پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش «شیعه نیوز»، مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر باید به نحوی اصلاح شود که هم برای درمان معتادان تاثیرگذار باشد و هم به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزند.

محمد ترحمی با اشاره به پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در رویه حقوقی در اکثر کشورها است، قاعده عامره است که در رابطه با تقلیل و در نظر گرفتن میزان مجازات‌ها، میزان بازدارندگی و پیش‌گیری است که مجازات می‌تواند در برداشته باشد مطرح می‌شود، یعنی مجازات چقدر می‌تواند اصلاح کننده باشد، چقدر بتواند بازدارندگی ارتکاب را ایجاد کند.

وی افزود: قانون باید به نحوی باشد که منافع و تضاد منافعی را برای مرتکب ایجاد کند که مرتکب در هزینه سود و منفعت ارتکاب جرم، مجازات را به عنوان یک اهرم که این چقدر برای من می‌تواند اثرگذار و منفعت‌بخش باشد یا این که در قالب مواردی که حتمیت، شدت و قاطعیت مجازات دارند را در نظر بگیرند، این نکته همیشه مدنظر سیاست‌گذاران جنایی در کشورهای مختلف بوده و هست.

مبارزه با مواد مخدر در ایران بعد از انقلاب یک سیاست سختگیرانه است

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: سیاست مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران از بعد انقلاب یک سیاست سختگیرانه و یک سیاست توام با مبارزه بسیار شدید در بحث ترانزیت مواد مخدر به کشورهای دیگر و همچنین ورود، توزیع و فروش مواد در گستره جمهوری اسلامی ایران است. سیاستی که تا به حال شهدا، مصدومین و مجروحین زیادی در برداشته و شاید بتوان گفت هزینه این مبارزه هم برای دستگاه‌های مبارزه‌گر و کشور یک هزینه بسیار زیادی بوده است.

سیاست مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران از بعد انقلاب یک سیاست سختگیرانه و یک سیاست توام با مبارزه بسیار شدید در بحث ترانزیت مواد مخدر به کشورهای دیگر و همچنین ورود، توزیع و فروش مواد در گستره جمهوری اسلامی ایران است

ترحمی بیان کرد: بهترین قانون بعد از گذشت چند سال نیاز به بازنگری دارد. می‌گویند قانونی خوب است که خود را با اوضاع و احوال منعطف کند یعنی قانون با جامعه پیش بیاید و این انعطاف به سرعت انجام شود. یکی از مشکلات قانونی یا تقنینی در کشور ما این است که قوانین از جامعه عقب می‌مانند یعنی این که همگام یا جلوتر از جامعه نمی‌روند بلکه این عقب‌ماندگی از جامعه را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: رشد سریع تکنولوژی، پارادایم‌هایی که جهان با آن رودررو است و یکسری از مسائل اجتماعی سبب این موضوعات می‌شود ولی در مورد مواد مخدر بزرگ‌ترین عاملی که این را ایجاد می‌کند پویایی و به نظر من متفکر بودن قاچاقچیان در مقابل دستگاه‌های مبارزه‌ای و دستگاه‌هایی است که می‌خواهند با این پدیده مبارزه کنند.

وجود بیش از ۸۰۳، PS در جهان

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: لذا امروز با بیشترین تنوع مواد مخدر در جهان روبرو هستیم حتی در گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه ارائه می‌دهند به نگرانی در این تنوع به صراحت می‌پردازند. ما PSها را داریم که در جهان امروز به ۸۰۳ نوع رسیدند و مواد مخدری در موضوعات جدید مثل روان گردان‌ها و مواد شیمیایی جدیدی را با تنوع بسیار زیاد به بازار آورده‌اند.

ترحمی بیان کرد: سابقاً چند نوع ماده شناخته شده داشتیم که مبارزه با آنها زیاد سخت نبود مثلاً هروئین، تریاک، حشیش، بنگ، کوکائین و غیره را داشتیم. اینها شناخته شده بودند ولی الان مواد جدیدی را داریم که قانون برای مقابله و مبارزه با آن به روز نشده است چرا که شناخته شده نیستند و با یک ترکیبات جدید سریعاً به بازار می‌آیند و آماج آنها جوانان بی دفاع می‌شود که دفاع آنها می‌توانست آموزش، هشدار و تحذیر خانواده‌ها باشد که متاسفانه اینها قدری نسبت به این موضوع عقب هستند پس قانون آن پویایی لازم در مبارزه را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در نکته مقابل این است که مبارزه صرف و پلیسی در این راستا کافی نیست یعنی اینکه اهرم و حلقه آخر خود را مبارزه پلیسی بگذاریم و از ابتدا به حلقه آخر مراجعه کنیم کار درستی نیست. دستگاه‌ها باید وظایف و تکالیف خود را طوری انجام دهند که در حلقه آخر با کمترین مواجه و با کمترین درگیری همراه باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به لزوم اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: به این منظور قانون را در صرف مبارزه یک قانون ناقص می‌دانیم یعنی قانون باید قانون پیشگیری و مقابله و مبارزه باشد یعنی اول گام پیشگیری را در قانون مورد بحث قرار دهیم.

اولیت ما باید معتاد نشدن افراد باشد نه درمان معتادان

ترحمی گفت: در قانون شاهد هستیم ماده ۱۵ و ۱۶ به درمان معتادین و این که بازاجتماعی شوند و دوباره در اجتماع قرار بگیرند، می‌پردازد ولی ما در پرداختن به این موضوع باید اهمیت و اولویت خود را بگذاریم که کسی معتاد نشود، لذا باب پیشگیری در قانون یک باب بسیار ضعیف بود و هست و باید این باب مورد تصریح قرار بگیرد.

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در خرید و فروش مواد مخدر و نادیده گرفتن شدن این موضوع در قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: سال ۸۹ به این شدت استفاده از فضای مجازی را نداشتیم و همچنین توزیع و خرید و فروش مواد مخدر در این فضا را هم به نسبت الان نداشتیم و به این صورت دارک‌نت‌ها را نداشتیم و اصلاً امکان خرید و فروش از طریق فضای مجازی را نبود ولی امروز این موضوع را داریم و باید این موارد در قانون لحاظ شود.

ما در پرداختن به این موضوع باید اهمیت و اولویت خود را بگذاریم که کسی معتاد نشود، لذا باب پیشگیری در قانون یک باب بسیار ضعیف بود و هست و باید این باب مورد تصریح قرار بگیرد

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: باید در قانون مواردی مانند اینکه اگر توزیع و خرید و فروش مواد مخدر از طریق مجازی انجام شود، اگر از طریق ارسال یک پیک انجام شود آن پیک هم که نمی‌داند چه چیزی می‌برد و فقط یک بسته را جابه‌جا می‌کند باید در نظر گرفته شود و حتی برای خرید و فروش و اصل توزیع که در فضای مجازی انجام می شود مجازات های جداگانه ای آورده شود؛ به طور کل این مفاهیمی است که به نظر من باید روی آن قانون‌گذاری شود و روی آن تشدید مجازات انجام شود.

باید بیشتر نگران نزدیک شدن موادمخدر به محیط‌های آموزشی باشیم

ترحمی بیان کرد: خیلی از کشورها نزدیک شدن مواد مخدر به محیط‌های آموزشی خود را با تشدید مجازات برخورد می‌کنند، ما هم باید در رابطه با محیط‌های آموزشی خود نگران باشیم چرا که بنگ یک ماده مخدری است که سرشاخه‌های به گل نشسته خشک شده گیاه شاهدانه است. این بنگ با نام گل که یک نام تلطیف شده از همان بنگ که ماده مخدر است در محیط‌های آموزشی ما نفوذ کرده و می‌تواند قشر زیادی از نوجوانان و جوانان ما را درگیر کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باید مجازات افرادی که مواد مخدر را به محیط های آموزشی نزدیک می کنند بیشتر باشد، گفت: ابتدائاً و بدواً دانشجویان و دانش‌آموزان فکر می‌کنند با مصرف این مواد تمرکز بیشتری روی مطالب دارند و استفاده این مواد بر یادگیریشان تاثیری خواهد داشت در صورتی که به تدریج حافظه آنها را تخریب می‌کند و در نهایت مغز یادگیرنده نسل آتی کشور که مدیران آتی کشور و اداره‌کننده جامعه خواهند بود را درگیر خود می‌کند لذا ما باید در محیط‌های آموزشی با تشدید بیشتری وارد می‌شدیم که باز اصلاحات به این سمت هست.

افزایش زمان نگهداری معتادان از ۳ ماه به یک سال

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: نکته بعدی این است که برای نگهداری معتادین متجاهر و معتادین به مواد مخدر قانون‌گذار دو تا سه ماه را پیش‌بینی کرده است. این دو تا سه ماه نگرانی عود و بازگشت به اعتیاد این عزیزانی که گرفتار در جرم اعتیاد شدند و معتاد شدند را فراهم می‌کند لذا برای این که این مدت گسترش بیشتری پیدا کند و مانایی ترک اطمینان بیشتری را برای فردی که انگیزه دارد و هم فردی که اقدام برای ترک کرده و هم شخصی که دستگیر شده و در مراکز ماده ۱۶ به اجبار در حال ترک هست و باید مراحل سم‌زدایی و صیانت اجتماعی و مراحل حرفه‌آموزی را طی کند، باید مدت بیشتری این افراد را در کمپ ها و مراکز بازپروی نگه داری کنیم چرا که اگر این شخص را دوباره در جامعه رها کنیم به پاتوق‌های خود برمی‌گردد.

ترحمی بیان کرد: این شخص نیازمند این است که شغلی را یاد بگیرد و مهارت‌های زندگی و مهارت‌های بازاجتماعی شدن را آموزش ببیند که در بازگشت به جامعه و باز شدن درب آن اردوگاه به روی جامعه دچار عود و بازگشت موضع جرم نشود. لذا این مدت پیشنهاد داریم باید به حداقل یک سال افزایش یابد چون این که بگوییم انتهای این مدت ۶ ماه باشد با توجه به نقص در درمان باعث می‌شود اثرگذار نباشد.

درست است که نگهداری بیشتر معتادان بار مالی برای دولت و کشور دارد ولی چون متخصصان و کارشناسان امر حائز به این امر هستند که باید این مدت از ۳ ماه به یک سال افزایش یابد باید برای این مشکل راه حلی اندیشید

وی ادامه داد: معتادینی داریم که بالای شش بار به این مراکز مراجعه داده شدند یا مراجعه کردند ولی درمان برای آنها اثرگذار نبوده است لذا کم بودن این مدت نگهداری حتی این مدت برای خودشان هم نگرانی ایجاد می‌کند یعنی در ماه‌های آخری که مراجعه برای آزادسازی می‌شود خیلی‌ها از این که از درب اردوگاه بیرون بروند و در بیرون قرار بگیرند احساس نگرانی می‌کنند و می‌گویند من می‌روم و دوباره همان می‌شوم.

اگر زمان نگهداری معتادان کمتر از یک سال باشد تا 50 درصد به اعتیاد رجوع می‌کنند

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در صورتی که این نگرانی را باید در مراحل بعدی و ماه‌های بعدی با کارهای روان‌درمانی و با کارهای مهارت‌افزایی که روی این فرد انجام می‌شود، جبران کرد به طوری که خود متخصصین امر می‌گویند اگر مدت نگهداری و درمان کمتر از یک سال باشد خطر بازگشت تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد لذا درست است که بار مالی برای دولت و کشور دارد ولی چون متخصصان و کارشناسان امر حائز به این امر هستند باید برای این مشکل راه حلی اندیشید.

ترحمی با اشاره به قوانین که مربوط به خرده فروشان موادمخدر می شود، گفت: خرده‌فروشان مواد مخدر در قانونی که الان داریم نوعاً متناسب با میزان آلودگی که به جامعه تحمیل می‌کنند مجازات نمی‌شوند و باید در این مورد هم قوانین موجود اصلاحاتی داشته باشند.

وی تصریح کردم: می‌دانید همانطور که استعمال موردی جرم است، اعتیاد هم جرم است ولی قانونگذار در ماده ۱۵ قانون آنهایی که خودشان اقدام به ترک کنند را معاف از تعقیب کیفری می‌دانند، نه این که مجرم نداند. می‌گوید مدتی را به شما فرصت می‌دهم تا این ترک را انجام دهید لذا گفتمان‌سازی این موضوع که اعتیاد جرم نیست، بلکه بیماری است چنان در جامعه انتشار پیدا کرده که موجب تقلیل قبح اعتیاد شده است یعنی می‌بینیم قبح اعتیاد به قدری پائین آمده که شخص متجاهر در زمان تجاهر به اعتیاد می‌گوید من یک بیمار هستم.

پیش بینی یک سال حبس برای خرده فروشان مواد مخدر در قوانین جدید

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: درصورتی که معتاد زمانی یک بیمار محسوب می شود که خودش برای ترک و درمان مراجعه می‌کرد، نه این که الان به تجاهر رسیده‌ است. لذا در این آستانه هم تغییراتی را لازم دیدیم مخصوصاً برخورد با خرده‌فروشان، یعنی آنهایی که جوانان و آنهایی که افراد جامعه ما را به این سمت سوق می‌دهند که دچار جرم اعتیاد شوند، خود باید با مجازاتی دست ‌و پنجه نرم کنند مجازاتی که از قبل سخت‌تر باشد یعنی حداقل یک سال حبس برای خرده‌فروشان باید داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اکثراً در بند یک و دو ماده ۴، ۵ و ۸ شاهد هستیم خرده فروشان مواد مخدر با یک مجازات شلاق ترخیص می‌شوند و کم پیش می‌آید مجازات به سلب آزادی بینجامد. لذا در اصلاحات جدید قوانین مربوط به خرده فروشان پیش بینی کردیم خرده‌فروشان به هر مقدار یعنی از صفر تا مقدار خاصی که خرده فروش تعریف می‌شوند حتماً مجازات سالب آزادی گرفته باشند.

زندان برای قاچاقچی مواد مخدر به یک آسایشگاه تبدیل نشود

ترحمی تصریح کرد: نکته بعدی ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر است که در اردوگاه‌های کار سخت و عادی باید حتماً تشکیل شود و شرایط آن اردوگاه‌ها را باید طوری طراحی کنیم که زندان برای قاچاقچی مواد مخدر به یک آسایشگاه تبدیل نشود چون می‌دانید برخی از قاچاقچیان در خود زندان باز اقدامات خود را ادامه می‌دهند. کنترل اینها در زندان خود یک پروسه است و برای همین حتماً تقویت این مبانی که اینها در اردوگاه‌های کار باشند و شرایط سختی حاکم باشد را طلب می کند.

نباید برای معتادین و قاچاقچیان اردوگاه‌های ماده ۱۶ با شرایط کار راحت و سهل باشد چراکه اعتیاد مساوی با تنبلی است و قاچاق هم یعنی پول راحت درآوردن، فلذا باید شرایط اردوگاهی برای این قشر ایجاد شود تا به کار کردن و پویا بودن عادت کنند

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برای معتادین نباید اردوگاه‌های ماده ۱۶ با شرایط کار راحت و سهل باشد چراکه اعتیاد مساوی با تنبلی و تن‌پروری است یعنی اعتیاد اولین بلایی که سر فرد می‌آورد این است که او را از فعالیت‌های اجتماعی بازمی‌دارد. قاچاقچیان هم همین شکل هستند و اینها هم دنبال پول راحت درآوردن و سود کردن به شیوه کم کار کردن هستند. لذا اگر اردوگاه‌های کار برای هم معتادان و هم قاچاقچیان فعال شود تا حدود زیادی می‌تواند از این آفت یعنی تنبلی آنها را دور نگه دارد و عادت به این دهد برای زمانی که بیرون آمدند حرفه‌ و کاری داشته باشند و با کار کردن تقریباً اخت شده باشند و خو پیدا کرده باشند.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است زمانی که این افراد کار می‌کنند هزینه‌ای را کسب می‌کنند و این هزینه می‌تواند خانواده آنها را در خارج از زندان مورد پوشش قرار بدهد یعنی از یک فرد بی‌فایده و از یک فردی که مصرف ندارد، البته مصرف مواد دارد ولی مصرف فایده‌ای برای خانواده ندارد و خانواده خود را دچار زحمت و دردسر می‌کرده است، در زندان تبدیل به یک فرد مفید می‌شوند و این مفید بودن خودش را بعد از خارج از اردوگاه‌های موضوع ماده ۴۲ حفظ خواهند کرد لذا وجود اردوگاه‌های کار و استمرار اردوگاه‌های کار برای هم معتادین و هم قاچاقچیان مواد مخدر از مواردی بوده است که در اصلاح قانون مدنظر بوده است.

استفاده از اثبات معکوس برای ضربه زدن به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضربه زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان گفت: نکته دیگر شکستن کمر اقتصاد قاچاقچیان است. بیشتر انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق، سود کردن و مال اندوزی و کسب راحت و پرسود از مواد مخدر است. وقتی یک قاچاقچی دستگیر می‌شود ما زمانی که اموال او را مصادره کنیم ضربه به تمام آن امیال و رویاهایی که برای خود در قالب قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده بود می‌زنیم و امکاناتی که برای خود از این راه ایجاد کرده بود را از او می‌گیریم تا هم صرف مبارزه با مواد مخدر در کشور شود و هم این که قاچاقچی در آن سود و فایده ای که می‌خواهد در قاچاق مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق انجام دهد، موفق نباشد, این رفتار خود عامل بازدارنده خواهد بود.

ترحمی ادامه داد: کلاً نوع پیشنهاد را طوری طراحی کردیم که این موضوع معکوس شود یعنی قاچاقچی ثابت کند اموالش از راه قاچاق مواد مخدر به دست نیامده نه اینکه پلیس و دیگر نهادها بخواهند ثابت کنند این اموال از راه قاچاق برای فردی به دست آمده است؛ البته در سال ۹۶ با ماده ۴۵ الحاقی مجلس شورای اسلامی این تا حدودی میسر شده است یعنی در سال ۸۹ می‌گفتیم اموال ناشی از همان جرم باشد.

وی یادآور شد: این اثبات معکوس در کنوانسیون ۱۹۸۸ هم اذعان شده یعنی گفته شده دولت‌ها می‌توانند اگر با رویه قانونی آنها مخالفتی نداشته باشد از اثبات معکوس استفاده کنند که قانون از کجا آورده‌ای را برای اموال مسئولین یا قانون پولشویی در کشور از همان رویه اثبات معکوس پذیرفته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان گفت: در انتها باید گفت که قانون باید خود قابلیت به‌روزرسانی در شیوه‌های راحت‌تر داشته باشد مثلاً وقتی درباره فهرست مواد صحبت می‌کنیم باید یک فهرست جامع و قابل انعطاف باشد چراکه این فهرست شاید هر ۶ ماه یکبار چیزی بدان اضافه شود یا بر اساس مستندات بین‌المللی یک مواد از یک جدول به جدول دیگری تبدیل پیدا کند.