وزارت بهداشت با موضوع سقط جنین غیرقانونی مقابله جدی کند

به گزارش «شیعه نیوز»، طی سال های اخیر هشدارهای پیرامون مسئله کاهش جمعیت و در مقابل آن روند صعودی افزایش شمار سالمندان، بیش از هر زمان دیگری از سوی کارشناسان این حوزه اعلام شده است. هشدارهایی که با وجود جدی و مکرر بودن آن ها، صدایشان تقریبا به جایی نرسید تا در نهایت زمزمه های این نگرانی از سوی رهبر معظم انقلاب شنیده شد.

به طوری که ایشان در اغلب دیدارهای اخیرشان به موضوع خطر کاهش جمعیت و لزوم توجه به افزایش جمعیت جوان کشور تاکید کردند. در پی این ماجرا نیز سعید نمکی وزیر بهداشت کنونی طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب نسبت به وضعیت بحرانی شاخص های جمعیتی در کشور اظهار نگرانی کرد و از بروز دستکاری در شاخص های آماری کشور خبر داد.

اندکی پس از نامه نمکی به مقام معظم رهبری، ایشان در نامه دیگری پاسخ وزیر بهداشت را دادند و بر لزوم اقدام جدی تمامی نهادهای متولی تاکید کردند. حال به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز در این حوزه آن هم پس از تاکیدات چندباره رهبر معظم انقلاب، به گفتگو با حسین مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت نشستیم. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

به نظر شما در حال حاضر و با توجه به پاسخ رهبری به نامه وزیر بهداشت، چه اقدامات عملی باید در جهت افزایش فرزندآوری خانواده ها انجام شود؟

برای پاسخ به این سوال باید تاریخچه و پیشینه عملکرد وزارت بهداشت در موضوع جمعیت را بررسی کنیم تا ببینیم این دستگاه، چه ابزاری برای کمک به پیشبرد سیاست های جمعیتی دارد. در ابتدا محوری ترین فردی که اتخاذ سیاست تحدید نسل را پیگیری کرد، وزیر بهداشت وقت یعنی آقای دکتر مرندی بود. در سال ۱۳۷۱ دولت با محوریت وزارت بهداشت برای تحدید نسل به مجلس لایحه ارائه کرد که منجر به تصویب قانون تنظیم خانواده شد؛ مشخصا اکنون هم می توانند برای موضوع جمعیت به مجلس لایحه بدهند که تاکنون کاری در این زمینه نکرده اند.

وزارت بهداشت مسئول جلب حمایت مقامات مختلف سیاسی و مذهبی از استانداری ها، فرمانداری ها و شوراهای اسلامی گرفته تا بسیاری از روحانیون، ائمه جمعه و جماعات بود و تقریبا از تمام اقشار کارکنانش برای کنترل جمعیت استفاده کرد. برای بهورزان، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکان، کارشناسان و کاردانان مامایی، دستیاران و متخصصان پزشکی اجتماعی و کارشناسان تنظیم خانواده کار تعریف شده بود. فقط برای عقیم سازی دائمی مردان، قریب به هزار پزشک تربیت شد. کلکسیون کاملی از انواع و اقسام وسایل ممانعت از بارداری (بیش از ۱۳ روش)، تأمین و به صورت رایگان بین مردم توزیع شد.

برای تحدید نسل شعار ساختند و روی محصول کارخانجات، سربرگ نامه‌های اداری، قبوض تلفن، آب و برق و خلاصه هر جا که ممکن بود آن را درج کردند. وزارت بهداشت بود که صدا و سیما، وزارت ارشاد، بهزیستی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، حوزه های علمیه، شهرداری ها، نهضت سواد آموزی، سازمان زندان ها، کارخانجات، بسیج، جهاد کشاورزی و امثالهم را برای کنترل جمعیت پای کار آورد. وزارت بهداشت مسئولیت آموزش مربیان پرورشی، معلمان، کارشناسان تغذیه و بهداشت و مدیران مدارس، سربازان در حین خدمت، طلاب و روحانیون، کارمندان دولت و ... را در زمینه کنترل جمعیت بر عهده گرفت. این سابقه فعالیت نشان می دهد که وزارت بهداشت این ظرفیت را دارد که کارهای بزرگی را انجام دهد.

به صورت مصداقی بگویید که وزارت بهداشت باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟

پیش از هر کاری باید آن دسته از کارکنانش را که مستقیما با مردم در ارتباط هستند، در موضوع جمعیت توجیه کند. بنده چند ماه قبل به همراه همسرم به یکی از این مراکز بهداشت رفته بودیم. یکی از کارکنان آن مرکز نهایت سعی خود را کرد که همسرم را از آوردن بیش از دو فرزند منصرف کند! اگر خوشبینانه نگاه کنیم، همچنان رسوبات تنظیم خانواده در ذهن کارکنان وزارت بهداشت باقی مانده است. آموزش خاصی هم در راستای سیاست های جمعیتی کشور ندیده اند و از پس پاسخ به ساده ترین سوالات و شبهات مردم در مورد موضوع جمعیت برنمی آیند، چه برسد به اینکه بخواهند فرزندآوری بیشتر را تبلیغ کنند.

در مورد سقط جنین غیرقانونی هم متاسفانه وزارت بهداشت کار اساسی نکرده است این در حالی است که موارد سقط جنین غیرقانونی، سالانه ۱۵ برابر کشته شدگان تصادف های جاده ای است به همین منظور لازم است تا علت این موضوع از مسئولین وزارت بهداشت پیگیری شود. دکتر نمکی، دکتر رئیسی و دکتر برکاتی باید در این زمینه پاسخگو باشند و بگویند در مدت مسئولیتشان چه کاری در این زمینه انجام داده اند البته بی توجهی به این معضل، مختص این دولت و وزارت بهداشت فعلی نیست. هیچ نهادی در کشور فکری به حال این قصه پرغصه نمی کند رسانه ها هم همینطور.

جنایت سقط جنین، بسیار سهل الوصول است و کسانی که مرتکب آن می شوند هم از عواقب آن بی اطلاع هستند و بسیاری بعد از اقدام به این کار، پشیمان می شوند. معتقدم اگر سامانه ای برای گزارش مردمی مراکز غیرقانونی سقط جنین ایجاد شود، حتی کسانی که مرتکب این جنایت شده اند هم برای جبران و تسلی وجدان، این مراکز را افشا می کنند و فضا بر عوامل ارتکاب این جنایت تنگ می‌شود.

علت کوتاهی وزارت بهداشت در مقابله با سقط جنین غیرقانونی چیست؟

یک گروه از مسئولین وزارت بهداشت دغدغه دارند اما واقعا نمی دانند باید چه کار کنند هرچند که برخی کارهای کم فایده انجام داده اند. برخی ایراد را از قانونی نبودن سقط جنین در کشور می دانند و می گویند مادر باید هر وقت دلش خواست بتواند بچه را سقط کند. در سال ۱۳۸۴ مستندی تلویزیونی به نام «انتخاب» ساخته شد که در آن توصیه می شد که سقط جنین به درخواست والدین، قانونی شود البته این اثر بسیار سیاه و سخیف است. پزشک، جمعیت شناس و جامعه شناس دست به دست هم داده بودند تا این جنایت را بزک کنند و اغلب آن ها نیز روابط گسترده ای با نهادهای بین المللی به خصوص آژانس های سازمان ملل داشته اند.

جریان پیگیر قانونی شدن سقط جنین، همچنان فعال است و به بالاترین سطوح مدیریتی کشور دسترسی دارد و نمی گذارد که فعالیت درستی در زمینه مقابله با سقط جنین غیرقانونی صورت گیرد. اگر وزارت بهداشت صرفا دستورالعمل غربالگری سلامت جنین را بازنگری کند، لااقل در سال از ۲۵ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی جلوگیری می شود.

درخصوص دستکاری آمار توسط سازمان ملی آمار و اقدامات عامدانه یا غیر عامدانه برخی مسئولین وزارت بهداشت که منجر به تغییر آمارها شده بود هم توضیح بفرمایید

همانطور که قبلا هم گفته ام متاسفانه مرکز آمار در دو سرشماری اخیر، محاسبه نرخ باروری را به فردی سپرد. این فرد در مسئله استراتژیک جمعیت، دستگاه محاسباتی مسئولین کشور را مختل کرده است. محاسبه نرخ باروری علاوه بر داده های سرشماری، با استفاده از داده های «مطالعه شاخص های سلامت و تغییرات جمعیتی» (DHS) هم صورت گرفته است، که محاسبات مربوطه را پژوهشگر جمعیت دانشگاه ملی استرالیا انجام داده است.

به دلیل وجود برخی دلایل از جمله دوتابعیتی بودن، نمی توان به حاصل کار این دو نفر اعتماد کرد. جالب آن که چند روز بعد از نامه دکتر نمکی به مقام معظم رهبری که نشان می داد، آمار نرخ باروری مورد دستکاری قرار گرفته است، بخشی از همان وزارت بهداشت، یک آمار دروغین دیگر را منتشر کرد و در «اطلس شاخص های اساسی سلامت دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت»، نرخ باروری سال ۲۰۱۸ را ۲.۱ عنوان کرد که فاصله زیادی با نرخ باروری اعلام شده از سوی وزیر، داشت.

کدام دسته از اقدامات وزارت بهداشت که منجر به کاهش جمعیت شده است، نیاز به توقف دارد؟

دستورالعمل های باروری سالم باید مورد بازنگری قرار گیرد و دیگر نباید برای کنترل جمعیت، زنان ایرانی را از بارداری بعد از سن ۳۵ سالگی ترساند. باید فواید بارداری و شیردهی برای سلامت زنان به اطلاع مردم برسد. نباید بیش از این مضرات شیوه های ضدبارداری به خصوص شیوه های هورمونی از قبیل قرص و آمپول از مردم پنهان شود. نهایتا هم باید برای افزایش جمعیت شعار داشت و از تمام ظرفیت ها برای پیشبرد سیاست های جمعیتی استفاده کرد.

به نظر شما وزیر فعلی می تواند در اجرای سیاست های کلی جمعیت موفق شود؟

ارزیابی بنده از عملکرد آقای دکتر نمکی، بسیار مثبت تر از وزیر پیشین است؛ هرچند باز هم فاصله زیادی تا ایده آل دارد. باید ببینیم که ایشان چه میزان توان می گذارد و چقدر می‌تواند بر موانع غلبه کند. آقای دکتر اکبری هم که در وزارت بهداشت موضوع جمعیت را پیگیری می کند، فرد دلسوز و توانمندی است. امیدوارم که بتواند کار بزرگی انجام دهد. کارهای کوچک، دردی از بحران جمعیت ایران دوا نخواهد کرد.