به گزارش «شیعه نیوز»،جانمایی این اصل بنیادین در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت، نشان از اهمیت و جایگاه والای آن در مهمترین قانون کشور دارد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تحقق بخشیدن به این اصل مهم قانون اساسی به ویژه برای اشخاصی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، از سال ۱۳۹۷ در صدد برآمد تا به این اصل مهم جامه عمل بپوشاند.
با این وصف می‌دانیم که بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی مالی و عدم امکان تأمین هزینه‌های وکالت، عملاً امکان دسترسی به وکیل را ندارند.
تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین وکیل تسخیری برای متهم پرونده را در جرائم مهم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر الزام نموده و استفاده از وکالت معاضدتی را نیز در ماده ۲۴ قانون وکالت پیش‌بینی کرده است.
با وجود این، به دلیل عدم پیش‌بینی ردیف بودجه برای تأمین مالی انجام وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، کانون‌های وکلا با مضیقه مواجه بودند و مسئولیت قانونی و حرفه‌ای خود را تحت فشارها و مشکلات حاصل از عدم پشتیبانی مالی انجام می‌داده‌اند.
تدارک و تمهید دسترسی به وکیل دادگستری برای به ویژه افرادی که به علت ضعف مالی امکان انتخاب وکیل ندارند، از جمله حقوقی است که بیش از آن که به نفع وکلای دادگستری باشد، در جهت حمایت از حقوق اساسی شهروندان است.
از همین روی معاونت حقوقی در سال گذشته با پیگیری مستمر و همکاری ارزشمند سازمان برنامه و بودجه، ردیف مربوط (ردیف ۳۶ جدول ۹) را به ردیف‌های بودجه اضافه و مبلغ هشتاد میلیارد ریال برای انجام خدمات وکالت تسخیری و معاضدتی مقرر نمود.
در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به علت محدودیت‌های منابع متأسفانه این ردیف حذف شده بود که معاونت حقوقی پس از بررسی جداول و توجه به حذف ردیف مزبور، طی دو هفته مذاکره با سازمان برنامه و بودجه، ضمن تبیین خدمات موضوع برای کارشناسان محترم این سازمان و نیز جلب نظر ریاست محترم و معاونت محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و دولت محترم در جلسات رسیدگی به پیش‌نویس لایحه بودجه، ردیف یاد شده را اعاده و ۲۵ درصد نیز افزایش داد و آن را به مبلغ یکصد میلیارد ریال رساند.
اهمیت حق داشتن وکیل برای مردم و نیز کمک به وکلای جوان باعث شد که معاونت حقوقی رئیس جمهور علیرغم صرفنظر از افزایش مورد انتظار در بودجه خود، در تحقق این حق برای مردم بکوشد.
از همکاری صمیمانه ریاست محترم و نیز معاونت محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سپاسگزاری می‌شود.
معاون امور حقوقی دولت
