به این قانون اصلاح‌شده اعتراض کردند و تظاهرات‌ها همچنان در این ایالت ادامه دارد، تا جایی که مقامات هندی ناچار شدند برای آرام کردن اعتراضات، ارتش را به این مناطق اعزام کنند.
پس از آسام، شش ایالت در شرق هند نیز به اعتراض برخاستند و علی‌رغم این که دولت هند اعلام کرده حاضر است این ایالت‌ها را از قانون جدید استثنا کند، اما این هفت ایالت همچنان در حال اعتراض و نافرمانی به سر می‌برند، زیرا آنها نگران هستند که در صورت باقی ماندن این قانون و عدم لغو آن، این قانون در آینده در این ایالت‌ها نیز اجرا شود.
این تظاهرات‌ها به دیگر مناطق هند نیز کشیده شد، چرا که مسلمانان فهمیده‌اند که آنها قربانیان حقیقی این قانون جدید هستند. زیرا براساس این قانون هندوهایی که نتوانند مدارکی مبنی بر تابعیت خود را اثبات کنند، به راحتی به تابعیت هندی دست پیدا می‌کنند.
این در حالی است که رفته رفته گروه‌های مختلف دیگری از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، فعالان حقوق بشر، رهبران احزاب سیاسی از جمله حزب کنگره ملی هند به مخالفت با این قانون پرداخته و آن را از طرح‌های جنبش سیاسی افراط‌گرای هندو برشمردند.
مسلمانان؛ قربانی طرح
مسلمانان در صف نخست اعتراضات هستند، زیرا قانون جدید آنها را شهروندان درجه دو به شمار آورده و با سلب تابعیت هندی سبب می‌شود که آنها به حاشیه رانده شوند و حتی دیگر نمی‌توانند به کشور دیگری مهاجرت کنند، زیرا پاکستان و بنگلادش هرگز پذیرای آنها نخواهد بود و غرب نیز نمی‌تواند بدون تضمین امنیت اجتماعی خود، پذیرای این تعداد مهاجر باشد.
اعتراض رسمی بنگلادش
در این میان کشور بنگلادش با اعتراض رسمی به دولت هند، نسبت به این قانون اعتراض کرد و در همین راستا، دو وزیر بنگلادشی نیز در اعتراض به این قانون و ادعای هند مبنی بر مهاجران غیرقانونی بنگلادش، سفر خو به این کشور را لغو کردند. آنها از دولت هند خواستند لیست بنگلادشی‌هایی که در هند زندگی می‌کنند را اعطا کند تا آنها به کشور خود بازگردانده شوند.
بنگلادش معتقد است ادعای هند در ارتباط با مهاجرت میلیون‌ها بنگلادشی هندو به این کشور به دلیل فرار از فشار و آزار و اذیت، به منزله اهانت به این کشور است که همواره بر حمایت از اقلیت‌های خود اصرار دارد. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که با توجه به این که بنگلادش از وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به هند برخوردار است، چرا باید یک بنگلادشی به هند مهاجرت کند؟. سفیر بنگلادش در هند نیز با حالت تمسخر گفته است که «یک بنگلادشی شناکنان خود را به ایتالیا می‌رساند، اما با پای پیاده به هند نمی‌رود».
فرآیند به‌روزرسانی «ثبت ملیت» در هند قرار است از آوریل سال آینده میلادی(فروردین ۹۹) آغاز شود و بدین ترتیب مدارک همه ساکنان هند به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد و آنها باید اسناد مشخصی را مانند گواهی تولد، اسناد مالکیت اراضی یا مدرک دبیرستان که قبل از تاریخ سال ۱۹۸۷ میلادی صادر شده باشد را ارائه دهند، البته این سال در ارتباط با ایالت آسام قرار است سال ۱۹۷۱ میلادی یعنی سالروز تشکیل کشور بنگلادش که در آن زمان «پاکستان شرقی» نامیده می‌شد، باشد.
این فرآیند منجر می‌شود که کسانی که نام آنها به‌عنوان افراد بدون تابعیت موسوم به «دخلاء» اعلام شود، از تسهیلات حکومتی همچون ورود به مدارس دولتی رایگان، استفاده از خدمات درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، ورود به مشاغل دولتی، دریافت وام بانکی و اسناد رسمی همچون گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت‌های یارانه‌ای غذا و بازنشستگی محروم شوند و این افراد برای سال‌های زیادی به حاشیه رانده می‌شوند مگر این که دولت تغییر کند و یا راه حلی برای مشکل آنها پیدا شود.
دولت هند قصد دارد این افراد بدون تابعیت را به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل کند، این در حالی است که تیرماه سال جاری وزارت کشور هند دستور برپایی این اردوگاه‌ها را به منظور اسکان ساکنان غیرقانونی در برخی ایالت‌ها را صادر کرده است که چه بسا به اخراج آنها بیانجامد.
هم اکنون ده‌ها مورد از این اردوگاه‌ها در ایالت آسام قرار دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان در این اردوگاه‌ها به شدت وخیم است، به گونه‌ای که ده‌ها نفر از آنها به دلیل بی‌توجهی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که مسئولیت اداره این بازداشتگاه‌ها و پاسخگویی به نیاز زندانیان برعهده دولت است.
محکومیت گسترده
دولت کنونی هند هم‌اکنون توانسته است برخی اهداف خود همچون لغو خودمختاری کشمیر به‌عنوان تنها ایالت هندی دارای اکثریت مسلمان و گرفتن رأی دادگاه عالی در ارتباط با بخشیدن زمین مسجد بابری به هندوها به نفع خود را عملی کند و اکنون در پی اجرای قانون وضعیت یکپارچه مدنی در آینده‌ای نزدیک برای محروم کردن مسلمانان از عمل به فرامین اسلامی در مواردی همچون ازدواج، طلاق و ارث است.
حزب «مردم هند» گمان می‌کند با این بازی‌ها می‌تواند، پنج سال آینده برای بار سوم برنده انتخابات سراسری شود، درحالی که شواهد عکس این مسئله را نشان می‌دهند، زیرا وضعیت اقتصادی این کشور وخیم بوده و نرخ تولید و میانگین مصرف ملی رو به کاهش مستمر قرار دارد و کشور دچار کساد اقتصادی بیسابقهای شده است. علاوه بر آن، حزب مردم هند اخیرا با شکست‌های سیاسی مواجه بوده است مانند شکست در انتخابات ایالت‌ها مثل ایالت «مهاراشترا» که در اثر خروج حزب «شیو سینا» از هم‌پیمانی خود با حزب مردم هند بعد از چندین دهه و پیوستن آن به احزاب معارض برای تشکیل حکومت ایالت رخ داد.
نکته قابل توجه این است که تنها مسلمانان در اعتراضات روزهای اخیر در هند مشارکت نداشته‌اند، بلکه تعداد زیادی از غیرمسلمانان به‌ویژه در دانشگاه‌های هند نیز به این اعتراضات پیوسته‌اند به گونه‌ای که هر روز در صدها دانشگاه و دانشکده در سراسر این کشور، تظاهرات انجام می‌شود، به‌ویژه بعد از حمله پلیس به دانشجویان دانشگاه «جامعه ملی» اسلامی دهلی و دانشگاه اسلامی شهر علیگر، تا جایی که مقامات ناچار شدند این دو دانشگاه را تا ۵ ژانویه: ۱۵ دی‌ماه) به صورت کامل تعطیل کرده و دانشجویان را از خوابگاهها اخراج کنند. همچنین اعلام منع آمد و شد، توقف ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از مکانها، اقداماتی است که برای کنتزل اعتراضات صورت گرفته است.
با وجود این که جهان اسلام در برابر حوادث هند که بزرگترین اقلیت مسلمان جهان را هدف قرار داده، سکوت کرده‌اند، اما دبیرکل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نسبت به پیامدهای این اقدام هند هشدار داده‌اند.
کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این اقدام جدید هند ممکن است به آسانی به سیاست دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا و یا سیاست چین در برابر مسلمانان سین‌کیانگ تبدیل شود. این در حالی است که بسیاری از روزنامه‌های غربی همچون «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» این اقدامات را محکوم کرده و به هند نسبت به تیره شدن روابطش با غرب هشدار دادند. روابطی که هند از آن برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی، تکنولوژی و وضعیت سیاسی خود در جامعه بین‌المللی استفاده زیادی می‌کند».
